أجبر الآلاف من أنصار الجماعات السلفية الجهادية في تونس تجار مدينة صفاقس أولى المدن التجارية على غلق المطاعم السياحية بعد أن احتشدوا وسط المدينة قادمين من مختلف أنحاء البلاد. وشهدت مدينة صفاقس التي تعد ثاني المدن التونسية من حيث عدد السكان السبت تجمعا لحوالي 3 آلاف عنصر ينتمون للجماعات السلفية الجهادية توافدوا من مختلف المحافظات. وقاد المظاهرة جمعية “أنصار الشريعة” السلفية التي يتزعمها سيف الله بن حسين الملقب ب”أبوعياض” والذي يوصف بأنه رجل القاعدة في تونس. واحتشد السلفيون في ساحة الشهداء وسط المدينة رافعين الرايات السوداء وهتفوا بشعارات تطالب بغلق المطاعم السياحية بتعلةأنها تبيع الخمر. وقال شهود عيان إن مدينة صفاقس خيمت عليها السبت أجواء من التوتر والتشنج ما دفع قوات الأمن إلى الإستنفار وتطويق الحشود السلفية في إجراء وقائي لمنعهم من مهاجمة محلات التجار. وأضاف الشهود أن جميع المطاعم السياحية أغلقت أبوابها أمام الزبائن بطلب من قوات الأمن تحسبا لأي هجوم يشنه السلفيون عليها. وقال عبد الرزاق الشريف وهو صاحب مطعم سياحي “لقد أجبر التجار على غلق مطاعمهم بعد أن شاهدوا آلاف السلفيين يتجمهرون بكثافة، ساد التجار حالة من الذعر، لقد كنا نتوقع مهاجمتهم لنا في أي لحظة لكن الحمد لله أن تواد قوات الأمن منع من حدوث كارثة”. وهذه أول مرة تضطر فيها مدينة تونسية لغلق مطاعمها السياحية بالكامل تحت ضغط سطوة الجماعات السلفية التي تنامى عنفها منذ ثورة 14 جانفي 2010 التي أطاحت بنظام الرئيس بن علي. وتعد السياحة في تونس قطاعا إستراتيجيا إذ تمثل مداخيلها 10 بالمائة من الناتج المحلي الخام وتستقطب البلاد أكثر من 3 ملايين سائح سنويا. ويحذر المختصون في المجال الاقتصادي من تداعيات العنف الديني على قطاع السياحة وقطاع الاستثمار الأجنبي في تونس ويعبرون عن رفضهم المستمر لكل تحركات سلفية ازاء السياح او المؤسسات السياحية في البلاد. وأدّت أحداث السفارة الأميركية إلى إلغاء الآلاف من الحجوزات في الفنادق، وهو ما كلّف الوكالات السياحية والفنادق خسائر كبيرة. وشكّلت تلك الأحداث، وما تلاها من مواجهات بين السلفية وقوات الأمن بمناطق مختلفة من البلاد، علامة فارقة في تأثير أي أحداث مماثلة على صورة تونس، وعلى السياحة التي تمثّل الدعامة الأبرز للاقتصاد في تونس، خاصة في ظلّ تنامي معدّلات البطالة والغليان الاجتماعي وارتفاع الأسعار. ويبدو ان السلفيين لن يتراجعوا على تصرفاتهم غير القانونية خاصة وان ما يحصل في نظر الحكومة هو من قبيل “التجاوزات” خاصة إذا تعلق الأمر باستعمال السلاح أو بالاعتداء على المنشآت العمومية والخاصة على غرار ما حصل من حرق لمراكز الشرطة بجندوبة أو لمقرات أحزاب أو منظمات وطنية او اعتداءات على مطاعم سياحية. وذكر سمير ديلو الناطق باسم الحكومة في وقت سابق “أن الحكومة سوف تتعامل مع تلك التجاوزات ليس فقط من خلال استخدام القانون، ولكن أيضاً من خلال الحوار وأن العمليات التي يقوم بها السلفيون تصرفات “فردية” ولا تصدر عن أى حزب أو تنظيم”. وأضاف ديلو إن الحكومة ستصدر قرارات من شأنها حل مشكلة السلفيين التي برزت حديثا في تونس. وحسب ما تداولته وسائل إعلام أجنبية ووطنية فإن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي برأ السلفيين في تونس من استخدام العنف وقال إنهم لا يهددون الأمن العام. وقال الغنوشي في مقابلة أجرتها معه صحيفة “الخبر” الجزائرية “في تقديرنا أن معظم السلفيين يبشرون بثقافة ولا يهددون الأمن العام، ويمكن للمجتمع المدني أن يتعامل معهم بالحوار والاستيعاب، و يمكن للديمقراطية أن تتعامل مع كل هذه التيارات الفكرية”.
