نشر المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وهو منظمة طوعية غير حكومية مهتمة بتعزيز حقوق الإنسان في السودان ولها أفرع في أفريقيا، ولندن ونيويورك، نشر تقرير حالة حقوق الإنسان في السودان للفترة أغسطس وحتى سبتمبر 2012م. ويحتوي التقرير على باب خاص حول اتفاقية أديس أبابا بين دولتي السودان وجنوب السودان في أواخر سبتمبر الماضي، وعلى فقرة حول (التطورات السياسية)، ثم تقرير حالة حقوق الإنسان. ويرصد التقرير حالة حرية التعبير، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب والمعاملة اللا إنسانية، حيث يتم رصد حالات التعدي على حقوق الإنسان. قامت (حريات) بترجمة اجزاء من التقرير ادناه : المركز الإفريقي لدراسات العدالة والسلام رصد حالة حقوق الإنسان في السودان (أغسطس- سبتمبر 2012م) التطورات السياسية استمرار الجدل حول عملية مراجعة الدستور السوداني في 16 سبتمبر، أصدرت الصحف دعوة من الرئيس البشير إلى المنظمات غير الحكومية (NGOs) والأحزاب السياسية لحضور الاجتماع التشاوري بشأن الدستور في 19 سبتمبر في القصر الرئاسي. تم تنظيم اجتماع للنظر في نص دستوري كان حزب المؤتمر الوطني أصلا قد صاغه. ولم يذكر حدوث أي تشاور بشأن المسودة قبل نشرها. وحضر الاجتماع حوالي أربعين حزبا سياسيا. وقد رفضت جميع أحزاب المعارضة الرئيسية وأعضاء قوى الإجماع الوطني (NCF) الانضمام إلى المشاورات ورفضوا أي تحالف مع حزب المؤتمر الوطني. الأحزاب التي شاركت في الاجتماع التشاوري تتألف أساسا من الأحزاب التابعة للمؤتمر الوطني التابعة المهتمة بتشكيل ائتلاف من المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية الموالية للحكومة. حتى الآن، تمت عرقلة عدة محاولات للمجتمع المدني المستقل للمشاركة في العملية الدستورية من قبل الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني. رفضت قوى الإجماع الوطني المعارضة التي تضم حزب الأمة وحزب المؤتمر الشعبي والحزب الشيوعي، الدعوة على أساس أن الاجتماع التشاوري لن يكون حقيقيا (صادقا) ولا شاملا، وسوف يتضمن فقط آراء من أحزاب المعارضة الموالية لحزب المؤتمر الوطني. دعت قوى الإجماع الوطني إلى حل حزب المؤتمر الوطني وتشكيل حكومة انتقالية لصياغة الدستور على أساس أن السياق السياسي الحالي، والذي يتسم بالقيود الشديدة على الحقوق المدنية والسياسية، والنزاعات الجارية في دارفور وجنوب كردفان، و النيل الأزرق، لا يفضي إلى مشاركة ذات مغزى من قبل المجتمع المدني والمعارضة في عملية مراجعة الدستور. وتعتقد قوى الإجماع الوطني أن الدستور الجديد هو محاولة من جانب حزب المؤتمر الوطني لكسب الشرعية وترسيخ سلطته. وفي المقابل، أصدرت جبهة الدستور الإسلامي، وهو تحالف من الجماعات الإسلامية التي تضم صحيفة الانتباهة، منبرالسلام العادل، وهيئة علماء السودان “بيانا يدعو لوضع دستور يستند إلى الشريعة الإسلامية. وقد ذكروا أيضا أن حزب المؤتمر الوطني سيكون غير قادر على تعزيز وضع دستور اسلامي بسبب ميول علمانية داخل الحزب. في 21 سبتمبر قال الرئيس البشير إن الانتخابات القومية القادمة ستجرى على أساس الدستور الجديد. ويصر حزب المؤتمر الوطني على شرعيته لصياغة دستور جديد على أساس أن حزبه انتخب ديمقراطيا الحزب في انتخابات عام 2010 والتي قاطعتها عدة أحزاب معارضة وسط مزاعم بالتزوير. ردا على انتقادات من المعارضة والمجتمع المدني، حذر العضو القيادي بحزب المؤتمر الوطني، مصطفى عثمان اسماعيل، قوى الإجماع الوطني في 30 أكتوبر من الاعتراض على دستور ذي ميول إسلامية، مشيرا إلى أن الدستور الإسلامي هو الخيار المفضل للشعب السوداني وأن حزب المؤتمر الوطني ” لا يريد أي خلاف على ذلك”. حزب الأمة الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي، شارك في محادثات أولية مع حزب المؤتمر الوطني في أواخر أكتوبر حول احتمالية الانضمام المفاوضات بشأن الدستور، في معظم الوقت، ظل حزب المؤتمر الوطني مصرا على متابعة مراجعة الدستور دون مشاركة من قوى الإجماع الوطني، وأعلن المستشار الرئاسي نافع علي نافع أنه لن يكون من الضروري مشاركة جميع أطراف المعارضة. وقد تعهدت قوى الإجماع الوطني بعقد مؤتمر قومي دستوري بديل يضم جميع الأحزاب السياسية والمجموعات المتمردة، وذُكر أن المؤتمر يهدف لتسهيل الاتفاق على عدد من المبادئ العامة ومناقشة التسوية السلمية للنزاعات المسلحة في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. المظاهرات المعادية للولايات المتحدة في الخرطوم في منتصف سبتمبر، أشعل الفيلم المعادي للإسلام “النبي الخاتم” مظاهرات مناهضة للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما في مصر وليبيا. خرجت تظاهرات في السودان في 14 سبتمبر أمام سفارات ألمانيا والمملكة المتحدة وأمريكا، وذكر شهود عيان وراديو أم درمان الرسمي على حد سواء بأن ثلاثة أشخاص قتلوا، في حين أن وزارة الداخلية أفادت بأن اثنين فقط قتلا بعد أن صدمتهما سيارات الشرطة عن طريق الخطأ. وذُكر أن العشرات جرحوا. وذكرت الشرطة أيضا أن خمسين من منسوبيها أصيبوا بجروح واحرقت سيارة، وأنها- أي الشرطة- امتنعت عن استخدام السلاح الناري. وعلى الرغم من أنه حدثت وفاة مؤكدة لاثنين من المتظاهرين على الأقل، إلا أنه لم تكن هناك أية إعلانات عامة عن إجراء تحقيق مستقل حول تعامل الشرطة مع الاحتجاجات، إلا أن والي الخرطوم أصدر بيانا أعرب فيه عن تعازي حزب المؤتمر الوطني لأسر القتلى. لم يستطع المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام توثيق اعتقال أي من المتظاهرين، على الرغم من استخدام العنف من قبل بعض المشاركين. وفي هذا تناقض حاد مع ما حدث إزاء المظاهرات المناهضة للنظام، حيث تعرض مئات للاعتقالات التعسفية. وفي الليلة التي سبقت المظاهرات، عقد لقاء ضم لجنة من ممثلي الحكومة في مبني قاعة الشهيد الزبير المملوك للحكومة. يذكر أن اللجنة التقت لاحقا بالشيوخ البارزين في (ولاية) الخرطوم وشجعتهم على الخروج والاحتجاج أمام السفارات الأجنبية. وذُكر أن ممثلي الحكومة أكدوا في الاجتماعات أنهم أرادوا تشجيع المظاهرات السلمية، ولكنهم كانوا على علم بأن بعض الشيوخ المحافظين ذوي الميول الاسلامية الأكثر تشددا كانوا يخططون لدعوة الأفراد لاقتحام البعثات الدبلوماسية. وفي ظهر اليوم التالي، ذُكر أن 5000 متظاهر استقلوا حافلات للنقل العام معروفة باسم “بصات الوالي” و نقلوا إلى السفارتين البريطانية والألمانية المجاورتين لبعضهما في شارع البلدية. وكانت بصات الوالي قد استخدمت من قبل لنقل أعضاء حزب المؤتمر الوطني بالريف للخرطوم وذلك لحضور المؤتمرات. وقد تمكن المتظاهرون في السفارة الألمانية من دخول المجمع. وكانت هناك تقارير تفيد بأن الشرطة وقفت متفرجة حينما دخلت الحشود للسفارة عنوة. وقام المتظاهرون الذين دخلوا بتحطيم النوافذ والكاميرات والأثاثات داخل السفارة وأشعلوا نارا. وأحرق آخرون العلم الألماني، ورفعوا راية سوداء كتب عليها “لا إله إلا الله ومحمد رسول الله ‘. واقتحم حوالي عشرين رجلا الباب المجاور الخاص بالسفارة البريطانية. وأطلقت قنبلة غاز من قبل الشرطة، مفرقة المتظاهرين. قام المتظاهرون حينها بالصعود من جديد للبصات ونقلوا إلى أمام السفارة الأمريكية التي تقع على مشارف الخرطوم في سوبا، كيلو 10. منعت الشرطة المتظاهرين من دخول السفارة لأكثر من ساعة. وحينما اخترق المتظاهرون الطوق الأمني المكون من 250 شرطيا، قامت سيارة شرطة بدهس أحد المتظاهرين. بعد مقتل المتظاهر الأول، بدأ بعض المتظاهرين أمام السفارة الأميركية بترديد شعارات مناهضة للنظام حينما انتشر الخبر بين الحاضرين. وتفرق المتظاهرون بعد أن أطلق الحراس الجالسون على سطح السفارة الأميركية طلقات تحذيرية. في الأيام التالية، أُجبر إسلاميو وطلاب السودان على إلغاء المظاهرات اللاحقة بعد أن فشلوا في الحصول على التصاريح اللازمة من الشرطة. وقد أظهرت المظاهرات السطوة المتزايدة للسلفيين والجماعات الإسلامية الأخرى، وقدرتهم على التنسيق والتعبئة بسرعة داخل الخرطوم، وخاصة في المساجد. كما أثبتت قدرتهم على جذب اهتمام وسائل الإعلام المحلية في جو مسيس لحد كبير، وعلى الرغم من تركيز وسائل الإعلام في ذلك الوقت على مفاوضات أديس أبابا. تقرير رصد حالة حقوق الإنسان حرية التعبير في 22 أغسطس، أكدت المحكمة العليا في الخرطوم إلغاء الحكم الذي توصلت إليه محكمة الصحافة والمطبوعات في يوليو 2011م ضد صحيفة الجريدة، والصحفية السيدة أمل هباني. وكانت التهم وجهت أصلا ضد الجريدة وأمل هباني في مايو 2011م بسبب نشر تقرير حول اغتصاب ناشطة قرفنا صفية إسحق من قبل جهاز الأمن الوطني ثلاثة وكلاء في فبراير 2011م. كانت القضية المرفوعة ضد السيدة هباني والجريدة واحدة من أصل عشرة بلاغلات أخرى على الأقل موجهة ضد صحفيين بسبب كتابة تقارير عن اغتصاب السيدة صفية. وفي 25 يوليو 2011م وجد القاضي مدثر الرشيد بمحكمة الصحافة والمطبوعات الابتدائية بالخرطوم وجد السيدة هباني مذنبة لخرقها المادة 66 (الأخبار الكاذبة) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، وقام بتغريمها مبلغ £ 2000 جنيها سودانيا، رفضت السيدة هباني دفع الغرامة، وبالتالي كان عليها الخضوع لعقوبة بديلة وهي السجن شهرا واحدا. وقد تم دفع الغرامة لها بعد يومين من السجن من قبل عدد من الناشطين وأطلق سراحها. وبعد الإفراج عنها، استأنفت السيدة هباني حكم المحكمة. في 6 ديسمبر 2011م قضت محكمة الاستئناف في الخرطوم لصالح حكم محكمة الصحافة والمطبوعات الابتدائية حيث وجدت السيدة هباني مذنبة لخرقها المادة 66. استأنفت السيدة هباني مرة أخرى إلى المحكمة العليا في الخرطوم، والتي أسقطت التهم. استأنف جهاز الأمن الوطني قرار المحكمة العليا. في 22 أغسطس 2012م أعادت المحكمة العليا إسقاط التهم ضد السيدة هباني على أساس أن جهاز الأمن الوطني لم يثبت بما فيه الكفاية أن السيدة هباني نشرت “أخباراً كاذبة”. يشيد المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام بالمحكمة العليا في الخرطوم لحكمها لصالح حق السيدة هباني في حرية التعبير. ومن الأمور الواعدة أن المحكمة العليا قد حكمت لصالح السيدة هباني حينما بذل جهاز الأمن الوطني جهودا ماسة لتوجيه اتهامات ضد الصحفيين الذين أوردوا تقارير عن قضية السيدة صفية إسحاق، مما يحد بشدة من مساحة لحرية التعبير، ويخوف الصحفيين الآخرين من الانتقاد العلني لجهاز الأمن الوطني. في 2 سبتمبر منع جهاز الأمن الوطني في الخرطوم ثلاث صحف من توزيع نسخ مطبوعة من صحفهم. وهي: صحيفة الصحافة. وذكرت الصحيفة أنهم خسروا £ 23000 جنيها سودانيا (حوالي 5217 $) كنتيجة للرقابة ما بعد الطباعة. صحيفة آخر لحظة. صحيفة الجريدة وذكرت أنها خسرت 12000 £ جنيها سودانيا (2722 $) كنتيجة للرقابة ما بعد الطباعة. وفي 23 سبتمبر حكمت محكمة الصحافة والمطبوعات في ولاية الجزيرة بوسط السودان، على عثمان شنقر، رئيس تحرير الجريدة، وشذى الشيخ الصحفية بالجريدة، بالغرامة مبلغ 3،000 جنيها سودانيا (تقريبا 680 دولار) أو السجن أربعة أشهر في حالة عدم الدفع. وكانت الصحيفة قد نشرت مقالا يتهم الرئيس السابق للجنة الشعبية بود مدني بسرقة المال العام. الاعتقال التعسفي في 28 يونيو تم اعتقال السيد محمد خلف جابر إسماعيل في أم درمان. السيد اسماعيل يعمل في أم درمان وهو مصري الجنسية. ألقي القبض عليه من قبل جهاز الأمن الوطني للاشتباه في إرسال رسائل SMS تهديد للسفارة الأمريكية. على الرغم من أنه ذكر أنه كان قادرا على إثبات أن أرقام الهاتف التي تم إرسال النصوص منها تختلف عن رقم هاتفه الخاص، فإن جهاز الأمن الوطني ألقى القبض عليه. وحجزوا جواز سفره وكذلك جوازات سفر أفراد عائلته. وأرغم السيد إسماعيل على تسجيل الدخول إلى حساب الفيسبوك خاصته، حيث وجد جهاز الأمن الوطني صورة فوتوغرافية له مشاركا في مظاهرات ميدان التحرير في القاهرة. بدأوا استجوابه عن سبب مشاركته ودوره في الثورة المصرية. وأطلق سراح السيد اسماعيل في 5 أغسطس 2012. لم يتعرض للتعذيب، ولكنه كان مهددا بالترحيل. في العاشرة من صباح 10 يوليو تم اعتقال الدكتورة ميادة سوار الذهب، تبلغ من العمر 33 سنة، ورئيسة الحزب الليبرالي السوداني وعضوة لجنة الأطباء، من منزلها في الخرطوم بحري، وذلك من قبل 7 من منسوبي جهاز الأمن الوطني. وصلوا مستقلين سيارتين وأخذوها إلى مكاتب جهاز الأمن والمخابرات في الخرطوم بحري قرب موقف البصات الخاص بشندي. بدأ جهاز الأمن الوطني استجواب السيدة سوار الذهب فور وصولها، وأمرها بالكشف عن تفاصيل تتعلق بعائلتها وأنشطة ومنشورات الحزب الليبرالي. وسئلت أيضا عن أوراق وبيانات أصدرها ونشرها الحزب الليبرالي عقب زيارة رئيس الحزب إلى جنوب السودان، والعلاقة بين الحزب الليبرالي وإسرائيل. وذكر جهاز الأمن الوطني أن الحزب الليبرالي هو حزب سياسي غير قانوني، بما أنه ليس مسجلا في السودان، واتهم الحزب بإقامة علاقات مع دول معادية. وأطلق سراح السيدة سوار الذهب في الساعة الرابعة من عصر نفس اليوم. وتم فصلها تعسفيا من عملها في يونيو بدون أي أساس منطقي بعد عودتها من وقت إجازتها. وذكرت أنها لا تزال تتلقى رسائل SMS ومكالمات هاتفية تتضمن تهديدا من جهاز الأمن الوطني. وفي 10 سبتمبر اعتقلت الشرطة عشرة رجال في حي السلمانية جوار الباوقة بولاية نهر النيل. واتهم الرجال بالقيام بأنشطة التنقيب عن الذهب دون تصاريح. ردت المجموعة بأنها تم منحها تراخيص من قبل شركة وأنهم كانوا يعملون ضمن حدود المنطقة التي أذن لهم بالتنقيب فيها. وتم نقل المجموعة بعد اعتقالها إلى مجمع الشرطة، حيث تعرضوا للضرب بالعصي وأجبروا على الوقوف لساعات طويلة وأداء تمارين مرهقة. كما أطلقت الشرطة النار في الهواء وعرضتهم للإساءة اللفظية. لاحقا تم الإفراج عن المجموعة. المدة التي تم احتجازهم فيها غير معروفة. رفعت المجموعة قضية ضد الشرطة في مركز شرطة الباوقة، وقدموا شهادات طبية كدليل على أنهم تعرضوا للتعذيب. وأسماؤهم أدناه: 1. عمران فتح الرحمن. 2. هاني فتح الرحمن. 3. أحمد الوقيع. 4. مختار نور الهدى. 5. مصطفى نور الهدى. 6. منصور الحاج. 7. أيمن حامد. 8. محمد العقيد. 9. أحمد العقيد. 10. حمزة العقيد. 11. التجاني عبد الرحيم. 12. محمد مجاهد. في الحادية عشرة من صباح 19 سبتمبر ألقى جهاز الأمن والمخابرات الوطني في ولاية كسلا القبض على اثنين من الطلاب التابعين لحزب المؤتمر الشعبي بجامعة كسلا. أسماؤهم أدناه. سليمان إبراهيم الدومة. طارق بابكر. واعتقل الطالبين حتى منتصف الليل في مكاتب جهاز الأمن الوطني في كسلا. وذكرا بأنهما تعرضا للضرب من قبل جهاز الأمن الوطني، وحرما من الطعام، وأجبرا على الوقوف لمدة ساعة. ووضعا في وقت لاحق في زنزانة صغيرة بها عقارب. وفي 26 سبتمبر عرض جهاز الأمن الوطني إبراهيم سليمان الدومةللاعتقال من جديد في بلدة حلفاالجديدة بولاية كسلا. على الرغم من أن التفاصيل الدقيقة غير معروفة، فقد سبق للسيد الدومة الاعتقال من قبل جهاز الأمن الوطني. السيد الدومة طالب في جامعة حلفاالجديدة وورد أنه عضو في حزب المؤتمر الشعبي (PCP). أثناء احتجازه لدى جهاز الأمن الوطني تعرض للتعذيب والضرب بعقاب البندقية. طالب جهاز الأمن الوطني السيد الدومة بسحب عضويته من حزب المؤتمر الشعبي. ونقل بعدها إلى سجن الشرطة. أبلغت الشرطة السيد الدومة أنه تم رفع قضية ضده من قبل أحد حراس الأمن بجامعة حلفاالجديدة. التهم المحددة الموجهة إليه غير معروفة. واتهم السيد الدومة بدخول الجامعة بالقوة، وتدمير الممتلكات، وسرقة، و “إساءة استخدام رمز السيادة”. في 27 سبتمبر أطلق سراح السيد الدومة بكفالة. أثناء احتجازه لدى الشرطة لم يسمح للسيد الدومة بالصلاة ولم يقدم له ما يكفي من الغذاء. وصادر جهاز الأمن الوطني كذلك بطاقة هويته الجامعية. في 26 سبتمبر قام جهاز الأمن الوطني برشاد، جنوب كردفان، باعتقال عمار يوسف، عند نقطة التفتيش في مدخل البلدة. وكان السيد يوسف عائدا من الخرطوم مع والده، و هو مدير مركز تنمية رشاد. خلال شهر سبتمبر قام جهاز الأمن الوطني في نيالا، جنوب دارفور بالقبض على عدد من طلبة الجامعات والمدارس الثانوية والمدنيين، وجميعهم يفترض أن يكونوا تابعين للحركة الطلابية ونشطاء آخرين. وجاء اعتقالهم بعد أسابيع من المظاهرات المناهضة للنظام في نيالا وحادثة 31 يوليو التي قتلت فيها الشرطة اثني عشر فردا، عشرة منهم كانوا تحت سن الثامنة عشرة، أسماء المعتقلين أدناه. يوسف الشعراني، 25 سنة، اعتقل في 6 سبتمبر من موقف بصات الجنينة. حمد عبدالرحمن جلي، 23 سنة، اعتقل في 7 سبتمبر من موقف بصات الجنينة. محمد صديق، 23 سنة، الذي اعتقل من منزله في 10 سبتمبر. واعتقل خالد يوسف، من منزله في 10 سبتمبر. آدم صالح آدم، 26 سنة، اعتقل في 12 سبتمبر في جامعة نيالا. أطلق سراحه في 17 سبتمبر. نجم الدين أحمد، 26 سنة، اعتقل من متجره في سوق نيالا يوم 16 سبتمبر. أطلق سراحه في 18 سبتمبر، وذكر بأنه تعرض للتعذيب. إبراهيم آدم عثمان، 25 سنة، اعتقل في 16 سبتمبر في جامعة نيالا. أطلق سراحه في 22 سبتمبر وادخل الى مستشفى نيالا مع إصابات خطيرة ناجمة عن التعذيب. معاوية: تفاصيل اعتقال واحتجاز معاوية غير معروفة. التعذيب والمعاملة غير الإنسانية تحديث حول الاعتقالات في أعقاب الاحتجاجات المناهضة للنظام في الفترة من يونيو إلى أغسطس. وثق المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة حالات الاعتقال التعسفي والاحتجاز للمئات من الأفراد خلال الاحتجاجات المناهضة للنظام التي أقيمت في جميع أنحاء السودان في الفترة بين يونيو وأغسطس. وقد تم توثيق العديد من هذه الحالات في تقرير المركز “القوة المفرطة، الاعتقالات الجماعية التعسفية، سوء المعاملة والتعذيب المستخدمين لقمع الاحتجاجات الشعبية في السودان، وتقرير رصد حالة حقوق الإنسان في السودان”، يونيو.-يوليو. 2012. وفقا للمعلومات المتوفرة للمركز فقد تم إطلاق سراح جميع الأشخاص المعتقلين في المظاهرات المناهضة للنظام من قبل جهاز الأمن الوطني والشرطة. ومع إطلاق سراح الأفراد، صار واضحا حدوث الاستخدام المفرط للقوة وسوء المعاملة والتعذيب من قبل الشرطة وجهاز الأمن الوطني على نطاق واسع خلال المظاهرات. وفيما يلي شهادات ستة أشخاص تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب لصلتهم بالمظاهرات. هاشم محمد نور صالح، العمر 27 عاماً. تم القبض عليه في العاشرة من صباح 26 يونيو من مبنى سكراب ببورتسودان، وأطلق سراحه في 2 يوليو. السيد صالح ممرض في مستشفى بورتسودان ينتمي لحزب المؤتمر الشعبي. ألقي القبض على السيد صالح ثلاثة من جهاز الأمن الوطني حينما كان يقوم بتوزيع منشورات. قاموا بعصب عينيه بعد اعتقاله مباشرة وتعرض للضرب بخراطيم المياه. وارغم بعدها على الوقوف تحت الشمس لمدة ثلاثين دقيقة قبل أن ينقل إلى مسجد داخل مكتب جهاز الأمن الوطني ببورتسودان، حيث اعتقل من الواحدة ظهرا حتى العاشرة مساء. وبعدها وضعوه في سيارة حامت حول المدينة قبل أن تعود به إلى نفس المكان. يعتقد السيد صالح أنه تم اقتياده حول المدينة لإرباكه حول مكان وجوده. وتعرض للحبس الانفرادي في غرفة ساخنة منذ تاريخ اعتقاله حتى الإفراج عنه في 2 يوليو. وقام منسوبو جهاز الأمن الوطني أثناء احتجازه، بدلق الماء والرمل في زنزانته كل ساعة لمنعه من النوم. وكذلك عرضوه للإساءة اللفظية، قائلين له إن قيادة المؤتمر الشعبي ‘من العبيد وأن هدفك هو خدمة العبيد'. بالإضافة إلى ذلك حُرم من أي تمثيل قانوني ومن زيارات أسرته طوال فترة احتجازه. محمد عباس محمد عثمان، العمر 24. اعتقل في 26 يونيو من قبل جهاز الأمن الوطني من أمام منزله في السواقي الشمالية بكسلا وأفرج عنه في 8 أغسطس. السيد عثمان طالب في كلية الاقتصاد في جامعة البحر الأحمر وعضو (قوات) التحالف السودانية. ألقي القبض على السيد عثمان في 26 يونيو 2012 من قبل جهاز الأمن الوطني من أمام منزله في السواقي الشمالية، كسلا، حيث هاجمه ثلاثة من منسوبي جهاز الأمن الوطني، الذين سرعانما انضمت إليهم ثلاث سيارات. حاول السيد عثمان الفرار، ولكن ضابطا من جهاز الأمن الوطني برتبة ملازم يسمى عماد أطلق عيارا ناريا في الهواء أمام السيد عثمان عندما حاول الفرار. تم وضعه في الجزء الخلفي من سيارة صالون حيث تعرض للضرب من قبل منسوبي جهاز الأمن الوطني الآتية أسماؤهم: أحمد عوض، الملقب ب “سلس” ، الملازم عماد، أحمد صلاح وصلاح عبد الرؤوف. اتهم بالتحريض على المظاهرات المناهضة للنظام وضرب بخراطيم المياه وبقبضة اليد لثلاثين دقيقة تقريبا. تم نقله إلى مركز اعتقال جهاز الأمن الوطني في كسلا، حيث تعرض للضرب المبرح من جديد مساء يوم اعتقاله. في يومه الثاني من حبس الأمن، تعرض السيد عثمان للضرب على وجهه وصدره الى جانب معتقل آخر، عبد الهادي. بعد معاناته من ضيق في التنفس، اقتيد إلى المستشفى حيث أعطي حقنة. وعانى طوال فترة اعتقاله من الملاريا وأحيل إلى مستشفى شاكرين في كسلا. في العاشرة من مساء يومي 14 و15 يوليو، أمر مع بقية المعتقلين بالوقوف (على أقدامهم) حتى وقت مبكر من صباح اليوم التالي. وتعرض للضرب مرة أخرى على وجهه وصدره وللاعتداء اللفظي من قبل الملازم عماد. في الحادية عشرة من مساء 31 يوليو و1 أغسطس أجبر هو ومعتقلين آخرين على الزحف على الأرض بينما يتعرضون للضرب بعنف بخراطيم المياه حتى الثانية من صباح اليوم التالي. وفي وقت ما في شهر أغسطس، أمر السيد عثمان بالذهاب إلى مقهى في وسط كسلا ودعوة زملاءه الناشطين للقائه مما يمكن جهاز الأمن الوطني من القبض عليهم. وعندما رفض تعرض للضرب المبرح. تم اعتقال السيد عثمان لثلاثة وأربعين يوما. قضى يومين منها في الحبس الانفرادي. طوال فترة اعتقاله تعرض يوميا للسب والضرب. عانى في الأسبوع الأخير قبل إطلاق سراحه من الإغماء وأحيل إلى طبيب. هذا وتم اعتقاله إلى جانب زملاء متظاهرين آخرين هم مصعب إبراهيم جبارة، عبد الله محمد سعيد، محمد عثمان قطر، محمد علي كناري، سليمان ابراهيم الدومة، خضر عبد الرحمن، عبد الهادي محمود، ومحمد تاج السر. سمح له بأربع زيارات من عائلته، ولكن كل زيارة استغرقت أقل من دقيقة، وكانت تحت رقابة جهاز الأمن الوطني. وارغم السيد عثمان ايضا على فتح حسابه في الفيسبوك وبريده الإلكتروني أثناء احتجازه. تمت مصادرة هاتفه النقال، ولم يتم إرجاعه له بعد إطلاق سراحه، على الرغم من العديد من المحاولات لاستعادته. أنور عوض، صحفي. ألقي القبض عليه في 29 يونيو (جمعة لحس الكوع) في الثانية ظهرا في ودنوباوي، أم درمان، وأفرج عنه في صباح اليوم التالي. ألقي القبض على السيد عوض في ودنوباوي، أم درمان، بينما كان يسير في الشارع مع صديق. وكان ينوي كتابة تقرير عن المظاهرات المناهضة للنظام خارج مسجد ودنوباوي، ولكنه أوقف من قبل الشرطة قبل وصوله إلى المظاهرة. وحينما بدأت الشرطة في اطلاق الغاز المسيل للدموع في المنطقة، دخل السيد عوض وصديقه شارعا يقع شرقي المسجد. وسرعان ما أدركا أنهما متبوعين فتحركا جنوبا نحو منطقة الشهداء. عندما وصلا لإشارة المرور الأولى اقترح صديق السيد عوض أن يأويا لظل منزل قريب. توقفت سيارة قريبة، وخرج منها ضابط يرتدي الملابس المدنية (ومن غير المعروف ما اذا كان ينتمي إلى الشرطة أو جهاز الأمن الوطني) وأمر السيد عوض أن يتوقف. وانضم إليه ثلاثة عشر ضابطا آخر يرتدون الملابس المدنية. هاجموا السيد عوض ووضعوا يديه خلف ظهره قسرا، واقتادوه عنوة للجزء الخلفي من شاحنة صغيرة، حيث جلسوا حوله لضمان عدم فراره. ولم يلق القبض على صديقه الذي دوّن أرقام الترخيص المكتوبة على لوحة السيارة المعدنية. وقد اخذ السيد عوض إلى مركز احتجاز غير معروف تابع لجهاز الأمن الوطني. وقد أخرج من السيارة وتعرض للضرب بخراطيم المياه على ظهره ثلاث مرات. واقتيد إلى غرفة يوجد فيها حوالي 20 معتقلا آخر (يجثون) على ركبهم ووجوههم إلى الحائط. صدر أمر للسيد عوض بسحب بنطاله حتى ركبتيه وفعل الشيء نفسه. أمرت المجموعة بأن تحاول “لحس مرفقها”. “لحس الكوع”، عبارة بالعامية السودانية كناية عن ‘فعل شيء مستحيل “، وهو مصطلح اطلق على مظاهرات 29 يونيو. تمت مصادرة بطاقة السيد عوض الصحفية وهاتفه المحمول على الفور. وطلب من المجموعة إخفاء رؤوسهم داخل قمصانهم ووضع أياديهم على أكتاف بعضهم الآخر فيما يشكل صفا. ونقلوا خارج المبنى حيث كانت هناك مجموعة من منسوبي جهاز الأمن الوطني تقوم بضرب كل من يقومون برفع رؤوسهم أو تغيير وضعهم. تعرضت المجموعة بأكملها للإساءة اللفظية. جاء منسوب (أمن) آخر وقام بضرب السيد عوض على أذنيه حتى فقد مؤقتا قدرته على السماع. بعد عشرين دقيقة، أخذوا السيد عوض والمعتقلين العشرين الآخرين وحشروهم في الجزء الخلفي من شاحنة صغيرة. ونقلوا إلى الموقع الثاني الذي يبعد نحو عشر دقائق عن المكان الأول. توقفت السيارة أمام المبنى الذي خرجت منه مجموعة من ضباط يرتدون ملابس مدنية يحملون خراطيم المياه. ركضوا باتجاه مجموعة المعتقلين وبدأوا بضربهم والصراخ (في وجههم)، “جيبوا ناس لحس الكوع ديل هنا”. وأمر المعتقلون أن يتحركوا بسرعة أثناء ضربهم. وبدأ الضباط الذين يرتدون الملابس المدنية بسؤال كل معتقل أسئلة عديدة في نفس الوقت في محاولة لإرباكهم أكثر. جاء أحد منسوبي جهاز الأمن الوطني حول المجموعة وهو يحمل دفترا للكتابة، وقام بتسجيل هوية وممتلكات كل معتقل. حينما ذكر السيد عوض بأن بطاقته الصحفية كانت في عهدة جهاز الأمن ضربه منسوب أمني آخر مرتين بخرطوم المياه وركله. وقال السيد عوض لمنسوب جهاز الأمن الوطني الذي يقوم بجمع البيانات أنه يعاني من الصداع النصفي، وأنه لا ينبغي ركله في رأسه. فوعده المنسوب الأمني بنقل الرسالة إلى رئيسه. ثم أمر السيد عوض بالجلوس على الأرض، التي كانت ساخنة للغاية بالقرب من مولد كهربائي. كان (عوض) آخر واحد في صف (المعتقلين) وبالتالي كان يمكنه رؤية آثار الجلد على كل من يجلس من المعتقلين أمامه. وذكر السيد عوض أنه كان محظوظا، بمعنى أنه حصل على أقل قدر من الجلد، إذ وبما أنه كان يجلس في المؤخرة فقد كان منسوبو الأمن يعتريهم التعب لدى الوصول إلى تلك النقطة. جاء منسوب أمني من خلف السيد عوض وبدأ يسب المعتقلين والصحافيين والصحافة. لم يرد السيد عوض. وقال المنسوب الأمني “كنت تعرف الطريق الخطأ، وبرغم ذلك سرت فيه ثم تأتي هنا وتقول أنا مريض … كنت مخطئا أليس كذلك؟” أجاب السيد عوض بالقول: “لا، لست مخطئا، لأن الطريق كانت مفتوحة وليست مغلقة”. غضب المنسوب جدا، ودعا شخصا آخر، قائلا له: “تعال وخذ بالك من هذا الصحفي حتى يتعلم خطأه”. تعرض (أنور) للضرب على أذنيه حوالي سبع مرات. وشعر بطنين شديد في أذنيه وسقط مغشيا عليه. وبدأ ببطء استعادة سمعه، واستمر جالسا على الأرض بينما كان منسوبو جهاز الأمن الوطني يضربونه ويحققون معه لمدة ثلاث ساعات تقريبا. تمحور استجواب السيد عوض حول نشاطاته الصحفية، حيث استجوبه جهاز الأمن الوطني بشأن انتمائه السياسي وما كان يقوم به في منطقة المظاهرات في ودنوباوي. وقال السيد عوض لهم انه صحفي مستقل وكان يقوم بتغطية المظاهرات. طلبوا منه عنوان منزله ورقم الهاتف ثم غادروا. بعد فترة من الوقت، عاد منسوب لجهاز الأمن الوطني وطلب صورة له قبل مغادرته. ثم عاد وطلب حسابه بالفيسبوك وكلمة المرور، والتي أعطاها له السيد عوض. واقتيد بعد ذلك للجلوس في الخارج مرة أخرى. وظل السيد عوض يتعرض للضرب والاستجواب بشكل متقطع منذ الساعة الثامنة وحتى الحادية عشرة مساء. في حوالي منتصف الليل، تم استدعاء السيد عوض باسمه للداخل. ووقف على قدميه بينما التف حوله ستة من منسوبي جهاز الأمن الوطني. وأطلعه أحد منسوبي الأمن على صورته وخبر اعتقاله منشورين على موقع الراكوبة وسأله “هل هذا أنت؟” وبدأ منسوبو الأمن حينها بضرب السيد عوض ضربا مبرحا على رأسه ورقبته وظهره حتى سقط على الأرض. جذب أحدهم السيد عوض (من الأرض) وقال له “هل ترى زينا العسكري؟” عندما كان السيد عوض على وشك أن يرفع رأسه لإلقاء نظرة (على الزي)، ضربه على رأسه وصدره، في حين ضربه منسوبو الأمن الآخرين في رقبته وظهره. وقال منسوب جهاز الأمن الذي أطلعه على صورته بالانترنت “قلت إنك لا تنتمي إلى أية جهة إذن ما هذا؟”. ومن هو فيصل الباقر؟ بعدها سئل السيد عوض عن صديقه الذي كان يسير معه عندما ألقي القبض عليه، والذي كان قد سجل رقم ترخيص السيارة التي ألقت القبض عليه. وحينما كان منسوبو الأمن الوطني يضربونه سحب أحدهم وجهه حتى واجهه وقال له “سوف ترى ما نحن بصدد القيام به لك هذه الليلة”، مع حركة جنسية توحي بأنهم سوف يغتصبون السيد عوض. ثم دفعوا به نحو الأرض. بدأ منسوب أمني آخر بتوجيه أسئلة للسيد عوض. وحينما أجاب السيد عوض بأنه لا يستطيع سماعه بسبب تأثير الضرب على أذنيه رد منسوب الأمن بقوله، “جيد، الآن أنت لا تسمع … ونحن سوف نجعلك أعمى أيضا”. ثم تمت إعادة السيد عوض إلى بقية المعتقلين وتم إجباره على الجلوس على الأرض. في حوالي الساعة الثانية صباحا قيل للمجموعة إنهم سوف يسمح لهم بالاسترخاء في غرفة الصلاة. طالب السيد عوض بالذهاب إلى المرحاض، وسمح له بذلك، ورافقه منسوب لجهاز الأمن الوطني. عندما عاد إلى غرفة الصلاة، أخبره منسوب الأمن الذي كان قد سجل هويته بانه تم استدعاؤه للاستجواب مرة أخرى. اخذ السيد عوض إلى الطابق الأول ومن ثم إلى مكتب في نهاية ممر إلى اليسار. كان يجلس في المكتب رجل في الستينات من عمره يرتدي جلابية. لم يتحدث مع السيد عوض لمدة خمس دقائق، حيث كان يقلب بعض الأوراق قبل أن يبدأ استجواب السيد عوض ويسأله عن اسمه، الانتماء السياسي، العمل، وصلته بالاحتجاجات. كرر السيد عوض ما كان قد قاله لمنسوبي جهاز الأمن الوطني سابقا. سأل الرجل عن رقم هاتفه. ورد السيد عوض أنه لا يستطيع تذكره، وأن جهاز الأمن الوطني صادر هاتفه وبإمكانهم التحقق من الرقم. وبعد صمت طويل، أمر منسوب جهاز الأمن الوطني الرجل المرافق للسيد عوض بإعادة ممتلكاته له وإطلاق سراحه. يعاني السيد عوض الآن من مشاكل صحية خطيرة نتيجة للتعذيب. في أواخر نوفمبر كان لا يزال تحت العلاج من فقدان جزئي للسمع وانزلاق غضروفي في رقبته. وقد حصل على تقارير طبية موثوقة تثبت تعرضه للتعذيب.
