المهندس / سلمان إسماعيل بخيت على الرباطابي المالكي السني النظائر الذرية المشعة الطبيعية وإمكانية تواجدها فى مياه الآبار الجوفية وعلاقتها بظاهرة تفشى مرضي السرطان والفشل الكلوى بالسودان ؟ مقال يبحث فى أسباب تفشى مرضي السرطان والفشل الكلوي بالسودان المقال عبارة عن رسالة وجهت فى أغسطس 2008م لدولة النائب الأول لجمهورية السودان على عثمان طه أعيد نشره على مدونة رباطاب وسط الساعة 08:19 من صباح يوم الأربعاء 30 رمضان 1429ه الموافق 1/10/2008م بعد أن تلقيت مكالمة هاتفية من الأستاذ / حسين خوجلى رئيس تحرير صحيفة ألوان بأن الأجهزة الأمنية سحبت المقال من المطبعة أعود لنشره اليوم عبر مواقع إلكترونية أكثر تصفحا للمصلحة العامة تابعت وبإهتمام شديد ومن خلال القناة الفضائية السودانية لحديث النائب الأول لرئيس جمهورية السودان عن القرار الذى إتخذته الدولة بتحمل كامل نفقات علاج مرضى الفشل الكلوى والسرطان بالسودان خاصة أولئك اللذين زرعوا كلي ويحتاجون لأدوية قد تصل كلفتها مليون جنيه فى الشهر حتى لايرفض الجسم الكلية الغريبة عليه ، وتوجيهات دولة النائب الأول بمواصلة البحث والتقصى لمعرفة الأسباب الحقيقية الكامنة وراء ظاهرة تفشى هذين المرضين الخبيثين . فالعلاج لايعنى إستئصال المرض نهائياً ، بينما البحث العلمى والتقصى عن أسباب الداء قد يتكلل بتوفيق من الله ويؤدى لإستئصاله نهائياً ، ليتوقف الإستنزاف لموارد الدولة وهدر الأموال الطائلة فى العلاج ، إضافة الى الحفاظ على رأس الرمح فى عملية التنمية بالسودان (الإنسان السودانى المعافى ) . ففضلت مخاطبة دولته عبر الصحف السودانية ليطلع على مقالى أكبر عدد من أهل السودان الذين لايملكون أجهزة حاسوب وليس لديهم إمكانية للإطلاع على ماتحمله الشبكة الدولية للإنترنيت والتى نحمد لأمريكا أنها لم تمكن الدول العربية من السيطرة عليها ، فهى بعيدة عن مقص الرقيب ورجال الأمن الذين مازالوا يقتلون الكلمة قبل أن تخرج من رحم المطابع ، مع كل ما نسمعه من حديث الحريات والعهد الجديد بالسودان ، الذى لم تشرق ولن تشرق شمسه إلا بنهاية الحكم العسكرى وعودة الديمقراطية . فرجال أمن الإنقاذ منعوا نشر مقالى الموجهه لدولة النائب الأول حسبما ذكر لى رئيس تحرير صحيفة ألوان الغراء الأستاذ حسين خوجلى عبر الهاتف فى مكالمة تمت بيننا فى تلك الفترة بخصوص هذا الموضوع ، بل أضاف بأن مسئول الأمن نصحه بأن يسلم المقال لمكتب دولة النائب الأول مباشرة من غير نشر ، فلم أمانع ، بل أكدت له فى تلك المحادثة أن يتولى هو نيابة عن إيصال رسالتى لدولة السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية ، وأظنه قد فعل وإن كنت حتى الأن ولما يقارب الخمس سنوات لم أتلقى أى تعليق من مكتب النائب الأول ، ففضلت مخاطبته وبقية اهل السودان من خلال مدونتى ( رباطاب وسط ) إلا أن قراء المدونات من اهل السودان لايتجاوز أصابع اليد الواحدة . فالمقال علمى بحت ولم يتطرق لقضايا سياسية وأنا لست محباً للسياسة وساس يسوس ، لأنى أؤمن بمقولة الشاعر نزار قبانى (أن لا فرق ما بين السياسة والدعارة) ففى المهنتين لايوجد منهج أخلاقى ثابت وسلوك منضبط واضح ، فأردت بمقالى لفت النظر إلى أمر بخطورة هذه الكارثة الصحية التى فتكت بشعب السودان وفقدت بسبب مرضي السرطان والفشل الكلوى خلال الفترة من 1995م وحتى 2002م شقيقي على ومبارك عليهما رحمة الله وهما فى قمة عطائهما مخلفين أسرتين كبيرتين مكلومتين ، إلا أن نشرمقالى قد تعذر لدواعى أرتأتها السلطات الأمنية دون إبداء أى سبب منطقى ( فقط : يمنع النشر ويسحب من المطبعة ) حسبما ذكر لى الأستاذ حسين خوجلى – رئيس تحرير صحيفة ألوان الغراء ، ولكون فحوى الرسالة يتحدث عن توقعات وليس أمراً قطعياً ، وبما أن غرضنا من النشر هو المصلحة العامة وصحة المواطن السودانى فى المقام الأول وليس لإثارة البلبلة والمشاكل وسط مواطنينا ، فكان قبولنا ورضانا بما أرتأته الأجهزة الأمنية المختصة من عدم النشر على صفحات الصحف فى الداخل أو الخارج ، ورأيت أن نتجاوب مع الأجهزة الأمنية مع عدم قبولنا بالتجسس وكبت الرأى والرأى الآخر ، وطلبت وأن يقوم الأستاذ حسين خوجلى بتسليم الرسالة لمكتب النائب الأول مباشرة دون نشرها ، آملآ أن تحظى بإهتمامه ، ولكنها لم تحظى بأى إهتمام من جانبه ولا أى من مسئولى مكتبه إن كان الأستاذ / حسين خوجلى قد سلمها له فعلآ ، واليوم أبثها على مدونتى ليقرأ كل زوار المدونة . لذا سأتوجه برسالتى هذه للمواطن الكريم بعد أن فشلت فى مخاطبة النائب الأول المواطن الكريم فى مقدمة رسالتى أود أن أرسل لجميع زوار مدونتى بصفة خاصة وللمواطن السودانى بصفة عامة مقتطفات من البيان العلمى الذى توصل إليه عدد من الباحثين والمهتمين فى العديد من دول العالم حول ظاهرة مرض الفشل الكلوى والسرطان وعلاقتها بنوعية مياه الشرب التى يتناولها المواطن فى شربه وطعامه وإستخداماته المنزلية الأخرى ، وإليكم البيان : { إن النظائر الذرية المشعة الطبيعية التى يمكن أن تتواجد فى المياه الجوفية – مياه الآبار – والتى يجب أن تكون محل إهتمام ، هى نظائر اليورانيوم ( يورانيوم 238 ويورانيوم 234) ونظائر الراديوم ( راديوم 226 وراديوم 228 ) وغار الرادون ( رادون 222 ) والرصاص 210 والبولوتيوم 210 ، ويمكن أن توجد هذه النظائر ( أو بعضها ) فى المياه الجوفية ( مياه الأبار العميقة أو السطحية ) نتيجة إحتمال ملامسة هذه المياه لصخور قد تحتوى على ترسبات يورانيوم أو راديوم أو رادون فى تراكيبها الجيولوجية مما يتسبب فى ذوبان نسب من محتوياتها الإشعاعية فى المياه الملامسة لهذه الصخور . إن الحدود المسموح بها حسب المواصفات الأمريكية والعالمية الأخرى لمستويات الراديوم فى مياه الشرب يجب ألا تتجاوز 5 بيكوكيورى فى اللتر ، بينما الحدود المسوح بها لمستويات غاز الرادون حسب المواصفات الأمريكية يجب ألا تتجاوز 300 بيكوكيورى فى اللتر } إنتهى البيان . فقد أثبتت التجارب أنه يمكن خفض نسبة النظائر المشعة بالمياه من مادة الراديوم أوالرادون للمستويات المسموح بها عالمياً بطرق بسيطة وغير مكلفة وبطرق التهوية Aeration المختلفة لطرد الغازات المشعة وقد يحتاج البعض منها لمعالجات كيميائية للمياه عند المصدر وقبل أن تصل لجسم الأنسان لتحقن الكيماويات فى جسده المنهك بالمرض وليتساقط الشعر ثم يموت بعد معاناة شديدة مع ألام المرض . عليه نرى ضرورة إجراء دراسة تفصيلية دقيقة بتضافر جميع العلماء من أطباء ومهندسين وعلماء البحث العلمى والإجتماعى وغيرهم ، لأمراض الفشل الكلوى والسرطان وإحتمال إرتباط ذلك بمياه الشرب بمناطق السودان المختلفة خاصة فيما يتعلق باليورانيوم والراديوم والإستفادة من نتائج هذه الدراسة فى إعادة النظر لتحديد معدل الحدود الوطنية السودانية المسموح بها للمواد المشعة بالتنسيق مع هيئة المواصفات والمقاييس السودانية ، آخذين فى الإعتبار العوامل الإقتصادية والإستراتيجية والإجتماعية عند إقتراح تلك الحدود الجديدة وان تخضع جميع مياه الأبار بالسودان للبحث وتحديد الصلاحية للإستخدام الآدمى . المواطن الكريم تعلمون جيداً أن أهلنا بالولايات الشمالية ( الشمالية ونهر النيل ) كانوا يشيدون منازلهم فى محازاة مجرى نهر النيل وروافده المختلفة تحت ظلال أشجار النخيل ، والبعض يعيش داخل الجزر ويأخذون إحتياجاتهم من مياه الشرب مباشرة من مياه تلك الأنهر أو الترع والقنوات والجداول التى تروى المزارع كما هو الحال لسكان مشروع الجزيرة والمناقل والرهد ، لذا كانوا يصابون بالأمراض البايلوجية نتيجة للمياه الملوثة ومازالوا ( مياه النهر الخام التى لم تخضع لجميع مراحل المعالجة داخل محطة التنقية من مروقات ومرسبات وغلايات وتنقية بالنانو أو التناضح العكسى مع الكلورة ) فتفتك البلهارسيا والإسهالات والإلتهابات المعوية الأخرى الناتجة عن الطفيليات والديدان التى تتواجد فى تلك المياه الملوثة والتى قد تشاهد بالعين فى الأزيار ببعض الأحياء ، بينما أهلنا سكان المناطق الأخرى التى تعانى من شح فى مياه الشرب بولايات الغرب والشرق يعانون من أمراض شح المياه التى تصيب الجلد والعيون كالتركومة والجرب والتقرحات الجلدية والدسنتارية الباسلية وغيرها ، ونريد أن نؤكد لكم هنا أن أكثر من 90% من الأمراض التى تصيب الإنسان والحيوان والنبات معاً تكون فى الغالب بسبب نوعية المياه التى يشربها أولأغراض أخرى ، كيف لا والماء يشكل مايزيد عن 80% من جسم الإنسان ونوعية الأكل الذى يتناوله أهل السودان فى الغالب أكل صحى بأسمدة طبيعية وليست كيميائية ولاضرر منها ونادر ما نأكل معلبات مخزنة ، ونسبة لضيق رقعة الأرض الزراعية بتلك الولايات ( الشمالية ونهر النيل ) ومع إزدياد عدد السكان ونتيجة للأضرار التى ألحقتها مياه الفيضانات والهدام بمنازلهم ، فقد هجر معظم سكان الولايات الشمالية مساكنهم القديمة المطلة على ضفاف النيل وأتخذوا من أماكن جبلية مرتفعة بعيدة عن مجرى النهر ، شرقاً وغرباً مكاناً لسكناهم ، تاركين مواقع بيوتهم القديمة كتوسعة للرقعة الزراعية القديمة المتوارثه من الجدود والأباء منذ عصور قديمة ، وعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر لكم قرى مناطق الرباطاب والجعليين والميرفاب والشايقية والدناقلة والمحس والسكوت وحلفا دغيم وترحيل أهالى جزيرة أرتولى بالباوقة وجزر أخرى بالشمالية من جزرهم لمناطق بعيدة عن النيل مما ترتب عليه البحث عن مورد جديد لمياه الشرب وذلك بحفر الأبار الجوفية ومياه الأبار كمياه الأنهر( ماء خام RAW WATER) أى أنها تحتاج لمعالجة كيميائية وفيزيائية وبايلوجية وتنقية كاملة وكلورة للتعقيم بجرعات محسوبة بدقة ولكن أهلنا بالولايات الشمالية ولجهلهم بمثل هذه المشاكل مع غياب كامل لدور الدولة الرقابى على هذا المورد المائى الهام ، ليس أمامهم أى بد سوى أن يشربونها فور إخراجها بالدلاء كماء خام دون فحص أو تعقيم أو تنقية وقبل أن ترسل عينة للمختبر للفحص ، وهذه جريمة ، يصبونها فى جوفهم بكل ماتحمله من مشاكل صحية ، وفى الغالب تكون آبار يدوية ، بفوهة دائرية مفتوحة ذات قطر لايقل عن واحد متر ، قد يقع فى بعضها الجرزان والحيوانات الضالة وتكون عرضة للتلوث البايلوجى الخارجى إضافة الى إحتمال التلوث الإشعاعى الداخلى لملامسة مياهها صخور قد تحمل نظائر ذرية مشعة ، فالأبار الجوفية العميقة الأنبوبية تكون عرضة للتلوث الإشعاعى بينما السطحية اليدوية تكون عرضة للتلوث البايولوجى الخارجى خاصة فيما يتعلق بإختلاط مياه الصرف الصحى من خزانات التحليل SEPTIC TANKS داخل المدن وهذه الآبار عميقة كانت أم سطحية هى المصدر الأساسى لتزويد غالبية سكان أهل السودان بالمياه بالمس واليوم ، فالإختصاصيون فى علم موارد المياه يحذرون من خطورة سحب المياه للشرب من الأنهر أو البرك مباشرة WATER FOR DRINKING PURPOSES SHOULD NOT BE TAKEN FROM THE LAKE OR RIVER وهذا المرجع فى موارد المياه لايحضرنى إسمه الأن ولكنه موجود فى مكتب الأخ مهندس فاروق الطيب بحى العمارات الخرطوم من يريد أن يطلع عليه يمكنه ذلك ، فمعظم الأنهر أصبحت ملوثة نتيجة للمخلفات الصناعية التى تلقى فيها ، بل توصى الدول التى لديها أنهر غير ملوثة كالسودان بحفر آبار على بعد 5 الى 10 أمتار من تلك الأنهر وتركيب طلمبات السحب داخلها وليس كما يحدث حالياً بمدن السودان المطلة على الأنهر حيث نجد أن مأخذ المياه الخام WATER INTAKE يربط على سطح عائم أو متحرك على مجرى النهر مباشرة ، فعندما يفيض النهر فى فصل الخريف ، تنعدم مياه الشرب بمدن السودان وتعزى هيئة المياه ذلك للإطماء الزائد عن المعدل الرسمى ( إرتفاع كبير فى نسبة العكورة ) وعندما تشح المياه بالنهر ، ويتحول المجرى الى برك متقطعة وجزر رملية وتظهر الطحالب والعفن ، يعانى سكان المدن السودانية مرة ثانية من شح المياه نتيجة لإنحسار المياه فى الهضبة الحبشية وبحيرة فكتوريا ، والخطأ بالطبع لم يكن من النهر ولا من الهضبة الحبشية ، ولكنه خطأ من يدير ويخطط لهيئة مياه المدن بولاية الخرطوم ، التى نأمل أن تسارع بتصحيح وضعها وأن يكون مصدر السحب للمياه من آبار تحفر جنوبالخرطوم على ضفتى النيل الأزرق الشرقية والغربية وليس بحى المقرن لأن منسوب الأرض الطبيعية فى بترى ( مثلا ) أعلى من منسوبها فى المقرن ، وإلا لما إنساب النيل النيل الأزرق من الجنوب الشرقى فى إتجاه الشمال بهذه السرعة التى لا نلحظها فى النيل الأبيض ، وبهذا نقلل الفاقد نتيجة فرق المنسوب LOSSES DUE TO GRAVITY والفاقد نتيجة للإحتكاك بين المياه المدفوعة بمحطات ضخ عالية الكلفة والجسم الداخلى للأنبوب وهى تضخ عكس الجاذبية من محطة مياه بحرى لحى الصحافة LOSSES DUE TO FRICTION ويخيل لك أن كل شىء فى السودان صورته مقلوبة ، فتضخ المياه من مدينة بحرى شمالآ لحى الصحافة جنوباً ، ويدفن الأموات على ضفاف النيل الهادئة الحالمة بحلة خوجلى والجريف غرب ويسكن الأحياءمن البشر فى الكلاكات وأمبدات والثورات والحاج يوسف (عجبى ياسودان كل الصور فيك مقلوبة ) . يعزى البعض إنتشار هذين المرضين الخبيثين بالولاية الشمالية الى وجود حاويات بقايا نفايات ذرية قيل أنها جلبت من مخلفات نووية أوربية فى العهد المايوى ودفنت فى الصحراء السودانية بالولاية الشمالية ، وبالطبع هذا الكلام بعيد جداً عن الحقيقة لأن النفايات لاتدفن فى أعماق سحيقة تصل الى متكون المخزون الجوفى للمياه THE AQUIFAIR وهى مجموعة طبقات حاملة للمياه ذات أعماق مختلفة وعميقة الطبقة الأولى التى نرسل لها مياه خزانات التحليل فى السايفونات وهذه ملوثة ولكن فى عمق يتراوح مابين 6 الى اقل من 50 متر والطبقة الثانية قد يصل عمقها الى مايزيد عن 100 متر الى 300 متر وهذه تؤسس عليها مياه الشرب الجوفية العميقة وفى السعودية لدينا ابار على طبقة المنجور بطريق الخرج قد يصل العمق الى مايزيد عن 2500 متر ، ولأن النفايات تدفن بحاوياتها التى نقلت بها من مصدرها فى أوربا وهى مصممة بنظام عزل تام بالقدر الذى لاتسمح معه للتسرب الخارجى أو الداخلى ، هذا إن كانت قد نقلت أصلآ نفايات للولاية الشمالية وهذا أمر مستبعد جداً حسب إعتقادى ، ولا أظن أن النميرى مع بغضى الشديد له ولأمثاله ، سيجلب المرض لأهله ويدفن نفايات ذرية بمسقط رأسه ، ولكن الخطورة أن يكون نفر ما قد حفر بئر للسايفون بعمق مياه الشرب وتسبب فى خلط للطبقتين العليا والسفلى وهنا يحدث التلوث البايلوجى والكيميائى والفيزيائى بالإضافة الى إحتمال التلوث بالنظائر المشعة . أنا أستبعد إحتمال دفن النفايات تمامأ بواسطة حكومة نميرى فى بلده دنقلا وأرجح الإحتمال الأخر المتعلق بتشبع الطبقات الحاملة للمياه بالنظائر المشعة ، والذى أرجو أن يحظى بالإهتمام الشخصى لكل مواطن ومسئول بجمهورية السودان وأن يتولى ملفه شخص مسئول وألا يعالج كمعالجة ملفى نيفاشا وأبوجا ، فهذا الملف لايقل فى أهميته عن ملف السلام الذى لن نجنى منه سوى إنفصال الجنوب عن الشمال بعد سنوات ستة يدفع سكان الولايات الشمالية فيها الثمن غالياً كما دفعوه خلال عشرين سنة مضت ، وإن كنت اتوقع إنفصال الجنوب عن الشمال حيث لاشىء فى الأفق جاذب للوحدة ومشاكل كثيرة للجنوبيين والشماليين معا لم تجد طريقها للحل . المواطن الكريم من مشاكلنا الملحة ، هذه المشكلة التى أعرضها لكم ( مشكلة مرضي السرطان والفشل الكلوى ) . فلا نريد أن تشكل لها لجنة تنبثق عنها لجنة فرعية ، لتنبثق عنها لجنة مساعدة ، تخصص لها مبالغ مالية لتستأجر بها الفلل والعمارات بأحياء الخرطوم الراقية والسيارات الفارهة ولافتات كتب عليها بالخط العريض ( المفوضية العليا لبحث أسباب مرضي السرطان والفشل الكلوى بالسودان وطبعا حتكون تابعة لرئاسة الجمهورية حتى لو حدثت أخطاء أو ( مآكلة ) يكونوا بعيدين عن المسآءلة ) لينتهى الأمر عند هذا الحد كإمور أخرى كثيرة لا يتسع المجال لذكرها . فالأمر بسيط ولو طلبت منا – مؤيدين للنظام أومعارضين – طلبتم النفير والفزعة جئناك كل بما يملك وكل بمايستطيع – فالسودان وإنسان السودان أكبر من كل الأنظمة ، سيأتيك أبناء السودان فرادى وجماعات ، من علمائنا ومفكرينا المقيمين بالداخل والمغتربين بالخارج ، المتخصصين فى علوم الطب والهندسة والعلوم الإنسانية الأخرى ليسهموا جميعاً فى حل هذه المشكلات الصحية والتى أسأل الله ألا تكون بالحجم الذى أتصوره لها ، لأن التصور الذى نحمله لهذه المشكلة يتلخص فى أن الطبقة الحاملة لمياه معظم الأبار التى يشرب منها أهلنا بالولاية الشمالية وولاية نهر النيل ومناطق أخرى فى كردفان ودارفور والشرق والبطانة وشرق النيل وأحياء داخل ولاية الخرطوم وغيرها ، قد تكون ضمن تكوين طبقاتها صخور راديوم ، يورانيوم ، رادون ، بلوتيوم أو رصاص أو زنك ، وهذا النوع من الصخور يحمل نظائر ذرية مشعة وعندما تتلامس المياه الجوفية مع طبقات هذه الصخور المشبعة بالمعادن الثقيلة من يورانيوم أو راديوم وغيره ، فإن المياه ( أقول قد والجزم للعلماء ونتائج التحاليل ) قد تتشبع بنظائر إشعاع ذرى قد تكون كميتها أكثر من المعدل المسموح به عالمياً لصحة الإنسان ( المسموح به 5 بيكيورة أى 5 فى المليون ) ونسب الإشعاع الذرى الزائدة عن المعدل المسموح تؤدى للفشل الكلوى وأمراض السرطان الأخرى بل إن التلوث البايلوجى لمياه الشرب هو الآخر يؤدى لأمراض الفشل الكلوى . إن الخبرة الطويلة للباحثين بهيئة الصحة العالمية والهيئات الأخرى المتخصصة التابعة للأمم المتحدة وعلماء المجلس الطبى السودانى ، والعلماء السودانيين بالداخل والمنتشرين فى بقاع العالم ومؤسسات ومعاهد البحث العلمى هم من يفصل فى هذه الدعوى وليس أنا أو نائب رئيس الجمهورية . فنحن قد نكون أمام مشكلة كبيرة لاتحتاج لفحص مخبرى للمياه كيميائياً ، فيزيائياً أو بايولوجياً فقط ، وإنما قد تحتاج فحص لتحديد كمية النظائر المشعة ذرياً بمياه الشرب لأى بئر بمدن وقرى وهجر السودان المختلفة خاصة إذا علمنا أن الولاية الشمالية تقوم بحفر عدد من ألابار وتمديد شبكات جديدة ببعض مدنها حالياً ، فهل تجرى فحوص لمياه هذه الآبار قبل تشغيلها . ولأن هذا جزء من مسئوليتك أخى النائب الأول أمام الله سبحانه وتعالى وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، حفظ الله السودان وإنسان وماء وحيوان وطير وزراعة وتراب السودان فكل شىء فى السودان غالى علينا وله طعم ونكهة غالية ونحن نعيش فى الغربة لاكرها فى السودان ولكل كراها بماحل بالسودان. أهلى أحبائى ضربة البداية تكون بحصرالأبار الجوفية ( العميقة أو السطحية ) منها معا ضمن قاعدة بيانات حديثة تسمى قاعدة بيانات الآبار السودانية المحفورة حالياً وتلك التى تحت الحفر أو التى سيتم حفرها فى المستقبل مع ضرورة الرجوع لهيئة التنمية الريفية منذ تأسيسها والتأكد إن كانت قد أجرت فحوصات للنظائر المشعة لتلك الأبار التى قامت بحفرها ، وماهى النتائج التى توصلت إليها ؟ وهل أخذت عينات مياه عند حفرها لتلك الابار بطريقة علمية مدروسة لترسل لمختبر للفحص البايلوجى الكيميائى الفيزيائى ولقياس درجة الإشعاع الذرى بتلك العينات للمياه ، فقد يتطلب الأمر نقلها لدول مجارة فى حال عدم وجود مختبرات إشعاع ذرى بالسودان . فهل لدينا خارطة رقمية لقاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية GIS لكل الآبار الجوفية بالسودان ؟ وهل لدينا مختبر لتحديد حجم النظائر الذرية المشعة بالمياه ؟ وهل لدينا حصر للآبار المحفورة بجميع ولايات السودان ؟ وهل سبق وأن أجريت بحوث فى هذا الشأن من قبل ؟ ومن قام بها ؟ والى ماذا توصلت ؟ وهل وهل الى مالانهاية . كل هذه الأسئلة تحتاج للإجابة وقد يبرز سؤال من بعض القراء لهذا المقال يقول صاحبه : نحن نشرب مياه الأبار منذ عشرات السنين والبعض قد يكون قارب المائة عام أو يزيد ويشرب من مياه تلك الآبار ، ولم نصاب بأذى ، فلماذا ظاهرة تفشى أمراض السرطان والفشل الكلوى الأن ؟ لهؤلاء أقول ، من التجربة العملية لسنوات طويلة عند فحصنا للنظائر المشعة بالإجهزة نجد بئرين متجاورين إحداها الجهاز يرسل لك إشارة إنذار قبل أن نصل للبئر والأخرى خالية أو بمعدلات مسموح بها ، ولكن بمرور الزمن قد يضطر المستخدم لزيادة عمق حفر البئر وبهذا يكون قد أصبح أكثر قرباً لملامسة الطبقات الحاملة للإشعاع ، وأن نسبة التركيز فى مياه البئر تكون قد تجاوزت الحد المسموح به بمرور الزمن ، وقد تكون هذه الأمراض موجودة فى تلك الفترة ولكن لعدم وجود الطب المتطور لم يتم إكتشافها ، وقد تكون لأسباب أخرى علمية أجهلها أنا ، ففوق كل زى علم عليم ، لذا كنت أفضل نشر مقالى على صفحات جريدة ألوان الغراء لتكون فى متناول الجميع ليدلو كل بدلوه لتعم المنفعة وألا ندفن رأسنا فى الرمال كالنعامة ، وأنا أعترف أن عدد قراء الصحف أكثر بكثير من زوار المدونات الشخصية . أنا على إستعداد تام أن أسهم وفى حدود مقدرتى العلمية المتواضعة مع زملائى من إختصاصي نظم تقينة المعلومات INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEMS فى إعداد خريطة رقمية لكامل التراب السودانى وماحفر عليه من آبار مياه الشرب ، وفق نظم المعلومات الجغرافية GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS GIS توضح مسميات وارقام ومواقع وإحداثيات والبيانات التفصيلية عن هذه البئر/الآبار تاريخ الحفر ، تقرير الحفر ، ونوعية وكمية المياه المنتجة بها ( م3/يوم أو جالون/دقيقة وعدد ساعات التشغيل ) نوعية الطلمبة الغاطسة نوع المحرك ، عدد السكان المستفيدين من مياه هذه الآبار وحالتهم الصحية . كل هذه البيانات يطلع عليها الباحث بمجرد دخوله على موقع الخارطة الرقمية السوداينة لبيانات أبار جمهورية السودان ولتكن البداية بالمناطق الأكثر تأثرا بمرضى السرطان والفشل الكلوى والجواب دا لو راجعنا مستشفى الخرطوم أو مستشفى سوبا سنحصل عليه . عندما تكون لديك قاعدة بيانات لأبار السودان على ال GIS فبالنقر على نقطة مدن أبى حمد ، نقطة الأبيض ، نيالا ، سنكات ، كتم أو أى بلدة أخرى على سبيل المثال بالخريطة الرقمية لل GIS تنسدل أمامك قائمة لجميع الأبار الموجودة ضمن حدود تلك المدينة فالنقطة قد تحمل مائة أو مائتين بئر وقد تزيد ، وبالنقر على كل بئر برقمها أو إسمها الخاص تنسدل قائمة تحتوى على كل بيانات المياه المنتجة منها ونسبة الملوحة ونتائج الفحص الكيميائى والفيزيائى والبايولوجى وفحص النظائر المشعة بها والتوصيل الكهربائى والبي أتش والسكان المستخدمين لمياه هذه البئر وحالتهم الصحية وإن لم نفعل ذلك علينا بقبول الوضع الراهن لمرضى الفشل الكلوى والسرطان وأمراض أخرى تفتك بمواطنينا وتعطل عجلة التنمية فيه ، وإن فعلنا ذلك فلقد بدأنا السير فى الطريق الصحيح ، فال GIS هى البداية الصحية لدخول الدنيا الجديدة ، فنحن ننضم لركب العولمة بدون GIS وننضم للتجارة العالمية بدون GIS ، نوقع وكثيراً مانبصم على إتفاقيات وتعهدات عالمية حتى ولو تعارضت مع قدراتنا العلمية ، فالعلم ضرورة لكل من يريد أن يواكب العصر ، فنحن قد ودعنا العصر الصناعى INDUSTRIAL AGE ودخلنا عصر المعلومات INFORMATION AGE ، فلو تحسنت علاقتنا مستقبلآ مع أمريكا وهذا مالم ولن يحدث والبشير يحكم السودان ، لأنه القائل فى إحدى خطبه الجماهيرية النارية ( لو رأيتم تقارباً بيننا وبين أمريكا ، فإعلموا إننا على باطل ) فنحن سبق وأن قلنا نعيش عصر المعلومات وأمريكا هى مخزن المعلومات ولاغنى لنا عنها البته ، فكل ما أتمناه أن يحدث بيننا وبين أمريكا تقارب دون يمسنا باطل ، أعود واقول لو تحسنت العلاقات وأتحيت لكم فرصة اللقاء بالرئيس الأمريكى بوش أو من يأتى بعده ، يمكنكم أن تتوجهوا إليه بالأسئلة التالية : كم عدد مرضى السكرى فى ولاية ميسورى سيد بوش؟ فلن يكون فى حاجة لسؤال مستشاريه للشئون الصحية ، فالبيانات كلها متوفرة على ال GIS سيطلع عليها من محموله الشخصى إن أراد ويجيبك فوراً . ولو سألته : كم عدد مرضى الفشل الكلوى أو السرطان فى ولاية نيفادا ؟ سيطلع على ال GIS ويجيبك . ولوسألته عن عدد الأرامل أو القصر فى ولاية تكساس أو كاليفورنيا ؟ سيطلع على ال GIS ويجيبك ، ولو سألته عن عدد البيض والسود فى كل ولاية لأجابك ، بل أكثر من ذلك ، فأمريكا تملك بيانات بعدد مواطنيها من سن يوم الى دون سن 5 سنوات ( لمعرفة من يحتاجون للتحصين الطبى من أمراض الطفولة الشلل الثلاثى وتوابعه ) ومن 5 الى 17 سنة ( لمعرفة عدد الإجلاس فى كراسى مرحلة الإبتدائية والثانوى ) ومن 17 الى 24 ( لمعرفة عدد من يذهب للجامعة هناك مافى زول بيترك الجامعة والزراعة ويمشى للدهب بتشجيع من وزير المعادن ) وهكذا تقسيمات السكان بالأعمار حتى سن مابعد ال 65 سنة ( سن التقاعد ) هذه هى أمريكا التى تغنى شاعرنا السودانى قائلآ : أمريكا روسيا قد دنى عذابها ( الدنى عذابه واضح بس ربنا يكضب الشينة ) أمريكا تبنى مجدها وحضارتها وتطورها على قاعدة بيانات ضمنتها فى نظم المعلومات الجغرافية GIS DATABASE ونحن نتخبط عشوائياً ونمنى أنفسنا بالتقدم وهزيمتها ونغنى للسودان : جدودنا زمان وصونا على الوطن ، ياترى ماذا فعلنا للوطن وهل صحيح أن جدودنا وصونا على الوطن للأمانة والتاريخ أقر أنا سلمان إسماعيل بخيت بإن جدودى ولا آبائى ولا أعمامى ولا خيلانى وأمهاتى لم يوصونى على الوطن بل أكاد أجزم أن الوالد طيلة مايزيد عن 90 سنة عاشها بيننا لم يردد كلمة وطن وكل ماوصونى بيهو ياسلمان أول ماتقبض الماهية ماتنسى ترسل لينا الحوالة على بريد ود حاج أحمد ببوستة محطة ابوديس أمكى ، ولكن قطع شك أن جدود بوش قد وصوه وهاهو ينفذ وصايا جده ويجرجر بن لادن وجماعة القاعدة بذهنيته الصهيونية ويدخلهم فى جريمة ضرب المركز التجارى بمنهاتن والبنتاجون بواشنطن ليتخذها ذريعة لإحتلال العراق ، ونحن نغنى ونمنى النفس بمالانملك فالكل يعلم أن بيانات صحيحة تؤدى لنتائج صحيحة وبيانات خاطئة تؤدى لنتائج خاطئة ( GARBAGE IN ,GARBAGE OUT ) ، فكيف ندبر أمر 42 مليون نسمة موزعين فى مليون ميل مربع بدون قاعدة بيانات ؟ إنى والله أشفق عليكم وأحمد الله أننى لست معكم فى هذه المسئولية ، التى ندعو الله لها بالوصول لبر الأمان ، فالسودان عزيز ولابديل لنا سواه وقيام دولة إسلامية تأخذ بكل أسباب الحداثة فى شماله ذات علاقات طيبة مع دولة اخرىمنفصلة عنها فى جنوبه ، هو الحل ومن يغضبه حديثى هذا ، فليحتفظ بالمقال حتى نهاية الفترة الإنتقالية الحالية ، فلو طرح إتفصال الجنوب عن الشمال فى إستفتاء الأن بين الجنوبيين فإن 65% منهم سيصوتون للإنفصال و35% منهم للإتحاد ، ولو طرح بين الشماليين الأن ، فإن 90% منهم سيصوتون للإنفصال و10% فقط منهم سيقفون مع الإتحاد مع قناعتهم بعدم جدواه وهذا شأن أهل السياسة دائماً ، فماذا لايستفتى كل أهل السودان فى مشروع الوحدة والإنفصال ؟ أهلى أحبائى نعود لحديثنا عن هذين المرضين الخطيرين اللذين لن تترك لنا مشكلات الجنوب ودارفور والشرق ومشكلات التسابق على كرسى الحكم فرصة للبحث والتقصى عن أسبابهما ، وحتى لاتضيع النتائج ويحدث الخلط بين بئر صالح وآخر مياهه ملوثة بالإشعاع الذرى ومواطن معافى ومواطن مريض ، فلابد أن يشمل الحصر جميع الآبار الحكومية وتلك الخاصة بالأهالى أو الشركات والمؤسسات ومستخدمى مياهها وإدخالها ضمن قاعدة بيانات رقمية تغطى كامل التراب السودانى ، ومن ثم تبدأ مرحلة أخذ العينات وفحصها ولكونى رجل مهموم بهذا الوطن ، متيم بحبه ، فإن أشواقى وأمنياتى تفوق إمكانيات الوطن الشحيحة ، فإنى أمنى النفس بأن تكون لدينا مختبرات كتلك التى تجوب السودان لتعطى ثروتنا الحيوانية طعومها ضد الأمراض ، مختبرات عالية الدقة مزودة بمولدات كهرابئية متحركة لفحص النظائر المشعة بمياه الآبار الجوفية تجوب السودان شمالآ وجنوباً ، شرقاً وغرباً ووسطاً ، فلا تنمية بدون إنسان ولا إنسان بدون صحة . أختم رسالتى وأقول لكل أهلى بالسودان ، إن المفهوم العام السائد الأن أن المعيار الصحيح للصحة العامة هو عدد التوصيلات المنزلية لمياه الشرب النقية وعدد التوصيلات المنزلية لتجميع ونقل ومعالجة مياه الصرف الصحى وإقامة مشاريع للتدوير لإعادة إستخدام مياه الصرف الصحى المعالجة فى الزراعة المقيدة والصناعة والتكييف المركزى فقد بلغت الشعوب مبلغا متقدما فى نوعية معالجة مياه الصرف الصحى حتى كادت أن تصلح للشرب ، وليس الصحة بعدد المستشفيات أو عدد الأطباء والأسرة بتلك المستشفيات وعليه فإن تحسين أنظمة خدمات المياه وصرفها وصحتها وحمايتها من التلوث يؤدى الى إنفراج كبير فى أوضاع الصحة العامة وبدون خطط طويلة المدى لدراسة الإحتياجات المائية المستقبلية فلن نتمكن من تحديد إحتياجاتنا الحقيقية للإمداد السليم لمياه الشرب الذى يحقق الرخاء الإقتصادى والإستقرار والصفاء الذهنى لمواطنينا ، هذا بالإضافة الى أن معظم الأمراض المنتشرة فى عالمنا اليوم يمكن الحد منها بواسطة الإمداد السليم لمياه الشرب وتجميع ونقل ومعالجة مياه الصرف الصحى وأن ماسندفعه من مال على هذه الفحوصات المخبرية لايتجاوز عشر ماسندفعه على علاج هذه الأمراض الفتاكة . فالفحوصات المخبرية ضرورة لابد منها لمياه الأبار الجوفية ، قبل أن تنتقل العدوى للإنسان ، من أجل سودان خال من الأمراض ، سودان السلام والصحة والتنمية والتطور ودمتم فى خير أهل السودان جميعا إلا من ابى . www.rubattab.blogspot.com
