قالت وسائل اعلام حكومية يوم الخميس ان مسلحين قتلوا سبعة أشخاص في اقليم دارفور السوداني خلال هجوم على موكب مسؤول حكومي مما دفع السلطات إلى فرض حظر تجول وغلق مدارس. ويشهد اقليم دارفور أعمال عنف منذ حمل متمردون السلاح عام 2003 بدعوى اهمال الحكومة المركزية لاقليمهم النائي بغرب السودان. ورغم تراجع العنف عن الذروة التي وصل اليها عامي 2003 و2004 فقد انهار القانون والنظام في اجزاء من الاقليم الواسع وانتشرت اعمال النهب والاقتتال بين القبائل مع تواصل الاشتباكات بين المتمردين والقوات الحكومية. وقالت وكالة السودان الحكومية للانباء ان مسلحين مجهولين قاموا يوم الثلاثاء بفتح النار على موكب معتمد محلية كتم. واضافت الوكالة نقلا عن والي شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر ان الهجوم الذي وقع في بلدة كتم ادى إلى مقتل حارس واثنين من رجال الشرطة. وقالت الوكالة في تقريرها ان رجلي شرطة قتلا “بنيران قناصة” في سوق البلدة واضافت ان اثنين من المدنيين قتلا ايضا. وقالت ان 21 شخصا آخرين أُصيبوا. واضافت الوكالة ان مسلحين هاجموا بنايات للشرطة المحلية وسرقوا سيارتين وأحرقوا سيارتين أخريين. وقالت الوكالة ان سلطات الولاية اتخذت اجراءات طارئة من بينها سحب الشرطة العادية من كتم ونقل القيادة وتعزيز وحدة للجيش في المنطقة. واضافت ان كل المدارس في كتم ستغلق “حتى إشعار آخر. وقالت انه سيحظر حمل السلاح في كل مدن الولاية “الا في حالات الضرورة” ويفرض حظر التجول في كتم من السادسة مساء إلى السابعة صباحا. وقالت الوكالة انه تم تعيين ضابط جيش رفيع هو محمد كامل محمد نور للاشراف الاداري وادارة العمليات في منطقتي الواحة وكتم لفترة مؤقتة. وذكر التقرير ان العنف تصاعد في دارفور في اول اغسطس آب عندما قتل مسلحون القائد المحلي في منطقة الواحة. وقالت بعثة لحفظ السلام في المنطقة ان مسلحين حاصروا مخيما للنازحين في كساب واحرقوا مركزا للشرطة في وقت لاحق ونهبوا السوق الرئيسية. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد اصدرت مذكرة اتهام بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير ووزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين ليواجها اتهامات بارتكاب جرائم حرب في دارفور وهي اتهامات ينفيها الرجلان. ووقعت الحكومة قبل عام اتفاق سلام برعاية قطرية مع جماعات متمردة صغيرة في دارفور لكن الجماعات المتمردة الرئيسية رفضت الانضمام للمعاهدة.
