مع حالة المواجهة بين شباب الثوار والمعارضين لسياسات الرئيس محمد مرسي من جهة، وجماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة من جهة ثانية، ومع إصدار الرئيس إعلانا دستوريا، ثم إلغاؤه واستبداله بإعلان دستوري جديد؛ أخذت المواجهة بين الطرفين شكلا جديدا، ينحى بها إلى ما يشبه حرب «تكسير العظام». فعلى موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، دشن نشطاء إلكترونيون حملات لمقاطعة منتجات وشركات يملكها أعضاء ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، كنوع من الضغط الاقتصادي عليهم.. وهي الدعوات التي بدأ التفكير بها من أمام قصر الاتحادية، ساحة الاشتباكات الأخيرة بين الطرفين، ومن ثم كان انتقالها إلى الفضاء الإلكتروني. تشبه الحملات في مضمونها الدعوات السابقة التي كانت تدشن ضد المنتجات الأميركية، أو الشركات التي يملكها رجال أعمال من اليهود، مع الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، أو الحملات التي ظهرت ضد المنتجات الدنماركية والهولندية وقت الإساءة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) وإلى القرآن والإسلام. وحملت أسماء حملات مقاطعة البضائع والمنتجات الإخوانية عناوين عدة، مثل «حملة مقاطعة منتجات ومحلات وشركات الإخوان المسلمين في مصر»، «حملة مقاطعة منتجات الإخوان»، «بيزنس الإسلام السياسي في مصر.. قاطعوهم»، «حملة مقاطعة منتجات ومحلات وشركات الإخوان المسلمين». ورغم اختلاف الأسماء فإن المضمون كان واحدا فيها، حيث وضع النشطاء أسماء محلات «السوبر ماركت» والملابس والسيارات وشركات الأدوية والمقاولات والسياحة والتجارة والمدارس التابعة لأعضاء الإخوان، داعين المواطنين المصريين إلى مقاطعتها جميعا والبحث عن البديل، وذلك بهدف التأثير على اقتصاد جماعة الإخوان. وحشدت جماعة الإخوان المسلمين جموعا غفيرة ضد الثوار المعتصمين أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم الأربعاء الماضي، مما أدى لحدوث اشتباكات بين الطرفين أسفرت عن سقوط قتلى من الجانبين. وبحسب محللين واقتصاديين، تمتاز جماعة الإخوان المسلمين بأن لها كيانا اقتصاديا ضخما، حيث تضم مجموعة من أبرز رجال الأعمال المصريين الذين يملكون شركات كبرى في مجالات متعددة، وهم من يدعمون الجماعة ويشكلون القوام الرئيسي لاقتصادها، والذي من خلاله يتم الإنفاق على أنشطة الإخوان المختلفة. ومع تدشين حملات المقاطعة، وانتشار قائمة المنتجات والشركات بين صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، قال أحد الأعضاء بسخرية: «لديهم كل هذه الأنشطة والمليارات والمحلات التجارية، وأيضا كانوا أعضاء مجلس الشعب 2005.. طيب هما كانوا زعلانين (غاضبين) من حسني مبارك (الرئيس السابق) ليه؟ ولماذا كانوا دائما يرددون إحنا محبوسين، إحنا معتقلين، إحنا مضطهدين، إحنا مظلومين.. يا ريت الشعب المصري كان كله معتقل ومظلوم زيهم وعنده كل هذه المليارات». وبين مؤيد ومعارض للحملات، اختلفت ردود الفعل حول هذه الحملات في الشارع المصري. فقالت ولاء فتحي (26 عاما): «فكرة الحملات خاطئة، لم يأت علينا اليوم الذي نقاطع فيه بعضنا البعض، وننزلق لمثل هذه العداوات.. حتى لو اختلفنا فكلنا مصريون، ولسنا أعداء كي نطلق هذه الحملات على غرار الحملات السابقة ضد منتجات الأميركان». وبحياد قال محمد سمير (25 عاما): «لا أرى جدوى لهذه الحملات، جماعة الإخوان تعاني منذ أكثر من 80 عاما من مصادرة أموالها وغلق شركاتها واعتقال أعضائها بشكل دوري، وكل ذلك لم يؤثر على كيانها الاقتصادي ولم تعلن إفلاسها». وتعليقا على حملات المقاطعة، قال رجل الأعمال الإخواني الأبرز حسن مالك، في تصريحات لصحف محلية أمس، إنه لا بد من فصل السياسة عن الاستثمار، وطالب بالنظر إلى مصلحة مصر أولا. لافتا إلى أن الأوضاع السياسية الحالية في مصر تهدد الاستثمارات المحلية القائمة، وتنذر بعدم دخول استثمارات أجنبية جديدة خلال الفترة المقبلة.
