بيان من قيادات الحزب الديمقراطي الليبرالي / إقليم دارفور حول قضية الطالبات اللائي شردن من داخلية الفتيحاب وعموم طلاب دارفور نحن قيادات الحزب الديمقراطي الليبرالي / إقليم دارفور نود أن نعلن تضامننا و دعمنا لقضية طالبات دارفور اللائي شردن من داخلية المروة بالفتيحاب في يوم 2 أكتوبر 2012 ، بعد أن تنصلت السلطة الإقليمية لدارفور عن الإيفاء بالتزاماتها عن دفع قيمة الإيجار الشهري و لمدة عام كامل مما اضطر صاحب العقار إن يرفع دعوى قضائية بإخلاء العقار و يكسبها ، فتشردت بناتنا لمدة أسبوع كامل يفترشن العراء بعد أن قررن الاعتصام في خيم نصبت أمام المنزل حتى يرفعن مظالمهن و يسترددن حقوقهن المسلوبة ، في مشهد أعاد للعاصمة سيناريو مخيمات النازحين بدارفور. و كما ذكرت الطالبات في حيثيات البيان الذي صدر باسمهن يظهر أن القضية ذات أبعاد تتعلق بخلل في نظام و إدارة التعليم العالي و سياسات الصندوق القومي لدعم الطلاب الذي صنفهن ضمن الفئات التي ليس لها حق السكن و الإقامة بالداخليات التي يديرها ، فحرمن من حقهن في السكن و الحياة الكريمة و هذا يمثل انتهاك صارخ لحقوق الإنسان قائم على التمييز بسبب الانتماء للإقليم الذي يشهد اكبر كارثة إنسانية في القرن الحادي و العشرين. إن هذا الحدث المؤلم يأتي في سياق فشل كل الاتفاقيات السياسية بشان الإقليم في بنودها التي تعالج قضية التعليم بما فيها اتفاقية الدوحة الأخيرة ، ويؤكد إن فشل الدولة عبر مفوضياتها الإقليمية في الإيفاء بمستحقات الاتفاق حول مسالة الإعفاء من الرسوم والتمييز الإيجابي في تخفيض درجات القبول و توفير السكن هي أهم تحديات الوضع الراهن للطلاب من دارفور ، نشير هنا إلى إن قضية الطالبات هي ثاني قضية منذ بداية هذا الشهر حيث كانت القضية الأولي في الأول من أكتوبر عندما تم اعتقال وضرب 18 طالبأ من دارفور بجامعة بخت الرضا بعد أن تظاهروا مطالبين بالالتزام ببند الإعفاء من الرسوم الدراسية و الذي نصت عليه اتفاقيتي أبوجا و الدوحة . كما نشير أيضاً لقضية الطلاب النازحين و اللاجئين الذين أكملوا التعليم العالي ولم تتح لهم فرصة الجلوس لامتحان الشهادة السودانية رغم الضمانات المنصوصة لتلك الشريحة في وثيقة سلام الدوحة . إن غلق الفرص للامتحان للشهادة السودانية أمام تلك الشريحة من الطلاب وربطها بشروط غير دستورية يجعلنا نشك في نوايا الحكومة في العمل علي تجهيل المواطن والعمل علي ضياع مستقبل أجيال النازحين بتدابير مقصودة. إن غياب آلية تنفيذ لالتزامات الدولة السياسية تجاه قضية التعليم جعل تلك الالتزامات عرضة للتغول والابتزاز من قبل الأجهزة الحزبية للمؤتمر الوطني خصوصاً تلك الأجهزة التي تسعي لكسر إرادة الطلاب. إننا هنا نحيي كل جهود المجتمع المدني والمخلصين من أبناء وبنات والسودان ممن يعملوا على حل هذه المشكلة، كما نحيي هؤلاء الطالبات على صمودهن وموقفهن المشرف تجاه صاحب المبنى، ونجدد رفضنا التام لأى ممارسات يستخدمها كل الانتهازيين في النيل منهن، ونطالب بحل مشكلتهن جذريا . كما نحذر الحكومة التي لم يكفها ذلك الحريق فما انفكت تضيق الخناق على كل النشطاء من طلاب دارفور فصارت عنصريتها لا تحتاج إلى شاهد أو دليل أن تعيد النظر في سياساتها تجاه الإقليم و أبناءه حتى يحدث ما لا يحمد عقباه. و نحن إذ نؤكد دعمنا للسلام و الحل العادل لمشكلة دارفور ، نسعى مع كل الناشطين لتقليل حدة الكارثة على أهلنا في المعسكرات و كل ربوع الإقليم ، ونطالب السلطة الانتقالية و شركاءها العمل على إيجاد حلول جذرية و سريعة لمشكلة هذه الداخلية وكل قضايا طلاب الإقليم بالجامعات و المعاهد العليا السودانية حتى تحفظ ماء وجهها وتنتصر لأهلها و كرامتهم، أو أن تستقيل . قيادات الحزب الديمقراطي الليبرالي / إقليم دارفور 9 أكتوبر 2012
