في تصريحات فاشية تذكر بتصريحات أوائل سنوات الإنقاذ عن (قتل نصف الشعب ليعيش النصف الآخر) ، أرجع وزير المالية علي محمود الأزمة الاقتصادية إلى ان ( الشعب السوداني عددو زايد واستهلاكو زايد ) ، وبحسب هذا التشخيص فإن الحل يكمن في تقليل عدد الشعب ! هذا في حين نقص تعداد الشعب السوداني بفعل سياساتهم التي مزقت البلاد وأخرجت الجنوب وأنقصت التعداد بمقدار الثلث . وأقر علي محمود في حديثه أمام مجلس الولايات ان مساهمة الضرائب المباشرة – التي يقع عبؤها على الأغنياء – لا تتجاوز ال 6% فقط من الناتج المحلي . وأكد الوزير تمسكه بزيادة أسعار المحروقات ، مدعياً بان ( دعم المحروقات يعني دعم السفارات والأجانب ومنظمة الأممالمتحدة) ! ، رغم ان المحروقات مدخل أساسي من مدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي . هذا وتعود الأزمة الاقتصادية الاجتماعية في البلاد إلى خراب الإنتاج الزراعي والصناعي وتدهور الخدمات بفعل سياسات الإنقاذ التي ركزت موارد البلاد في الصرف على أولوياتها الأمنية والسياسية والدعائية وعلى حروبها على شعوب السودان . وكمثال تصرف على رئاسة الجمهورية حوالي 11% من المصروفات الحكومية طيلة السنوات الأخيرة ، بينما لا يتجاوز صرفها على الرعاية الإجتماعية والصحة والتعليم ومياه الشرب مجتمعة ال 9% ! وفي الميزانية الأخيرة – لعام 2012 – خصصت 3 تريليون و900 مليار جنيه (قديم) للدفاع ، و(1) تريليون و(800) مليار للداخلية و(1) تريليون و 300 مليار لجهاز الأمن و(1) تريليون و600 مليار للمصروفات السيادية ، بمجموع 8 تريليون و 670 مليار للمصروفات الأمنية والسيادية بينما خصصت 500 مليار للصحة و 400 مليار للتعليم ، أي ان مصروفات جهاز الأمن المباشرة تساوي حوالي ثلاثة أضعاف الصرف على الصحة ! هذا إضافة إلى دفعها جنوب السودان للإنفصال ، وعزلها البلاد عن العالم ، مما حرمها من موارد النفط وتدفق الإستثمارات والإعانات والقروض .
