أعلن عدد من أحزاب المعارضة السودانية رفضها اتهامات الحكومة بالتورط في المحاولة الانقلابية التي أعلنت سلطات الأمن إحباطها يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. واعتبرت أحزاب المعارضة -وأبرزها حزب الأمة القومي برئاسة الصادق المهدي وحزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي- أن اتهامات الحكومة محاولة “غير مدروسة” لوضع الجميع في خانة المتهم، “رغم أن ذلك غير مقبول دون أدلة دامغة”. وتضع الاتهامات الجديدة الحكومة في مواجهة مباشرة مع قوى المعارضة المدنية بجانب أخرى عسكرية ظلت تحمل السلاح في وجهها منذ مدة ليست بالقصيرة. وبينما تفرض الحكومة طوقا من التكتم على مجرى التحقيقات مع المشتبه بهم ومساره بدعوى أن ذلك “ليس من مصلحة البلاد والتحقيقات والعدالة”، استهجن ممثلون للأحزاب المتهمة ما أسموه “الفرية”، ونفوا أي صلة لهم بما أعلنته الحكومة، مشيرين إلى عدم علم أحزابهم بالأمر الذي أكدوا “أنه لا يتوافق مع أهدافهم بمحاربة الانقلابات العسكرية ورفضها”. وأكد الأمين العام لحزب الأمة القومي إبراهيم الأمين عدم صحة هذه الاتهامات على الإطلاق، وأشار إلى عدم وجود أي علاقة لحزبه بالمتهمين. وقال للجزيرة نت إن لحزبه موقفا معروفا “وهو ضد الانقلابات العسكرية واستخدام العنف، بل يعمل على إيجاد حلول سلمية للقضايا المطروحة في الساحة الوطنية”. وقال الأمين “إن كان لدى الحكومة ما يدعم اتهاماتها فعليها أن تواجهنا به”، معتبرا أن الاتهامات “غير مستقيمة”، خاصة أن توجيهها من قبل الحكومة جاء عبر تصريحات صحفية وخطابات جماهيرية. أما حزب المؤتمر الشعبي فأكد أنه كان يتوقع إقحام الحكومة لعناصر من الأحزاب السياسية والمعارضة في القضية، معتبرا أن الاتهامات “نوع من الأكاذيب والتلفيق”. وقال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام إن الحكومة تستهدف “الأمة والشعبي لأنهما يعلنان ويعملان لإسقاط النظام”. وأكد في حديثه للجزيرة نت أن الاتهامات الموجهة للحزبين “تأتي ضمن سيناريو معد من أجل مواجهة التقارب وإطلاق حملة أمنية باتجاه قوى المعارضة تمنعها من ممارسة العمل السياسي”. وتوقع عبد السلام إقدام الحكومة على تنفيذ عملية اعتقالات في المرحلة القادمة تطال قيادات المعارضة، معتبرا أن الاتهام تعبير واضح عن توجهات الحكومة السياسية للمرحلة المقبلة. من جهتها رفضت الجبهة الثورية اتهامها بالتورط في العملية الانقلابية، واعتبر القيادي فيها تاج السر الميرغني الاتهامات محاولة لذر للرماد في العيون، وقال “إن الغرض منها درء الحرج عن رموز النظام نفسه”. وأضاف الميرغني للجزيرة نت أن أشخاصا كالذين أعلن عن تورطهم “لا يمكن أن يكونوا مصدرا لثقة الجبهة الثورية التي لا ترى حلا غير إسقاط النظام”، واعتبر أن المتهمين في المحاولة التخريبية “لا فرق بينهم وبين رموز النظام الحاكم الآن”. لكن أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم عطا البطحاني يعتقد بوجود صعوبات في تحليل الأبعاد المحتملة للاتهامات الحكومية في مواجهة أحزاب المعارضة، نظرا لعدم توفر القدر الكافي من المعلومات الموثوق بها عن المحاولة التخريبية أو الانقلابية نفسها. وأشار البطحاني للجزيرة نت إلي أن التصريحات المتبادلة بين الطرفين “أيا كانت مصداقية أحدهما”، لا يمكن التعويل عليها في ظل الأجواء السائدة الآن، وعدم الكشف عن الحقائق المرتبطة بالمشكلة بشكل واضح.
