بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في محكم تنزيله: (وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) النساء: :14 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ) إن من أشر الامور وأكثرها تأثيرآ على النفس البشريه هي تلك التي تُعرف (بشريعة الغاب) .. إننا وبكل تأكيد نعيش في زمن شريعة الغاب التي يأكل فيها القوي الضعيف أكلآ لا رحمة فيه على طريقة الحوت الأزرق … وكم يحزنك حين ترى وبكل وضوح تجلي دهاليز الظلمة مخيمةً في ربوع بلادنا منتشرةً على شكل ( حاميها حراميها ) والتي كافح شعبنا من أجل إزاحة تلك الغمامه وإبعادها وطمس ملامحها بكل جدٍ وإجتهاد .. وإن على هدى الله لسائرون.. و إن طال العهد, و بما بقي منه إلا القليل انشاء الله… إن هؤلاء المجرمين الذين لا يألون جهدآ في امتلاك كل شيء يرونه في مصلحتهم و هم أحق به من غيرهم وفق ما قُلدوا و اعتلوا من مناصب ,, يعتبرون أنفسهم من الذين لا يشملهم شرع الله و لا شرع الناس بل و يعتبرون تلك التشريعات تفاهات وضعت لصغار القوم من عامة الناس ..و ليس لهم . لقد دأب قطاع الطرق في المؤتمر الجاني على سلب حرية الناس و املاكهم,, و شريعتهم (من دخل المؤتمر الواطي الجاني) فهو آمن حلال عليه ما اكتسبه بقوة أو نصب أو احتيال أو احتلال و أصبح سمتهم و سيماهم, و سهَّل عليهم وعلى أوليائهم من الطواغيت أكل تلك الحقوق بلا رقيب أو عتيب, يأكلونها ويختلسونها من خيرات فقرائنا و أهلنا الشرفاء و من ليس له سبيل في المؤتمر الجاني البغيض . لا يراعون عهداو لا يرغبوا في أحدٍ إلاً و لاذمة, ولا يتقون شريعة الله تَعَالى التي قد جعلت لمال الناس و حقوقهم حرمة لا تدانيها حرمة, بل و فتحوا لأنفسهم الباب على مصرعيه لأكل أموال الناس بالباطل و بمصادرة أي شيء ليصبح ملكاً لهم. ولا فرق عندهم في الحقوق والواجبات بسبب الدين. الموضوع: محلية المناقل تحكم محلية المناقل فئة جهوية عنصرية لئيمة (من طائفة المؤتمر الوطني), لا تنتمي لمدينة المناقل و لا لمصلحة محلية المناقل ,بل ويقفون حجر عثرة في كل عمل تنموي كريم ينهض بالمدينة من صحة و عمران و تعليم و خدمات, و يضمرون في أنفسهم غلاً و حقداً لأبناءها الشرفاء الذين نهضت على اعتاقهم و أعتاق آبائهم الحركة التعليمية و التنموية, و نال ابنائهم نصيباً طيباً من العلوم واصلوا به مسيرة آبائهم في خدمة المحلية من تعليم و صحة. منهم علي سيل المثال لا الحصر : د. علم الدين محمد دفع الله استشاري النساء و التوليد مدير مستشفى المناقل التعليمي د. علم الدين, نصر الله مظلمته, حينما وُلي على إدارة مستشفى المناقل و جده أرض يباب و مستنقع فساد و بؤرة للتلوث والأمراض , إن أتيت زائراً مرضت و إن أتيته مستشفيا هلِكت, فبفضل من الله و بهمته حفر بئراً و أصلح المجاري و رمم العنابر و دهنها و أصلح أسرتها, و بفضل أهل الخير من المدينة بنى و أسس أحدث الأجنحة و غرف للعمليات و التي أشرف الوالي و المعتمد الغير معتمد على افتتاحها ( علماً بان حكومة الولاية و المحلية لم تدفع بفلس واحد) وهم يعلمون و يشهدون و تشهد أجهزة إعلامهم التي نسبت الحق و الخير لغير أهله. أوقف د. علم الدين الفساد الذي كان شريان حياة لصعاليك المؤتمر في المستشفى الأمر الذي أصابهم بالخبال و السعر فأصبحوا يكيدون له بكل ما أوتوا من خبث حتى يبعدوه و تخلوا لنفسهم الدنيئة ما دأبوا عليه من سرقة و أكل لحوم المرضى, لكن الله يفعل ما يريد ليكون له من شهد على عمله من وزارة الصحة سنداً من بعد الله… تقدم د. علم الدين شأنه شأن أي مواطن لقطعة أرض استثمارية ( مستوصف ) لخدمة أمة محمد (صلى الله عليه و سلم) كافة, و لخدمة أهله. تم منحه القطعة كمستوصف و دفع أجرها كاملاً غير منقوص للتخطيط العمراني, و تحصل على شهادة البحث و إذن البناء. و شرع في البناء الذي يتناقض مع مصلحة رئيس محلية المناقل و معتمدها,, فدعونا نقرأ هذا السناريو!!! مرفق بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى علي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أصعب وأقسى و اعلي درجات المعاناة والظلم في رحلة محلية المناقل لإنشاء وإقامة استثمار في مدينة المناقل تستمر لأكثر من 12 سنة بدأت بتاريخ 2001م ولم يزل العرض جاريا حتى كتابة هذه المظلمة بتاريخ 13 ديسمبر 2012م التي لا ندري إلى متى ستنتهي؟ ومن سيقوم بوضع حجر الأساس لحل هذه المشكلة الجسيمة؟؟؟؟؟ أنا علم الدين محمد دفع الله أخصائي النساء والتوليد من مواطني مدينة المناقل قمت بطلب إنشاء استثمار في مجال العناية الصحية ليقدم الخدمات الصحية ذات المستوي الذي يليق بمواطني مدينة و محلية المناقل بل لكافة أفراد المجتمع السوداني الذين يحتاجون لعناية ورعاية صحية دون تمييز عرقي أو اثني أو حزبي من النساء والرجال البنات والأولاد والأطفال لجميع مراحل العمر وشرعت في تنفيذ الفكرة على النحو التالي:- 1- تقدمنا لمفوضية الاستثمار بولاية الجزيرة بتاريخ 10- 10- 2001م لإقامة المستوصف بمدينة المناقل وتم تحويلنا لإدارة التخطيط العمراني بالولاية والمحلية تمت الموافقة المبدئية مع رسم كروكي للموقع والمساحة . 2- وافقت اللجنة الشعبية لمربعات 12- 21- 22 مدينة المناقل بتاريخ 6-1-2003م على قيام المستوصف في الموقع الموضح بالكروكي. 3- وافقت إدارة التخطيط العمراني بالمحلية والولاية بتاريخ 10-10-2004م على إقامة المستوصف وأرفقت كروكي بالموقع. 4- وافقت مفوضية الاستثمار بالتصديق لنا بإقامة المستوصف بموجب قرار رقم (37-2010) تاريخ 9 فبراير 2010م بمساحة 450مترمربع بالموقع المحدد. 5- قمنا بدفع الرسوم الواجب سدادها إيصال مالي رقم (9649671) لمفوضية الاستثمار 9 فبراير 2010م. 6- تمت إجراءات التسجيل للمستوصف 21فبراير شهادة رقم (7096) وتم استخراج الرخصة بتاريخ 24فبراير 2010م. 7- تم التوقيع على عقد الإيجار للأرض من قبل مدير الاستثمار بتاريخ 11 مارس 2010م. 8- تم استخراج شهادة بحث ملكية الأرض بتاريخ 14 مارس 2010م. 9- شرعت في البناء في العام 2011م . بدأ الظلم علينا ولا ندري لمصلحة من يتم ظلمنا و إهدار وقتنا وما دفعناه من أموال لأجل إنجاح عملية الاستثمار الخاصة والمشاركة بفاعلية في اقتصاد الوطن تفيد المواطنين بتقديم خدمة جيدة المستوي بدلا من الركض خلف الهجرة إلى الخارج لعدم وجود الخدمة وندرتها وتفيد أسرتي الكريمة بما نجنيه لأجل حياة كريمة فاضلة ولوطننا بتقديمنا لخبرات اكتسبناها تحت مظلته الواسعة !!! ولم يتم إهانتنا بسلبنا كافة حقوقنا الدستورية المشروعة ؟ 10- تم إيقاف البناء عند مرحلة حفر وصب القواعد بواسطة اللجنة الأمنية لمحلية المناقل بتاريخ 18 سبتمبر 2011م لأن بناء هذا المستوصف في موقعه الحالي جوار المستشفي سيسبب خلل امني وضد المصلحة العامة ؟؟ 11- تظلمنا إلى معتمد المحلية والى رئيس لجنة الأمن بالولاية و إلى والى ولاية الجزيرة لم يفدنا ذلك لحل مشكلة استئناف البناء في المستوصف. 12- قمنا برفع قضية إدارية في المحكمة العامة المناقل وحكمت المحكمة بإلغاء قرار لجنة الأمن بمحلية المناقل وبطلانه بتاريخ 15 ابريل 2012م. 13- تقدمت المحلية باستئناف لدا محكمة الاستئناف وأيدت محكمة الاستئناف قرار محكمة الموضوع المحكمة العامة المناقل. 14- شرعنا في البناء من جديد بتاريخ 12 ديسمبر 2012م 15- تفاجئنا بقوة من الشرطة توقف البناء من جديد بقرار من لجنة امن محلية المناقل وهي نفس الجهة التي أصدرت قرار الإيقاف الأول والذي أبطلته المحكمة العامة ومحكمة الاستئناف. 16- وعليه يكون السؤال البديهي كيف يمكن لمثل هذه اللجنة أن تكون لها من القرارات التي تعلو على الأحكام الصادرة من المحاكم والقضاء؟؟؟ أفيدونا أفادكم الله ونسأل الله القوى الجبار المقتدر أن يجنبكم قرارات لجنة الأمن بمحلية المناقل!!! علم الدين محمد دفع الله أخصائي النساء والتوليد المدير العام لمستشفي المناقل التعليمي
