قرر رئيس المجلس الاعلى للصحافة احمد فهمي ايقاف رئيس تحرير صحيفة الجمهورية الحكومية عن ممارسة مهام منصبه وتكليف زميل له الحلول محله مؤقتا بعد نشر الصحيفة الاربعاء خبرا عن توجيه اتهامات بالفساد للرئيس السابق للمجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي ونائبه السابق سامي عنان. وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان رئيس المجلس الاعلى للصحافة (الهيئة المسؤولة عن ادارة الصحف الحكومية)، وهو في ذات الوقت رئيس مجلس الشورى احمد فهمي “كلف سيد عبدالعظيم البابلي القيام بمهام رئيس تحرير صحيفة الجمهورية بدلا من جمال عبدالرحيم لحين عرض الأمر على اجتماع المجلس المقبل”. وكانت صحيفة الجمهورية كتبت في عنوانها الرئيسي الاربعاء “قلاع الفساد تترنح”، مؤكدا ان قرارا صدر بمنع المشير حسين طنطاوى والفريق سامي عنان من السفر خارج البلاد على خلفية اتهامات لهما بالفساد. ونقلت الوكالة عن “مصدر قضائي مسؤول” نفيه ما نشرته صحيفة الجمهورية بشأن طنطاوي وعنان. وتولى المشير طنطاوي حكم مصر خلال المرحلة الانتقالية التي تلت اسقاط حسني مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي حتى تولى الرئيس محمد مرسي مهام منصبه في نهاية حزيران/يونيو الماضي. واحال مرسي في الثاني عشر من آب/اغطس طنطاوي عنان وعددا آخر من قيادات الجيش الى التقاعد ومنح لنفسه سلطة التشريع التي كان المجلس الاعلى للقوات المسلحة، واستحوذ عليها بعد حل مجلس الشعب في منصف حزيران/يونيو الماضي، وباحالة طنطاوي وعنان الى التقاعد لم يعد للجيش دور سياسي في البلاد. وكانت وزارة العدل كلفت الاثنين قاضيا بالتحقيق في البلاغات المقدمة ضد رئيس المشير طنطاوي وعنان والتي تتهمها بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين في الفترة ما بين ايلول/سبتمبر 2011 وايار/مايو 2012، بحسب مصدر قضائي. واوضح المصدر ان وزارة العدل “انتدبت القاضي ثروت حماد للتحقيق في البلاغات المقدمة من مواطنين ومحامين وناشطين سياسيين ضد طنطاوي وعنان والتي تتهمهما بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين” خلال اربعة احتجاجات دامية سقط خلالها اكثر من مئة قتيل وتعرف في مصر باحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء والعباسية. وكانت هذه التظاهرات نظمت للاحتجاج على مسار المرحلة الانتقالية التي تولى خلالها المجلس العسكري السلطة وقمعتها قوات الامن والجيش بعنف.
