د.أحمد حمودة حامد الخيارات المتاحة أمام الشعب السوداني لإحداث التغيير اللازم يمكن حصرها في أربع سيناريوهات: الإبقاء على النظام مع محاولة تغييره تدريجياً بالمضاغطة السلمية إسقاط النظام عن طريق الثورة والحراك الجماهيري العام إسقاط النظام عن طريق القوة بواسطة الحركات الثورية الحاملة للسلاح إسقاط النظام عن طريق الثورة الشعبية المحمية بالسلاح والمدعومة اقليمياً ودولياً نستعرضها باختصار فيما يلي: السيناريو الأول: الإبقاء على النظام مع محاولة تغييره تدريجياً: كان هناك الكثير جداً من المبادرات التوفيقية والمحاولات التي قامت بها العديد من الأحزاب والقوى السياسية المعارضة لإثناء حزب المؤتمر الوطني عن سياساته التدميرية للوطن وتبني نهج قومي سلمي لحلحلة المشاكل . إلا أن كل تلك المحاولات باءت بالفشل جراء تعنت الحكومة ورفضها الثابت للحلول القومية السلمية . بات جلياً لكل مراقب للشأن السوداني أن نهج الحكومة السودانية في اتباعها الحلول العسكرية والقبضة الحديدية الباطشة لا يتغير . الدولة السودانية صارت دولة بوليسية بامتياز على غرار الدول الدكتاتورية العسكرية مثل دولة البعث العراقية على يد الديكتاتور العسكري صدام حسين والدولة المصرية على يد الديكتاتور العسكري حسني مبارك والدولة الليبية على يد الديكتاتور العسكري معمر القذافي تعتمد اعتماداً كاملاَ على قوات الأمن والجيش والشرطة مهمتها الاساسية هي تثبيت أركان النظام وليس لحماية المصالح القومية العليا للبلاد. فالقول بتغيير النظام في نهجه وسياساته تدريجيا هو نوع من الخداع والكذب على الذات. بقاء النظام الحاكم في السودان لأي مدة أطول في الحكم يمثل تهديداً حقيقياً لوحدة ما تبقى من الوطن , إذ قد تذهب دار فور لحال سبيلها وكذا جبال النوبة والنيل الأزرق كما ذهب الجنوب بسبب سياسات المركز الاقصائية الجائرة. كما أن استمرار حكم الإنقاذ لأي مدة أطول يمثل تهديداً حقيقياً للسلم والأمن الاقليمي والدولي , خاصة بعد ما تكشفت حقائق التحالف العسكري بين الخرطوم وطهران إثر الضربة الاسرائيلية على مجمع اليرموك لتصنيع الأسلحة. ولا يخفى ما يمثله مثل هذا التحالف من تهديد حقيقي على سلامة الملاحة على البحر الأحمر والدول المتشاطئة عليه كالسعودية ومصر والأردن كما يهدد سلامة أمن الخليج . وبخاصة مصر حيث ينكشف ظهرها عند التدخل الاسرائيلي المتزايد في السودان . وربما جرت هذه التداعيات إلى حرب اقليمية بالوكالة عن إيران مثلما هو حادث الآن في سوريا يكون الخاسر الأكبر فيها السودان والدول العربية المجاورة والمتشاطئة معه على البحر الأحمر. السيناريو الثاني: إسقاط النظام عن طريق الثورة الشعبية والحراك الجماهيري: لم ينفك الشعب السوداني في حراك ثوري دائم منذ وصول الحركة الاسلامية الى الحكم في انقلاب عسكري عام 1989 قوض الحكم النيابى الذي كان قائماً آنئذ. فالانتفاضات والثورات والمحاولات الانقلابية والاحتجاجات الشعبية والتظاهرات الطلابية لم تتوقف أبداً طوال سني حكم الإنقاذ. إلا أنها لم تنجح في إزالة النظام. والأسباب التي أدت إلى فشل الحراك الشعبي الجماهيري في إزالة النظام عديدة , يمكن أن نجمل منها الآتي: أولاً: الاقتصاد ومؤسسات الدولة: فقد عمدت الحكومة التي أتت بها الحركة الاسلامية الى تحويل الاقتصاد الى اقتصاد حرب ووجهت كل مؤسسات الدولة خاصة العسكرية والأمنية لضرب حركة التغيير والتنكيل بقادتها وتفتيت تنظيماتها. تكفي الإشارة هنا إلى أن حوالى 80% من الموازنة العامة للدولة تذهب للأمن والجيش. ًثانياً: تهجير العقول وإفراغ البلاد من القيادات الوطنية النظيفة: اتعبت الحكومة السودانية سياسة منهجية في تهجير العقول وإفراغ البلاد من القيادات الوطنية النظيفة. فقد تم تهجير كامل للطبقة الوسطى من المثقفين المتعلمين الذين كانوا يمكن أن يخلقوا الوعي الشعبي ويقودوا الحراك الجماهيري نحو التغيير. تشير بعض التقديرات إلى أن أعداد السودانيين بالمهاجر تتراوح ما بين سبعة إلى عشرة ملايين ينتشرون في كل أصقاع الدنيا. ثالثاً: تحييد وتجيير دور الأحزاب السودانية عن طريق تدجين قادتها. تحويل الدولة إلى دولة بوليسية تنتهج الإرهاب والإفقار المنظم للشعب: تحولت الدولة السودانية إلى دولة بوليسية باطشة تنتهج سياسة الحديد والنار لإرهاب الشعب وتخويفه , ثم اتباع استراتيجية الإفقار المنهجى للشعب ليسهل السيطرة عليه وقياده من بطنه كما قال قائل منهم (سوف نجر الناس من بطونهم). فقد نجحت حكومة الجبهة الاسلامية على مدى ربع قرن من الزمان من إفقار الشعب السوداني وتم لها تجنيد وحشد أعداد كبيرة من المؤيدين ليس إيماناً , بل خوفاً وطمعاً. لهذه وغيرها من الأسباب يبقى من الصعوبة بمكان إسقاط النظام عن طريق الحراك الجماهيري فقط. فالنظام الحاكم قد برع على مدى ربع قرن من الزمان في فنون البطش والقهر وملاحقة الوطنيين والثوار والتنكيل بأصحاب الرأي والصحفيين وجند الناس في الأحياء يتجسس الكل على الكل لصالح النظام مخبرين ومتعاونين مع أجهزة الأمن لكشف خلايا الثوار وخططهم لإفشالها والزج بالثوار في غياهب السجون وصنوف التعذيب. بينما قادة الأحزاب السياسية لا يحركون ساكناً في تخذيل فاضح للثورة والثوار بدلاً من قيادة جموع أنصارهم والتلاحم مع الثوار لإسقاط النظام. السيناريو الثالث: إسقاط النظام بالقوة بواسطة الحركات الحاملة للسلاحً: ينطوي هذا السيناريو على مخاطر كبيرة. أولها تخوف سكان أواسط وشمال السودان من الانتقام الذي قد ياتي من جهة الثوار رداً لما لاقوه وأهليهم من بطش وقتل وتشريد من حكومات المركز المحسوبة على النخب النيلية في أواسط وشمال السودان. يخشى سكان الوسط والشمال النيلي من مثل هذا الانتقام الذي قد يأتي مع الثوار الحاملين للسلاح من المجموعات الافريقية في دار فور وجبال النوبة والنيل الأزرق . هذا الخوف من شأنه أن يوحد المجموعات النيلية على أسس عنصرية باعتبار أنهم “العنصر العربي” المستهدف من قبل الزرقة الأفارقة , ما يمكن أن يحول الصراع إلى حرب عنصرية خطيرة بين العناصر العربية تحشدها وتدعمها الحكومة وبين العناصر الافريقية المسلحة ربما تقود إلى حمامات من الدم تذكرنا بحرب التطهير العرقي في رواندا وبوروندي في تسعينات القرن الماضي. وعلى الرغم من التطمينات المتكررة التي يطلقها قادة الحركات المسلحة بأنهم أحرص الناس على سلامة الجميع وأن هدفهم الأوحد هو إزالة النظام , إلا أن الثقافة العامة للناس في الوسط والشمال النيلي لا تعينهم على تقبل مثل هذه التأكيدات , في تخوف حقيقي أو ربما زائف يخفي تمكن العنصرية البغيضة عندهم التي تأبى أن “يتسيد” شخص من المجموعات الافريقية ويأتي ليتبوأ مقاعد السيادة والرياسة في مركز السلطة. السيناريو الرابع: إسقاط النظام عن طريق الثورة الشعبية المحميةً بقوة السلاح: يمتاز هذا السيناريو بأنه يزاوج بين الثورة الشعبية السلمية وبين القوة المسلحة , وهو بذلك يضمن التلاحم بين مجموعات الوسط والشمال النيلي الرافضة للنظام ممثلة في مجموعات الشباب الثوار ومنظمات المجتمع المدني والمرأة وقواعد الأحزاب مع حركات الثوار الحاملة للسلاح , يجمع في تلاحم سوداني أصيل بين الهوية العربية والهوية الافريقية السودانية في رفضهم مجتمعين لسياسات القهر والبطش والظلم باسم الدين ورفضهم للسياسات العنصرية البغيضة التي أورثت البلاد كل هذه المآسي والويلات والحروب والفقر والتخلف. لكن لكي ينجح هذا العمل في إزالة النظام , لا بد من الأخذ في الاعتبار العوامل التالية: 1. حشد الثوار في الداخل – خاصة قواعد الأحزاب التقليدية المتضررة من سياسات الدولة والمستاءة من قياداتها ومواقفهم الانهزامية , ثم تلاحم هذه القواعد الحزبية مع مجموعات الشباب الثوار والطلاب والمرأة والنقابات ومنظمات المجتمع المدني لاجتثاث النظام. 2. تقوية مجموعات الثوار الحاملين للسلاح ورفدهم بالرجال لحمل السلاح من الوسط والشمال تنضم إلى المناضلين ياسر عرمان والحلو ونصر الدين الهادي والتوم هجو وغيرهم من أهل الشمال العربي حتى تكون المجموعات الحاملة للسلاح من جميع مناطق السودان واثنياته وحتى تنتفي عنها تهمة العنصرية التي هي لا شك إحدى دعايات حكومة الخرطوم لمنع التقارب مع الحركات المسلحة. 3. توقيع تحالف استراتيجي بين مكونات الثوار: أولئك الذين يقودون الحراك الجماهيري في الخرطوم وفي المدن الأخرى , وأولئك الحاملين للسلاح , يكون هدفه الأساس هو إسقاط النظام والإشراف على تحول سلس بعد فترة انتقالية قصيرة يتم على إثرها تسليم السلطة للشعب. 4. ضرورة حشد الدعم المالي والتعبوي من جموع السودانيين في المهاجر البالغ تعدادهم حوالى عشرة ملايين وجمع المال اللازم لإنجاح الثورة , وعمل المنابر الاعلامية واستكمال مشروع القناة الفضائية للمعارضة السودانية الذي بدأ فعلاً . ثم على المهجريين السودانيين القيام بدور التنسيق وتقريب وجهات النظر بين المكونات المختلفة في الداخل وإقناع قادة المعارضة وكذا الجيش بالانحياز لجانب الوطن والثوار والعمل كغرفة عمل لتنسيق عمل الثورة ورفدها بالمال والرأي والمشورة. ذلك لأن المهجريين يحظون بقبول وثقة مجموعات الداخل لعلمهم أن المهجريين لا ينطلقون من مصالح خاصة بهم , بل تحركهم دوافع الغيرة والحدب على مصلحة الوطن الذي يسعدهم أن يروه سليماً عظيماً. 5. ضرورة الدعم الاقليمي والدولي لإنجاح التغيير في السودان , خاصة من مصر والسعودية ودول الخليج العربي لما تمثله حكومة الخرطوم الحالية من تهديد حقيقي لأمنها القومي. 6. ضرورة دعم المجتمع الدولي لحركة التغيير في السودان حتى لا تجر حكومة الخرطوم الطائشة في لحظة يأس كل المنطقة إلى حرب بالوكالة عن إيران تهدد الأمن والسلم الاقليمي والدولي كما تهدد سلامة المعبر في البحر الأحمر . وأيضاً لمنع تمدد المذهب الشيعي عن طريق السودان إلي دول الساحل الافريقي المثقلة أصلاً بالتوترات القبلية وتمدد التطرف الديني والطائفية الصوفية ليضيف إليها التمدد الشيعي عامل توتر آخر يجد المجتمع الدولي نفسه في موقف لا يحسد عليه لمعالجة مشاكل هذا الجزء من العالم بدخول إيران والمذهب الشيعي إليه.
