اشادت منظمة غلوبال ويتنس البريطانية بالقانون الجديد الذي قدمه برلمان جنوب السودان لمراقبة انتاج النفط وعائداته في البلاد. وقالت المنظمة ان القانون يضع كافة الاحتياطات القانونية اللازمة لتفعيل دور الاجهزة الرقابية ويتيح امكانية تطبيق مبادئ الشفافية والمحاسبية لعائدات نفط الدولة الوليدة. ودعت غلوبال ويتنس في تقرير لها تحصلت ( حريات ) علي نسخة منه حكومة الجنوب لاعتماد القانون دون ابطاء ، كما شددت علي ضرورة تطبيقه بأمانة كاملة من قبل الحكومة ليسهم البترول في ازدهار مواطني الجنوب ، ويعمق شعورهم بمعني وفوائد الاستقلال الذي حصلوا عليه في يوليو من العام الماضي. وأكدت المنظمة في التقرير الذي جاء بعنوان (( التخطيط من أجل الازدهار في جنوب السودان)) انه رغم توقف عائدات النفط الجنوبي بسبب الخلافات مع الشمال ، الا ان القانون الجديد سيفتح الباب أمام الحكومة لوضع خيارات بديلة للتصدير والشراكات الدولية، محذرة بان المفاوضات الحالية مع الشمال ربما تأتي خصما في بعض جوانبها علي الشفافية في عائدات النفط ومدي استفادة المواطن الجنوبي منها. مشيرة الي ان القانون الجديد يتيح فرصة للبرلمان ومنظمات المجتمع المدني ومكتب المراجع العام للمشاركة بصورة حقيقية في معرفة تفاصيل عادئدات النفط. داعية وزاتي الطاقة والمالية في حكومة الجنوب والشركاء الدوليين للاعلان بشفافية كاملة عن عمليات الاستكشاف والتنقيب والعائدات والتسويق وكل ما يخص الانتاج النفطي في جنوب السودان. وتعد غلوبال ويتنس التي تتخذ من لندن مقرا لها واحدة من اكبر المنظمات التي تعمل في مراقبة المخالفات البيئية حول العالم كما تهتم بأوضاع حقوق الانسان. وكانت غلوبال ويتنس اتهمت في تقرير لها أصدرته في العام 2009 حكومة السودان بالتلاعب في مليارات الدولارات من عائدات النفط السوداني قبل الانفصال ، واخفاء الكثير من المعلومات علي الشركاء الجنوبيون في الحكم انذاك.
