( عبد الله محمد الشيخ – الجزيرة نت ) طالب وزير الخارجية السوداني علي أحمد كرتي بإعفاء بلاده من ديونها، وقال في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة السبت “إن السودان يطلب المساعدة لعبور هذه المرحلة الحرجة نحو آفاق أفضل وإنه من أجل ذلك يؤمن بضرورة إسقاط ديونه ودعم اقتصاده”. وكان صندوق النقد الدولي قد دعا إلى بذل “جهود استثنائية” من جانب المجتمع الدولي لمساعدة السودان على خفض ديونه التي تفوق 41 مليار دولار. وحسب توقعات الصندوق فإن ديون السودان الخارجية سترتفع من 41.4 مليار دولار في 2011 إلى 45.6 مليار دولار في 2013، وهي تشكل ما نسبته 64.8% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في 2011 وستقفز إلى 96.7% في العام 2014. ورغم أن الدين الخارجي هو أحد البنود العالقة بين دولتي السودان وجنوب السودان، فإنهما تعهدتا سويا بمطالبة الأسرة الدولية بإسقاط تلك الديون. فهل يستجيب الدائنون؟ أم يطالبون بمستحقات جديدة؟ وهل تطالب الخرطوم بإعفاء الديون مكافأة على تسهيلها عملية الانفصال؟ يقول رئيس تحرير صحيفة “إيلاف” الاقتصادية خالد التيجاني إن أصل الدين السوداني هو حوالي 12 مليار دولار، وإن بقية المبلغ هي عبارة عن خدمة للدين. ويشير إلى أن أبرز الدائنين للسودان هم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ونادي باريس والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة الى ديون لدول ولصناديق إقليمية عربية وأفريقية. إغراءات سابقة وبشأن معقولية الطلب بإعفاء الديون، يقول التيجاني إن المجتمع الدولي قدم إغراءات بمعالجة موضوع الديون مكافأة للخرطوم على توقيعها اتفاقية السلام الشامل، لكن “للمجتمع الدولي أجندة متحركة، ولذلك أخلف وعده”. فإذا كانت الخرطوم قد تعرضت للإغراء حتى تسهل عملية الانفصال، فما المطلوب منها حاليا لإعفاء ديونها؟ يجيب التيجاني في تصريح للجزيرة نت “إن إعفاء ديون السودان من وجهة نظر واشنطن يرتبط بالوصول إلى تسوية سياسية مع التمرد في جنوب كردفان والنيل الأزرق. فواشنطن -يضيف المتحدث نفسه- “إذا أعطت إشارة إيجابية للدائنين فيمكن أن تحل الأزمة، لكنها تفرض عقوبات اقتصادية على السودان، ولها اشتراطات أخرى عليه، ومنها تحقيق تحول ديمقراطي وتحسين أوضاع حقوق الإنسان وغيرها”. ويستبعد التيجاني إعفاء الديون، “حتى لو أوفت الخرطوم بكل ذلك فليس هناك ضمان لإعفاء الديون، والمطالبة بإعفاء الديون في نيويورك جاء لتسويق الاتفاق الأخير مع جوبا، لكن واشنطن لا ترى أن الاتفاق جدير للمكافأة، بل لإرغام السودان على المزيد من التنازلات، والتجربة أثبتت أن مشهد التوتر في علاقات البلدين لن يتغير، لذا سيظل بند الديون معلقا”. تضحيات مؤلمة ويرى أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين حسن بشير أن المطالبة بإسقاط الديون عبر منبر الأممالمتحدة قصد به توصيل رسالة للدائنين، لأن موضوع إعفاء الديون طرح ضمن استحقاقات اتفاق السلام، وضمن وعود المانحين التي لم يتم الوفاء بها. ويضيف بشير للجزيرة نت “لا يمكن التخلص من عبء الدين ما لم يتم التخلص من عبء العقوبات، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تطالب الخرطوم بدفع مستحقات أكثر مما قدمت لتسهيل الانفصال”. وأشار إلى أنه في الوقت الذي ترى فيها الخرطوم أنها تستحق المكافأة على ذلك ترى الدول المذكورة أن على السودان تنفيذ اتفاق سياسي يوقف الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق وفق القرار 2046. وعن المطلوب من السودان مقابل إعفاء الديون يقول بشير “المستحقات السياسية المطلوبة من الخرطوم دونها تضحيات مؤلمة، خاصة في المنطقتين، وعلى صعيد محكمة الجنايات الدولية”. تنفيذ شروط وتقول الاقتصادية عابدة المهدي إن السودان بتوقيعه اتفاقية السلام أصبح مؤهلا للمطالبة والاستفادة من المبادرات الدولية لإعفاء الدين، وتستدرك قائلة إن غياب استجابة الدائنين لها سببها، وهو أن السودان لم يستوف شروط الإعفاء، حسب رأي الدائنين. وتوضح الاقتصادية للجزيرة نت أن الشروط المطلوبة للإعفاء تتمثل في تحسن سجل حقوق الإنسان، وتحقيق الاستقرار السياسي، وتنفيذ برنامج اقتصادي بالاتفاق مع النقد الدولي، وبرنامج لمكافحة الفقر، وقالت إن الصندوق قد أشاد مؤخرا بالسجل الاقتصادي للسودان، لكنه أشار إلى التحديات الكبيرة التي تواجهه. وعزت عابدة حرمان السودان من الاستفادة من مبادرات إعفاء الدين إلى فشله في استيفاء شروط الإعفاء، إضافة إلى تفجر أزمة دارفور بعد توقيع اتفاقية نيفاشا، وأكدت أنه “لا يمكن الاستفادة من تلك المبادرات في ظل غياب الاستقرار السياسي”.
