أعلن عدد من أحزاب المعارضة رفضها اتهامات الحكومة بالتورط في المحاولة الانقلابية التي أعلنت سلطات الأمن إحباطها يوم 22 نوفمبر الماضي. واعتبرت أحزاب المعارضة -وأبرزها حزب الأمة القومي برئاسة الصادق المهدي وحزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي- أن اتهامات الحكومة محاولة "غير مدروسة" لوضع الجميع في خانة المتهم، "رغم أن ذلك غير مقبول دون أدلة دامغة". وكان نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية قد أعلن عدم امتلاك المعارضة لرؤية حقيقية لحكم البلاد، وأنها تتلقى أوامرها -حسب وكالة السودان للأنباء- من الغرب، واتهمها أمام جمع من مواطني ولاية النيل الأبيض "بأنها هي التي دبرت المحاولة الانقلابية الأخيرة بمساعدة عدد من الإسلاميين الذين لديهم أطماع شخصية". وتضع الاتهامات الجديدة الحكومة في مواجهة مباشرة مع قوى المعارضة المدنية بجانب أخرى عسكرية ظلت تحمل السلاح في وجهها منذ مدة ليست بالقصيرة. وتفرض الحكومة طوقا من التكتم على مجرى التحقيقات مع المشتبه بهم ومساره بدعوى أن ذلك "ليس من مصلحة البلاد والتحقيقات والعدالة"، استهجن ممثلون للأحزاب المتهمة ما أسموه "الفرية"، ونفوا أي صلة لهم بما أعلنته الحكومة، مشيرين إلى عدم علم أحزابهم بالأمر الذي أكدوا "أنه لا يتوافق مع أهدافهم بمحاربة الانقلابات العسكرية ورفضها".