عقدت قوى الاجماع الوطني مؤتمراً صحفياً ظهر امس بالمركز العام للحزب الشيوعي بالخرطوم (2) وذلك عقب اجتماع رؤساء احزاب تحالف قوى الاجماع المعارضة يوم الاثنين الماضي بدعوة من الحزب الشيوعي والذي ناقش مكتبه السياسي الاوضاع السياسية الراهنة وقرر دعوة رؤساء احزاب المعارضة لمناقشة ذلك وخصوصاً سياسات نظام الانقاذ التي تدفع السودان الى حروب داخلية وخارجية لا يتسطيع السودان تحمل تبعاتها حسب محمد مختار الخطيب السكرتير السياسي للحزب الشيوعي والذي اوضح في المؤتمر الصحفي ان الافجع في سياسة نظام الانقاذ انها تربط السودان بمحاور خارجية طالما رفضها شعب السودان وقال ان ضربة اليرموك اثبتت عدم قدرة الحكومة على الدفاع عن الاجواء السودانية واضاف : هناك خطر شديد من التواجد الايراني في البحر الاحمر خصوصاً على امن السعودية ودول الخليج وان ايران طلبت قيام حلف دفاعي عن البحر الاحمر الامر الذي ادى باسرائيل الى التهديد بضرب بورتسودان هذا عدا نكوص النظام الشمولي عن الاتفاقيات الثنائية التي يعقدها مع كل الاطراف مما ساهم في انفصال الجنوب واستمرار الحروب في النيل الازرق وجنوب كردفان والتوترات القبلية على مناطق التماس واضاف الخطيب ان اجتماع الرؤساء كان ناجحاً بكل المقايس. من جهته قال فاروق ابوعيسى رئيس الهيئة القيادية لقوى الاجماع ; الاجتماع القضايا الحية التي تواجه الشعب وهى قضايا معقدة وتشكل ضغطاً على كل مواطن حتى مواطني المركز لأن الجميع يعانون من الجوع وارتفاع الاسعار والانهيار الكامل للخدمات خاصة الصحة والتعليم الذي مضرباً للامثال. واضاف : قوى المعارضة تدين العدوان على اليرموك وتعلن تضامنها مع الشعب الفلسيطني ولا مزايدة في ذلك لكن نظام الانقاذ في ظل سياسات الانحياز يدعم فصيل واحد والمطلوب دعم الشعب الفلسطيني بكل فصائله. واكد على ان استمرار هذه السياسات سيعطي الفرصة لمزيد من الضربات الاسرائلية على البلاد وعلى قادة المؤتمر الوطني ان يرعوي ان يعودوا لاتفاق نافع/ عقار لوقف الحرب والجلوس مع قطاع الشمال ووصف الوضع في دارفور بالكارثي بعد المواجهات القبلية الاخيرة بالفاشر وانتشار وباء الحمى الصفراء وختم ابوعيسى حديثه بأن اداء قوى المعارضة كان اضعف مما يجب لكن يجب ابتداع وسائل تنظيم جديد للجماهير وان الخلل في عمل المعارضة قد انتهى وان الخلافات حول الاعلان الدستوري طبيعة وذلك لاختلاف منطلقات هذه الاحزاب وقد تم فتح حوار عميق حول ذاك وتم التوصل لاتفاق حول هذه الخلافات سيناقش في اجتماع الهيئة العامة وسيتم لاحقاً التوقيع على الاعلان الدستوري بحضور كل رؤساء الاحزاب.
