*ضمن الحراك المجتمعي للتبشير والسعي لتأسيس دستور متفق عليه من أهل السودان نظم إتحاد الكتاب السودانيين بالتعاون مع المعهد الاقليمي لدراسات الجندر والنوع والسلام وحقوق الانسان وجامعة الاحفاد ندوة حول ماهية الدستور وشكل الدولة بين الرئاسية والبرلمانية وذلك مساء الاثنين السابع عشر من سبتمبر الحالي بمقر الاتحاد بالعمارات. *أكد الاستاذ أمين مكي مدني الذي أدار الندوة أهمية رفع الوعي وسط المواطنين بالدستور واهميته في حياتهم وقال انه من المهم عقد جلسات مفتوحة وسطهم داخل الخرطوم وفي الولايات الاخري خاصة تلك التي تصنف بالمهمشة والتي مازالت تعاني من النزاعات. *الاستاذ كمال الجزولي ركز في حديثه علي التعريف بماهية الدستور باعتباره القانون الأعلي(ابو القوانين)الذي يضمن ويحمي حقوق المواطنين وينظم الحرية كما ينظم السلطة مؤكداً أهمية تحقيق أوسع تفاكر ممكن وسط الفعاليات السياسية والمجتمعية بالتوافق علي دستور يتراضى عليه اهل السودان والتوافق علي حكومة قومية تعد لإنتخابات حرة نزيهه لقيام جمعية تأسيسية كي تجيز الدستور. *بعد ذلك تحدث الجزولي عن التجارب الدستورية منذ دستور استانلي بيكر وحتي الدستور الانتقالي الحالي مؤكدا أهمية تأمين سيادة الدستور واستقلال القضاء واستقلال القاضي الفرد وتعزيز الروح الدستورية لتأسيس دستور يعزز حقوق المواطنة والديمقراطية والحريات. *تحسرالبروفسير علي سليمان علي حال الوضع التشريعي في البلاد وقال أن خبيرا قانونيا وصفه بأنه: تأريخ يبحث عن دستور، واستعرض البروفسير الفرق بين النظم الرئاسية والنظم البرلمانية وتلك التي تاخذ بالنظام المختلط ، وقال ان النظام الرئاسي يحقق نوعا من الاستقرار ولكنه قابل للاستغلال في ظل الانظمة الشمولية ، وانتقد نظرية الفصل بين السلطات وقال انها قد تغيب الدور الرقابي علي الاجهزة ،وأكد أهمية التعددية السياسية وسيادة الدستور والروح الدستورية واختتم حديثه قائلا أنه ليس المهم الاتفاق علي الدستور وإنما المهم هو تطبيقه علي ارض الواقع حتي يحس به الناس في حياتهم. *انتقدت المداخلات التي عقبت الندوة عدم تعرض المتحدثين الى الوضع الدستوري الانتقالي الحالي وتساءلوا كيف يمكن انجاز دستور ديمقراطي يتراضى عليه أهل السودان بعيداً عن الوصاية والهيمنة الساسية والارهاب الفكري وتأسيس نظام ديمقراطي سوداني يستصحب الواقع السياسي والاجتماعي والثقافي الغني بتعدده وتنوعه. *رغم الطابع النظري ولاكاديمي للندوة الا أنها احدثت عصفا ذهنيا مهما ومطلوبا، ونتفق هنا مع الدعوة الى ضرورة الانتقال بمثل هذه الندوات الي الموطنين في الاحياء وفي مواقع العمل في الخرطوم وفي الولايات الأخرى للتبشير بمستحقات الدستور في المرحلة المقبلة التي بدأت تتبلور ولا بد من استباقها بالاتفاق القومي علي دستور ديمقراطي يحمي الاستقرار والسلام الاجتماعي وينظم السلطه ويحمي حقوق المواطنين.
