دعت حركات ليبرالية مصرية الى مقاطعة منتجات الشركات التي يمتلكها رجال الأعمال المنتمون لجماعة الإخوان المسلمين والحركة السلفية، لوقف المزيد من هيمنة التيارات الإسلامية على إدارة شؤون البلاد. ودشن النشطاء السياسيون حملة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لمقاطعة منتجات الاخوان والسلفيين لإنقاذ الثورة، وتناولت الصفحة الخاصة بالمقاطعة معلومات عن الشركات الاستثمارية التي يمتلكها رجال الأعمال الإخوان والسلفيون. وترى هذه الحركات ان “الاخوان يحاربون المواطنين برأس المال وليس بالفكر، وأن الجماعة بشركاتها تحكم مصر بشكل مباشر، وتستغل موارد الوطن لصالح رأسمالييها الذين يمولون الجماعة بالأموال اللازمة لنشر افكارهم”. وكان من الاسباب الرئيسية لاندلاع الثورة المصرية في 25 يناير/كانون الثاني 2011 ازدياد نفوذ رجال الاعمال المحيطين بالرئيس السابق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال. ومن ابرز رجال الاعمال الاسلاميين خيرت الشاطر الذي تم اسقاط ترشيحه لانتخابات الرئاسة، قبل ان يحل محله محمد مرسي الذي يعتبر أول رئيس إسلامي لمصر في تاريخها الحديث. ويقول هاني عبد الراضي، عضو اللجنة المركزية في اتحاد الشباب الاشتراكي، لصحيفة “الصباح” المصرية ان “الاتحاد دشن حملة لفرملة النمو الاقتصادي لجماعة الاخوان والسلفيين”، داعياَ كل التيارات الثورية للمشاركة في الحملة. ويضيف ان “مقاطعة المواطنين لمنتجات الإخوان والسلفيين سينقذ الثورة ويحفاظ عليها، خاصة ان الورقة الحاسمة دوماَ في معارك الاخوان والسلفيين هي الأموال”. ويتداول مواطنو المحلة الكبرى (محافظة الغربية) منشورات منسوبة لحركة شباب المحلة الثائر، وائتلاف المحلة الثائر، وأولتراس ثوار المحلة، وتضمنت المنشورات قائمة بأشهر شركات الإخوان والسلفيين، للمطالبة بمقاطعتها. وقالت صحيفة “الشروق” ان المنشورات تحمل عنوان “قاطعوا منتجات الإخوان والسلفيين وأنقذوا الثورة”، موضحة أن شراء منتجاتهم يساعدهم على “سرقة الثورة وإعداد دستور يضيع حقوق الشهداء ويقضي على الهوية المصرية ويعيدنا إلى حياة العصور البدائية”. وكانت حركة “شباب المحلة الثائر” بالغربية نظمت خلال ايام عيد الاضحى معرضاَ للصور عن الثورة وشهدائها والدستور الجاري اعداده في مساكن عمال المحلة للغزل والنسيج، كما وزعت منشورات تتضمن شرح المسودة التأسيسية للجمعية التأسيسية للدستور، بالاضافة الى اتهام اللجنة الحالية بأنها غير معبرة عن مناهج وأفكار الشعب المصري المختلفة، وأنها أحادية التفكير. وطالب هذه الحركات بإعادة محاكمة قتلة الثوار محاكمة ثورية وعادلة ورفضهم الخروج الآمن للعسكر والمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين من الثوار وإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور.
