اندلعت تظاهرات حاشدة صباح أمس برفاعة احتجاجاً على الانتشار الكثيف للبعوض بالمنطقة. و أغلق المتظاهرون شارع (رفاعة – الخرطوم) قبالة قرية (المحس)؛ وأحرقوا مولدات بمشروع (زائد الخير) الزراعي – الذي يعتبرونه مصدر البعوض – وقاموا بكسر الترعة الرئيسية للمشروع.. وقال شهود عيان إن مواطنين – بالعشرات – من قُرى: (المحس)، (ديم جاد كريم)، (الفادنية البيوضي) و(ود عشيب)، أغلقوا شارع (رفاعة – الخرطوم) قُبالة قرية المحس؛ احتجاجاً على معاناتهم من أسراب البعوض التي تغطي المنطقة . وخاطب معتمد شرق الجزيرة عمر محمد بخيت المتظاهرين في المسجد العتيق بقرية (المحس)، ووعدهم بحل مشكلة البعوض فوراً، ووعد البدء خلال ساعات في عمليات الرش . وقال مواطنون استطلعتهم صحيفة (المجهر) بقرية (المحس) إن معاناتهم مع البعوض بدأت بزراعة الأرز في مشروع (زايد الخير) الكائن بالمنطقة، إذ وصل بهم الأمر إلى التزام منازلهم عقب المغرب مباشرة والاحتماء بالناموسيات من أرتال البعوض، ووصفوا الأمر بأنه زاد عن حده واستمر شهوراً صعب بعدها الصبر على وضعهم البيئي الذي وصفوه بأنه لا يحتمل، وأضافوا أن هناك محاولات – وصفوها بالخجولة – تمت سابقاً بعربة واحدة للمكافحة، لكنها لم تمنع أو تقلل من لسعات البعوض. هذا وتعود الأزمة الاقتصادية الاجتماعية في البلاد إلى خراب الإنتاج الزراعي والصناعي وتدهور الخدمات بفعل سياسات الإنقاذ التي ركزت موارد البلاد في الصرف على أولوياتها الأمنية والسياسية والدعائية وعلى حروبها على شعوب السودان . وكمثال تصرف على رئاسة الجمهورية حوالي 11% من المصروفات الحكومية طيلة السنوات الأخيرة ، بينما لا يتجاوز صرفها على الرعاية الإجتماعية والصحة والتعليم ومياه الشرب مجتمعة ال 9% ! وفي الميزانية الأخيرة – لعام 2012 – خصصت 3 تريليون و900 مليار جنيه (قديم) للدفاع ، و(1) تريليون و(800) مليار للداخلية و(1) تريليون و 300 مليار لجهاز الأمن و(1) تريليون و600 مليار للمصروفات السيادية ، بمجموع 8 تريليون و 670 مليار للمصروفات الأمنية والسيادية بينما خصصت 500 مليار للصحة و 400 مليار للتعليم ، أي ان مصروفات جهاز الأمن المباشرة تساوي حوالي ثلاثة أضعاف الصرف على الصحة ! هذا إضافة إلى دفعها جنوب السودان للإنفصال ، وعزلها البلاد عن العالم ، مما حرمها من موارد النفط وتدفق الإستثمارات والإعانات والقروض .. . كما تعد وزارة الصحة من أكثر الوزارات مراتعاً للفساد والمفسدين من خلال صفقات الأدوية والمستشفيات وبيعها. وكانت صحيفة ” التيار ” قد أكدت حصولها على ” مستندات تثبت تورط مدير عام وزارة الصحة السابق د. أحمد البشير عبد الله والذي قام بتحرير خطاب للتخطيط العمراني سمح بموجبه باستيلاء إحدى الشركات العاملة بالولاية على أكثر من 370 مليون جنيه من حساب التنمية. و أنّ المدير العام لوزارة الصحة قام بتحرير شهادة إنجاز أكّد فيها انتهاء العمل بأعمال التنمية بمحلية الحصاحيصا لعدد من المستشفيات من ضمنها مستشفى الأطفال؛ رغم علمه بعدم الانتهاء من العمل، ليتضح بعد استيلاء المقاول على المبلغ أنّ ما حمله الخطاب لم يكن إلا تسهيلاً للمقاول للاستيلاء على أموال الدولة، والذي أشار إليه تقرير المراجع العام تحت حالة الاستيلاء على المال العام. وأكّد المراجع العام في تقريره أمام المجلس التشريعي عدم اتخاذ أي إجراء قانوني ضدهم.
