عبد الفتاح عرمان [email protected] قرأت المقال الذي خطه يراع الإسلاموي الدكتور عبد الوهاب الأفندي، والذي جاء تحت عنوان ” المعارضة السودانية والتغيير القادم: متاهات ومغالطات”. لأ اخفي عليكم مراجعتي لإسم كاتب المقال لأكثر من مرة، بغية أن أجد كاتب المقال شخص غير الأفندي نظراً لأن الذي يضع “المتاهات والمغالطات” عنواناً لرسمه لا يغرق في “شبر موية” المغالطات والإتهامات المجانية. حتي لا نلقي الحديث علي عواهنه، لنضغ القارىء أمام “عينة/Sample” من مغالطات “الإصلاحي” الإسلاموي الأفندي، حين قال في صدر صحيفته ضد المعارضة :”بعض المعارضين يتهمون الإصلاحيين بأنهم يريدون إعادة انتاج الإنقاذ في ثوب جديد، وهذا الاتهام يصح لو أن هؤلاء المعارضين كانوا على وشك إسقاط النظام فتدخل هؤلاء لمنعهم. صحيح أن الإصلاحيين هم إسلاميون أولاً وأخيراً، بل هم الإسلاميون الحقيقيون، لأنهم يرفضون القمع والفساد، وأحد أهم أهدافهم استعادة الديمقراطية”. صحيفة سودانايل الغراء، 7 ديسمبر 2012م. الإصلاحيون الذي قاموا بالمحاولة الإنقلابية الأخيرة في وجهة نظر الأفندي يقفون ضد الفساد ويرفضون القمع، والأدهي من ذلك هو أنهم يسعون إلي إستعادة الديمقراطية. يا راجل! الأفندي يريد إقناع الشعب السوداني أن رأس الجاسوسية السابق صلاح قوش و العميد محمد إبراهيم “ود إبراهيم” الذين انخرطوا في الإنقلاب علي الديمقراطية في ليل 30 يونيو 1989م، وشاركوا في تعذيب المعتقلين والإبادة الجماعية في دارفور، النيل والأزرق وجنوب كردفان وجريمة فصل الجنوب ، صاروا بين عشية وضحاها ديمقراطيون يخاطرون بأنفسهم لإستعادة الديمقراطية!. هذا لعب علي الدقون ومحاولة “لأكل حلاوة” بعقولنا- وحلاوة قطن كمان. وهنا أسال الأفندي: لماذا لا تأتنا بموقف واحد لقوش “بتاع تقطيع الأوصال” وصبحه الميامين يؤكد وقوفهم مع إستعادة الديمقراطية؟ وأين هي مواقفهم التي سطروها ضد الفساد والإفساد؟ ومن الذي ثبت أركان القطط السمان في الخرطوم لترتع في الفساد حتي بشمت ولا تفني العناقيد؟ أوليس ود إبراهيم وقوش هم الذين ساعدوا تلك القطط السمان علي الفساد والإفساد بإسم التمكين، وتارة أخرى بإسم الله، والله برىء من الطرفين وتعالى عن ذلك علواً كبيراً. والأفندي وصحبه يعلمون أن التوبة لا تصح إلا بالإقلاع عن المعصية والإقرار بالذنب ورد المظالم إلي أهلها، فهل فعل قوش وصحبه ذلك؟ الأفندي يريد إيهام الشعب السوداني أن هناك إسلامويون حقيقيون وآخرون “فالصو”، وفي هذه الحالة، فإن ود إبراهيم وصحبه يمثلون الحق، والبشير وأعوانه يمثلون الباطل. وهو نفس الحديث الذي أدلي به الدكتور حسن الترابي في مؤتمر عن تجربة الحركات الإسلامية في الحكم، والذي عقد مؤخراً في الدوحة. رد الترابي فساد حكم الإسلامويين في السودان إلي العسكر- المشير البشير ورفاقه- مبشراً الشعب السوداني والعالم العربي بحكم إسلامي قادم تكون فيه اليد الطولى للحركة الإسلاموية دون عسكر لتطبيق النسخة “الأصلية” للإسلام! ومأزق الترابي والأفندي هو أن العشرية الأولى من عهد “الإنقاذ” كان علي رأسها الترابي وفي ذيلها الأفندي- من لندن- ومن ما لا شك فيه أن العشرية الأولى لحكم الترابي كانت الأسوأ بشهادة كل المراقبين سيما وأن بيوت الأشباح والتمكين والحرب الجهادية في الجنوب تمت في الحقبة الاولى من نظام “الإنقاذ” وتحت رعاية الترابي. نحن موقنون تماماً أن أي حكم ثيوقراطي سوي كان تحت “كاب” المشير أو “عباءة” الترابي محكوم عليه بالفشل، خصوصاً أن الله سبحانه وتعالي لم يفوض شخصاً للحديث بإسمه في الأرض. وعلي الأفندي وصحبه أن يأتوا لنا بإنموذج واحد لدولة إسلاموية ناجحة. والإتكاء علي آيات مثل “وشاورهم في الأمر” أو “أمرهم شوري بينهم” بالتأكيد علي وجود آيات قرأنية لبناء دولة ديمقراطية حديثة بمعايير اليوم لن تستر عورة الحركات الإسلاموية من القاهرة إلي كيب تاون. ويكفي التدليل علي خطل منهاج “إخوان” السودان هو نهاية حكمهم إلي تقسيم الوطن وإرتكاب جرائم إبادة جماعية يُطارد مرتكبوها عبر القارات. وإنتهت تجربة “الجماعة” إلي “سوق مواسير” كبير، والمصيبة أن كل هذه الجرائم والفضائح تمت تحت ستار الإسلام. الأفندي وصحبه يسعون إلي تسويق نبيذ “الإنقاذ” القديم في قوارير جديدة؛ بالتمهيد لعرض نسخة جديدة “اصلية” أخري قادمة لدولة “الإنقاد”، غير التي عرفها الشعب السوداني طوال عقدين من الزمان، عبر إصلاح النظام من الداخل سوي بإنقلاب يقوده “ود إبراهيم” آخر أو عبر عملية تجميل جديدة لوجه النظام الكالح. لكن، علي القوي المعارضة في الخرطوم والقوي المسلحة في الهامش أن توحد صفوفها وإسقاط النظام دون الإلتفات إلي “روشتات” تسعي لنفخ الروح في جسد “الجماعة” التي ترقد في غرفة العناية المركزة. وتشكيل حكومة إنتقالية قومية لا تقصي أحداً، وتشكيل لجنة مستقلة من شخصيات وطنية وقومية مشهود لها بالكفاءة لإعداد دستور لدولة مدنية يحترم ويعلي من قيمة التنوع الديني والإثني والثقافي في بلادنا. وإرجاع الأمر للشعب لإختيار من يحكمه عبر عملية ديمقراطية حرة ونزيهة تحظي بإشراف دولي. بالتشديد علي محاكمة كل من أفسد وشارك في جرائم “الإنقاذ” طيلة الفترة الماضية. إدعاء الأفندي أن الخاتميين- نسبة لمحمد خاتمي- الجدد في بلاد السودان هم صمام أمان لإستقرار الدولة السودانية هو إدعاء أجوف لا يقف علي ساقين، وقبل ذلك عليه أن يحدثنا عن ماهية”التيار الإسلامي الإصلاحي”، ومنذ متي إنقسم “إخوان السودان” إلي تيارين؛ “تيار إسلامي إصلاحي” و”تيار إسلامي مفسد”.. لعلك عزيزي القارىء تلاحظ معي متاهة “الجماعة” في سبيل الخروج من مؤخرة “الوزة” التي حشروا فيها أنفسهم، وقبلهم بلاد السودان.
