قال تقرير أعدته 24 جماعة إغاثة إن شمال السودان وجنوبه قد يستدرجان الى حرب جديدة ما لم يتم الاتفاق على تقاسم عائدات النفط وعلى قضايا أخرى في فترة العد التنازلي التي تسبق الاستفتاء على استقلال الجنوب. يأتي ذلك بينما تتجه تحليلات المراقبين إلى التحذير من مخاطر جمة محدقة بالسودان في ظل ورطة "انفصال الجنوب" التي تواجهها حكومة البشير والضغوط التي تفرضها قوى دولية تحت غطاء محكمة الجنايات الدولية للدفع باتجاه الاستفتاء الذي يرى أكثر السودانيين "تفاؤلا" إنه سيؤدي حتما إلى قيام دولة مستقلة بجنوب السودان تبدو الولاياتالمتحدة "متلهفة" على إنشائها ومستعدة لمساعدتها على القيام وبسط النفوذ سريعا. إلى ذلك يبدو التوجه نحو توظيف القانون الدولي والهياكل "المدافعة عن حقوق الانسان" في الضغط على الخرطوم واضحا، وخصوصا مع إضافة محكمة العدل الدولية تهمة الإبادة الجماعية للرئيس السوداني عمر حسن البشير وإصدارها على أساس ذلك مذكرة اعتقال جديدة في حقه. وجاء في تقرير الجمعيات الاغاثية المذكورة ان السودان "غير مستعد بشكل مثير للقلق" للاستفتاء الذي يجرى بعد أقل من ستة أشهر والذي سيعطي الجنوبيين الحق في الاختيار بين البقاء جزءا من السودان او الاستقلال عنه كدولة مستقلة. ويقضي اتفاق سلام ابرم عام 2005 لانهاء عقود من الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب والتي تسببت في مقتل نحو مليوني شخص باجراء هذا الاستفتاء. ولم يتوصل زعماء الشمال والجنوب لاتفاق على قضايا منها ترسيم الحدود المشتركة وكيف سيتم تقسيم الديون الهائلة على البلاد وعائدات النفط في حالة حدوث انفصال. ويوجد معظم النفط السوداني في الجنوب لكن المنطقة تعتمد بشكل كامل على انابيب الشمال لنقل النفط الخام الى البحر الأحمر. واذا اختار الجنوبيون الاستقلال وهو أمر متوقع على نطاق واسع سيكون عليهم التوصل الى اتفاق ما مع الخرطوم يسمح بوصول نفطهم الى السوق. وسيجري استفتاء آخر في نفس الوقت في منطقة ابيي الواقعة على الحدود بين الشمال والجنوب ليقرر سكانها ما اذا كانوا يريدون الانضمام الى الشمال او الجنوب. ويعتبر الاستفتاءان حجر الزاوية في اتفاق السلام الشامل الذي تم توقيعه في العام 2005 بين الحكومة السودانية والمتمردين الجنوبيين السابقين والذي انهى حربا اهلية استمرت 21 عاما. وقال مدير المركز الافريقي لدراسات السلام والعدالة عثمان حميدة في بيان ان "اتفاق السلام الشامل ابقى شمال السودان وجنوبه موحدين وانهى واحدا من اكثر النزاعات دموية في القرن العشرين ولكن اذا لم يجر استفتاء يحظى بالمصداقية فان هذا يهدد بعودة الحرب في البلاد". ووقع هذا المركز مع 23 منظمة غير حكومية اخرى على تقرير بعنوان "اعادة تأكيد التزام ضامني اتفاق السلام الشامل السوداني. ومن بين المنظمات الاخرى الموقعة "سيف دافور" و"غلوبال ويتنس" و"ريفوجييز انترناشونال". واعتبرت المنظمات في تقريرها المشترك الذي صدر أمس ان "استفتاءي الجنوب وابيي هما اهم حدثين يشهدهما السودان منذ استقلاله في العام 1956.. غير ان ضعف مستوى الاعداد لهما مثير للقلق". وتدعو منظمات الاغاثة الانسانية والمنظمات الحقوقية في تقريرها "ضامني الاتفاق"، ومن بينهم الاممالمتحدة والجامعة العربية ومصر والولاياتالمتحدة وبريطانيا والاتحاد الافريقي، الى "التحرك بشكل عاجل" حتى يتسنى تنظيم استفتاء يحظى بالمصداقية في الموعد المحدد. وأكدت المنظمات في تقريرها انه "اذا لم تبذل جهود دولية فورا، فإن عملية السلام ستتعثر والتوتر يمكن ان يعود مجددا، وفي اسوأ السيناريوهات يمكن ان يعود الطرفان الى الحرب".
