دعا مجلس الأمن الدولي، حكومتي الخرطوموجوبا إلى الإسراع بالاتفاق على القضايا العالقة بينهما، واحترام الموعد النهائي للتوصل إلى مثل هذا الاتفاق، بحلول الثاني والعشرين من سبتمبر الجاري. وقال رئيس مجلس الأمن الدولي، السفير بيتر ويتيج، مندوب ألمانيا لدى الأممالمتحدة، الذي تتولى بلاده رئاسة أعمال المجلس في سبتمبر الجاري: “إن هايلي منكريوس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، قدم إحاطة إلى أعضاء المجلس، امس الخميس، أعرب فيها عن أمله في ضرورة أن يدرك الطرفان في الخرطوموجوبا، أن الموعد الجديد للتوصل إلى اتفاق يقترب بشدة، وأنه لا يوجد متسع من الوقت أمامها.” من جانبها، انتقدت السفيرة سوزان رايس، مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأممالمتحدة، حكومة الخرطوم، وحمّلتها مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق مع جارتها الجنوبية بشأن تقاسم عائدات النفط، وتسوية الخلافات الحدودية المشتركة. وقالت رايس في تصريحات في نيويورك إن رفض الخرطوم التوقيع على خطة خريطة الطريق “يهدد باستئناف الصراع الفوري”. وأكدت رايس إن هذا “يثير تساؤلات بشأن جدية الخرطوم” في حل القضية. واتهمت المندوبة الأمريكية، أيضًا الحكومة السودانية بتعمد تأخير وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في جنوب كردفان والنيل الأزرق. وانتقدت سوزان رايس “الرفض الدائم للسوادن قبول انشاء منطقة عازلة ( بين السودان وجنوب السودان) التي اقترحها الاتحاد الافريقي في نوفمبر الماضي، معتبرة ان “هذا التصلب يثير الشك حول رغبة الخرطوم” بالتوصل الى اتفاق. واعتبرت رايس بعد مشاورات حول هذا الملف في مجلس الامن ان “هذا الرفض يعيق انشاء منطقة حدودية منزوعة السلاح وامنة وتشكيل الية مشتركة لمراقبة الحدود وكذلك يزيد من خطر استئناف نزاع مفتوح” بين البلدين. واعربت رايس عن “خيبة املها من الموقف السوداني حيال الاتفاق المتعلق بالعائدات النفطية. وأضافت “يجب ان يعمل الطرفان بالحد الادنى اعتبارا من الان مع الشركات النفطية لاتخاذ الاجراءات التقنية التي تؤدي الى استئناف انتاج النفط فور التوقيع على اتفاق شامل. ودعت رايس الخرطوم الى ان “تطبق فورا بروتوكلا موقعا حول وصول المساعدات الانسانية الى منطقتي كردوفان الجنوبية والنيل الازرق في جنوب السودان الذي يشهد ازمة انسانية متصاعدة. وقالت: “سوف يقدم ثابو مبيكي، وسيط الاتحاد الإفريقي، تقريرًا إلى مجلس الأمن يوم 22 سبتمبر الجاري، وفي حالة عدم توصل الطرفين في جوباوالخرطوم إلى اتفاق قبل هذا الموعد، فسوف يتحرك مجلس الأمن بموجب القرار 2046 الصادر في إطار البند السابع من الميثاق”. ورفضت رايس، الإفصاح عن الخطوة التالية التي سيتخذها المجلس، بموجب الفصل السابع إزاء أي من الطرفين. وبدوره قال السفير الالماني بيتر ويتينغ ان “الدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن الدولي دعت الطرفين الى القيام بكل ما يمكنهما القيام به من اجل ايجاد حل في اسرع وقت”.
