حذرت الولاياتالمتحدة الأميركية في أول تقرير للحريات الدينية يصدر بعد ثورات الربيع العربي، من تدهور مستوى الحريات الدينية واستمرار العنف ضد الأقباط في مصر. وأكد التقرير أن “الحكومة الانتقالية” في مصر لم تستطع اتخاذ خطوات ملموسة لمنع زيادة التوترات الطائفية، ولم تحاسب المتورطين من قوات الأمن على أحداث ماسبيرو التي راح ضحيتها خمسة وعشرين شخصاً من المتظاهرين معظمهم من الأقباط. وقد جدد اشعال نيران الفتنة الطائفية ما حدث من أعمال عنف ومصادمات بين الأهالي (مسلمين وأقباط) وقوات الأمن في ‘دهشور' إحدى قرى محافظة الجيزة منذ أن تطور إشكال فردي، إلى نذر فتنة طائفية، ولم تتمكن السلطة السياسية ولا الحكومة الجديدة في اعتماد مقاربة جدّية تتجنب صراعاً طائفياً قد يدخلها في نفق لا يستفيد منه سوى أعدائها. وحدد د. محمد البرادعى رئيس حزب “الدستور”، أربع خطوات لمواجهة أزمة الفتنة الطائفية في مصر، وهى: الاعتراف بوجود مشكلة متفاقمة، وغرس قيم التسامح قولاً وفعلاً، وضمان المساواة الحقة بين المواطنين، وعقوبات مشددة ضد التعصب والتمييز. وطالب البرادعي ب”إجراء معالجة حقيقية لجذور المشكلة الطائفية في مصر وقال “لدينا مشكلة طائفية تزداد حدة وتوغلاً”، مستهجنا “الحديث عن نسيج وطني ولجان تصالح وتهجير لمواطنين”، عند كل حدث دون معالجة حقيقية للمشكلة “لغو لا طائل منه”. وحذر د.أحمد سعيد رئيس حزب “المصريين الأحرار” من محاولات إشعال أجواء الفتنة مجدداً، مشيراً إلى وجود أطراف، تحاول الصيد في الماء العكر واستغلال الاحتكاكات اليومية بين المواطنين لإشاعة مناخ التخويف والترويع والاعتداء على دور العبادة وتهجير المواطنين من قراهم وطردهم من منازلهم. وندد سعيد بالاعتداءات التي جرت للأقباط، مبديا دهشته من عدم تدخل مؤسسة الرئاسة واختفاء أجهزة الدولة المسؤولة عند نشوب الأزمات، وهو الأمر الذي رأى أنه يكشف، عن حالة من التراخى والإهمال وغياب المسئولية والإدارة السياسية لوضع حد للفتنة ومنع تكرارها بحلول جذرية وبإرساء مبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين وتوقيع الجزاء الرادع على مرتكبي جرائم الفتنة فوراً أيا ما كانت انتماءاتهم الدينية أو مراكزهم الاجتماعية. وقال إنه يخشى من استنساخ الآداء السيء والمتواطئ الذي صبغ تعامل نظام مبارك مع حوادث الفتنة واستخدامها شماعة لتكريس الحكم الفاسد وإلهاء المواطنين عن القضايا الرئيسية، وأكد أن المصريين ينتظرون من الرئاسة والحكومة أسلوباً مختلفاً في التعامل مع الفتنة الطائفية في مصر بما يطمئن المصريين جميعاً على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم في وطن يسوده العدل والقانون. وتحفظ نجيب جبرائيل رئيس الإتحاد المصري لحقوق الإنسان على استمرار تجاهل أزمات أقباط مصر، ورغبة المسلمين في احتكام غير المسلمين للشريعة الإسلامية، قائلا “هذا ما نرفضة لأن الأقباط لن يحتكموا إلا لشريعتهم، فالأقباط يعانون تهميشاً وإبعاداً وتمييزا واضطهادا، فرجال الدين الإسلاميين يمنعون تولي الأقباط المناصب القيادية في مواقع السلطة، تحت شعر ‘لا ولاية لكافر على مسلم'”. وشدد مايكل منير رئيس حزب الحياه القبطي، على ضرورة إيجاد حل عاجل لأزمات الفتنة الطائفية التي يرتكبها المسلمون المتشددون ضد الأقباط منذ سقوط الرئيس السابق، موضحا انه “منذ صعود التيار الإسلامي للسلطة تتجه الدولة المصرية الى سياسة التهميش والاستبعاد من العمل السياسي، وهذا المناخ التعصبي الملوث السائد في البلاد هو بمباركة الرئيس الإخواني محمد مرسي ومكتب الإرشاد” على حد تعبيره. وقال أبو العز الحريري وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، إن الولاياتالمتحدة الأميركية ترغب في إصدار عقوبات حقوقية على مصر بدعوي انتهاك حرية الأقباط والأقليات الدينية، مشيراً الى أن الصراع الخفي بين مصر وأميركا مستمر منذ مداهمة السلطات المصرية لبعض منظمات المجتمع الدولي الأميركية التي تعمل دون ترخيص، موضحاً أن هذه التقارير لا ترقى إلى الأهمية كما لا يمكن أخذها بمحمل الجدية، خاصةً وأنها تخرج من بين طيات الإدارة الأميركية، وموجهه الى بعض الدول التي يوجد بها أقليات دينينة. وقال د. عبد الرحمن البر عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، إن “مصر تحافظ على الوحدة الوطنية دون توصيات من الإدارة الأميركية، ولن نسمح لأحد أن يقلل من احترام المسلمين في مصر للإخوة الأقباط”، موضحًا أن سبب هذا التقرير “يعود الى تصعيد أقباط المهجر لقضية أقباط مصر داخل أميركا، واختيارهم للفيديوهات التي تدين قوات الجيش في أحداث ماسبيرو رغم أن بعض المسلمين ماتوا جراء هذه المواجهات”. وأشار د.صفوت عبد الغني القيادي بحزب البناء والتنمية المنبثق عن الجماعة الإسلامية، الى أن جناحي الوطن المصري لن ينفصلا عن بعضهما، حتى وإن هددت أميركا بفرض عقوبات من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية، ودعا أقباط المهجر الى الابتعاد عن تدويل قضايا أقباط مصر خارجياً، مشيرا الى أنهم “لا يعيشون داخل مصر ولا يعرفون طبيعة العلاقة بين المسلمين والأقباط”. واستنكر التدخل الأميركي في الشئون الداخلية المصرية، داعيا السلطات في واشنطن الى صيانة حقوق “أقليات السود” على أراضيها بدلاً من التحدث عن الأقليات في مصر وإحداث التفرقة العنصرية في صفوف المصريين. وتحفظ د.جمال أسعد المفكر القبطي، على تقرير الحريات الدينية في مصر، قائلا “رغم أن لأقباط واجهوا فترة انتقالىة سوداء من حرق الكنائس وقتل أبنائنا، إلا أن أقباط مصر لا يقبلون أن تتدخل أميركا في شئونهم”، مؤكداً أن حقوق الأقباط لن يتنازلوا عنها أثناء كتابة الدستور الجديد للبلاد، وأضاف سنحارب من أجل انتزاعها من بين أيدي الإسلاميين المتشددين، ولكن دون مساعدة أميركا أو الضغط على الحكومة المصرية بأقباط المهجر وغيرهم”. واستنكر د.نبيل لوقا بباوي المفكر القبطي، ما يحدث من أقباط المهجر وتعاملهم مع الإدارة الأميركية ضد الدولة المصرية، موضحاً بأن “توصياتهم بإصدار تقرير يدين تعامل المجلس العسكري والحكومة والإسلاميين ضد أقباط مصر، واستخدام القوة المفرطة، والتهديد بدفع الجزية، وحرق وهدم الكنائس، جعل الكنيسة المصرية في موقف محرج أمام الشعب، خاصةً أن الأقباط يرفضون تماماً الإستقواء بأميركا”.
