[email protected] قديما كانت في السودان مصلحة النقل الميكانيكي والتي كانت تتولى الإِشراف على وشراء وسائل النقل الميكانيكي في الدولة وتضع المواصفات المطلوبة في كل مركبة ولا يسمح باستيراد مركبة لا توفي بهذه المواصفات، وما كان بوسع جهة حكومية أن تشتري سيارة من السوق كيفما يحلو لها، وكانت هناك مصلحة المخازن والمهمات التي تتولى شراء مستلزمات مؤسسات الدولة ومدارسها من أثاث وأدوات مكتبية وغيرها وأحيانا تقوم بتصنيع بعضها ، وما كانت جهة حكومية تلجأ للشراء المباشر من السوق، فكل شيء كانت له مواصفاته وأصوله وقواعده الإدارية والمحاسبية. . كانت هناك أيضا إدارة للمشتريات الحكومية تتولى بشكل خاص شئون المشتريات الخارجية بحيث لا تقوم أي جهة حكومية بالاستيراد من الخارج إلا عبر هذه الإدارة وفق شروط ومعايير دقيقة ومرعية. وكان هناك ديوان المراجع العام الذي تمتد أذرعه الطويلة لكل مؤسسات الدولة السودانية على امتداد المليون ميل مربع قبل أن تستقطع من هذه الأميال المربعة دولة جنوب السودان، وكان ديون المراجع العام مطلق اليد واسع الصلاحيات يراجع كل صغيرة وكبيرة من حسابات المصالح والمرافق الحكومية المختلفة ويضبط المخالفات وحالات الإخلال بالقواعد المحاسبية ويصدر تقريرا بعد كل عملية مراجعة بدون تدخل من أي جهة تنفيذية أو سياسية، ولم يكن هناك من كبير على المراجعة والمحاسبة، وإذا كشفت مراجعات فريق ديوان المراجع العام عن ما يستوجب إحالته للجهات العدلية فإن ذلك كان يتم بشكل تلقائي وتتكفل الجهات المختصة بمتابعة الإجراءات التي قد تنتهي بوقوف المتهمين بالاختلاس أمام القضاء بلا تدخل من أحد . كل شيء كان يسير بالانضباط الممكن في حدود الامكانات التي كانت متاحة، وليس كل الامكانات بالضرورة مالية. ثم أتى حين من الدهر اختفت فيه مصلحة المخازن والمهمات مثلما اختفى النقل الميكانيكي واختفت مؤسسات رقابية كثيرة فانفلت العيار وانفتح الباب واسعا أمام التعامل المباشر مع السوق المحلية والدولية، كل جهة حكومية بطريقتها ووفق هواها وصاحب ذلك غياب أو تغييب وتقزيم لدور ديوان المراجع العام الذي لم يعد له سلطان على حسابات الدولة وأصبحت أكثر من سلطة وأكثر من جهة حكومية لا تعترف بديوان المراجع العام فاختلط الحابل بالنابل وظهر الفساد في البر وفي البحر، وفي الجو أيضا واستحدثوا مصارف جديدة للمال العام مثلما استحدثوها للزكاة،، وتطاولت في المدن البنايات وليدة الثراء الذي هبط من السماء طارقا أبواب كثيرين من المسئولين وأهلهم وحاشيته، ولم يجد ذات المسئولين في أنفسهم حرجا من اقامة الامبراطوريات التجارية المسجلة بأسمائهم مباشرة أو في بعض الأحيان ، من باب الحيطة والحذر ، وربما بسبب بقية من حياء، يتم تسجيلها بأسماء الأقارب والأصحاب. وفي ظل كل هذا النهب البين ينبري من حين لآخر مسئول اتحادي أو ولائي مهددا ومتوعدا كل من يجرؤ على اطلاق تهمة الفساد عليه أو علي رهطه ويكرر نفس المقولة المشروخة.. من يتهم أحدا بالفساد عليه أن يقدم الدليل وإلا تعرض للمساءلة (القانونية)..كيف يكون ذلك ؟ هل يريدون من المواطن أن يقوم بدور المراجع العام أو النائب العام ويحل محل الدولة؟ فالقاعدة أن تكون مراقبة المال العام وحمايته مسئولية الحاكم في المقام الأول وليس المواطن، ولكن وما دام الله سبحانه تعالى لا يرى بالعين المجردة بل يعرف بالعقل البصير ، أليست مظاهر الثراء والترف المفاجيء على المسئول الذي كان معدما أبا عن جد دليل على الفساد واكتساب المال بطريقة غير مشروعة لا سيما إذا كان الناس يعلمون أن المسئول لم يرث مالا من أحد لأنه ينحدر من سلسلة طويلة من الفقر المدقع؟ أليست مظاهر الترف هذه دافع لتحريك الاجراءات التي تتعلق بالحق العام حتى لو لم يتقدم شخص بعينه ببلاغ ضد المسئول الفاسد أو المشتبه فيه؟ والسماء لم تمطر يوما ذهبا ولا فضة لأحد.. وحتى إذا سمح لديوان المراجع العام بممارسة عمله وأعيدت له صلاحياته السابقة كاملة أو منقوصة فلن يفلح في ضبط حالات سرقة المال العام لأن المراجع سيقوم بمراجعة حسابات يتم اعدادها باحترافية وبتنسيق كامل بين كل المتورطين يطمس كل حقيقة ويمحي كل أثر. من يراجع من؟ ومن يحاسب من ؟ فقد انفلت كل شيء ، وهي حالة تعمق الاحساس باليأس.
