دعا السودان المجتمع الدولي لعدم ربط مشاكله الداخلية في إقليم دارفور بمعالجة ديونه الخارجية، باعتبارها مشاكل داخلية ستحل في النهاية داخليا. وأطلع وزير الدولة السوداني بوزارة المالية والاقتصاد عبدالرحمن ضرار الأحد مبعوث مساعد الخزانة الأميركية للشؤون الأفريقية جونا هيرلي، على التقدم الذي تم في الملفات الخاصة بالإجراءات الفنية لإعفاء ديونه الخارجية، مشيرا إلى تنفيذ السودان لاتفاقية السلام الشامل. وقال ضرار إن السودان استوفى كافة الشروط الفنية التي تؤهلة لإعفاء ديونه من خلال مبادرة الدول المثقلة بالديون (الهيبك)، وأشار الى الجهود المبذولة مع واشنطن لحل ديون السودان الخارجية بمبادرة من الأممالمتحدة. واعتبر الوزير ربط إعفاء ديون السودان بمشاكله الداخلية “شرطا تعجيزيا”. وقال إن السودان أكمل إعداد الاستراتيجية المرحلية لتخفيف وطأة الفقر بناء على مسح تم عام 2009 بتمويل من بنك التنمية الإفريقي تحت مظلة المانحين وبإشراف البنك الدولي، مبينا أن مجلس الوزراء أجاز هذه الاستراتيجية ورفعها للبرلمان للنقاش والإجازة النهائية. ومن جانبه، أوضح المبعوث الأميركي أن الإدارة الأميركية وضعت في ميزانية عام 2013 مبلع 250 مليون دولار كدفعة أولى للمساهمة في حل ديون السودان الخارجية توطئة لرفعها للكونغرس للإجازة، ولكن تم ربطها بشروط سياسية في ولايات دارفور والنيل الأزرق. ويقوم مبعوث الخزانة الأميركية بجولة في عدد من الدول الإفريقية، من بينها السودان. وطلب الرئيس الأميركي باراك أوباما في فبراير/ شباط الماضي من الكونغرس المصادقة على مشروع موازنة العام المقبل متضمنة إمكانية استفادة السودان من إعفاء ديونه لدى الولاياتالمتحدة وفق شروط معينة. وخصص مشروع الموازنة مبلغ 250 مليون دولار لتغطية دين السودان لدى الولاياتالمتحدة استناداً على التزامات واشنطن تحت مبادرة “الهيبك” والتي تتيح للبلدن المثقلة بالديون إمكانية التخلص من أعبائها بعد الإيفاء بمتطلبات إصلاحية معينة. وأشار أوباما في مشروع الموازنة إلى أن وزارة المالية الأميركية تتوقع أن يصبح السودان مؤهلاً لإعفائه من ديونه لدى الولاياتالمتحدة والبالغة 2400 مليار دولار بحلول السنة المالية 2013. لكن أوباما لفت المشرعين إلى أن استفادة الخرطوم من الإعفاء رهين أيضا بإيفاء التزامات سابقة وضعها الكونغرس فيما يخص ابتعاد السودان عن دعم الإرهاب فضلا عن الإدارة الأميركية من التزامه تنفيذ اتفاقيات السلام وعدم انتهاك حقوق الإنسان. وتبذل الحكومة السودانية مساع حثيثة لإقناع المجتمع الدولي بإعفاء ديونها على خلفية تطبيقها لاتفاق السلام الشامل مع جنوب السودان وعدم عرقلة انفصاله في يوليو 2011 رغم ما تحملته من خسارة لأكثر من ثلاث أرباع إنتاجها النفطي والذي استحوذت عليه الدولة الجديدة. لكن العديد من البلدان الغربية تربط إعفاء الديون مع تحقق تقدم في قضايا ما بعد الانفصال بين السودان والجنوب، حيث لا يزال البلدان في حالة تناكف مستمر حول إدارة موارد النفط في واقع الانفصال بالإضافة إلى حزمة من قضايا الأمن والحدود.
