قال احمد فضل وزير الدولة برئاسة السلطة الإقليمية و الناطق الرسمي لحركة التحرير و العدالة ان وثيقة الدوحة لسلام دارفور نصت علي تخصيص 15 في المائة من المقاعد المتاحة للقبول في الجامعات و المعاهد العليا للطلبة و الطالبات من دارفور طبقأ لما تقتضيه المنافسة و لمدة 5 سنوات , وعلي تخصيص 50 في المائة من المقاعد المتاحة في الجامعات القومية الموجودة في ولايات دارفور لابناء و بنات دارفور، اضافة لإنشاء لجنة لفحص حالات الطلبة و الطالبات المتأثرين بالحرب و ابناء النازحين و المعفين من مصاريف الدراسة ل5 سنوات . و فيما يخص الاحداث التي حدثت في جامعة بخت الرضا بالدويم من اعتقالات و شتائم و مطاردات تعرض لها طلاب دارفور بسبب الرسوم الدراسية , ناشد احمد فضل ادارات الجامعات بتفهم قضية ابناء دارفور في الجامعات و عدم اللجوء الي طرد الطلاب بسبب عدم دفع الرسوم . و قال ان الطلاب لا يد لهم في ذلك و هم في انتظار تسوية المسألة بين وزارة التعليم العالي ووزارة المالية الاتحادية و كافة الجهات المعنية. و ناشد الوزير احمد فضل الطلاب بالصبر و إتباع الحوار مع الادارات الجامعية. واكد ان الطلاب الذين تمّ اعتقالهم ستتم متابعة قضيتهم و العمل علي إطلاق سراحهم في القريب . و استنكر احمد فضل اعتقال الطلاب من قبل الاجهزة الامنية ووصف ما حدث بأنه امر غير مقبول . هذا ولا تزال 75 طالبة من دارفور بالشارع بعد ان تم إخلاء داخلية طالبات دارفور بالفتيحاب صباح يوم الثلاثاء بالقوة ، وذلك لعدم سداد متأخرات سنتين وقالت طالبة من امام الداخلية لراديو دبنقا، ان الشرطة أتت إليهم صباح الثلاثاء واخلتهم من الداخلية وفقا لامر قضائي وهن الآن يقمن في الشارع ، وذكرت الطالبة ان السلطة الاقليمية لدارفور سبق ان توصلت لاتفاق مع صاحب المنزل بواسطة تاج الدين نيام الوزير بالسلطة الاقليمية ، حيث التزم بموجبها الوزير بدفع 35 مليون تمثل متأخرات الإيجار، لكن ذلك لم يحدث . واوضحت ان صاحب المنزل ونتيجة لذلك لجأ الي المحكمة التي قضت لصالحه وامرت بإخلاء المبنى المخصص كداخلية لطالبات دارفور. وناشدت الطالبة السلطة الاقليمية لدارفور وكافة الجهات الاخرى ذات الصلة والخيرين بالاسراع بحل المشكلة .
