نشرت الصحفية زحل الطيب تقريراً عن زكاة المغتربين أوردت فيه ان ديوان الزكاة يحدد نسبة 30% من مرتبات المغتربين كنصاب للزكاة . واضافت ان هذا الامر يجد اعتراضاً كبيراً من قطاعات المغتربين ، وأصبح تحدياً كبيراً للكثيرين منهم، لعدم استطاعتهم دفع النصاب في ظل الظروف الاقتصادية الحرجة التي يمرون بها من محدودية الراتب وقلته في مواجهة ضنك العيش، وضعف الراتب الذي لا يزيد في بعض الأحيان عن 1000 ريال في دولة كالسعودية، وأقل من 500 جنيه مصري وينعدم أحياناً في الدول الغربية التي يعتمد الكثيرون فيها على المعونات. وفي ذات الوقت لا ترحم الإيجارات المرتفعة هؤلاء المغتربين مما يجعلهم يؤثرون السكن الجماعي بالاضافة إلى التزاماتهم الأسرية التي تحتم عليهم الصرف على اكثر من اسرة، هذا غير طوارئ ذويهم المرضية مما يستدعي الحوالات العاجلة ما يدخل الكثيرين منهم في دوامة ديون لا يمكن الفكاك منها، بجانب التزامات الدولة من ضرائب وإتاوات عند رجوعهم في العطل السنوية. واوردت ان امين عام ديوان الزكاة محمد يوسف دعا الى تحديد نصاب للمغتربين في كل دولة على حدة بدلاً عن النصاب الموحد المعمول به الآن،فيما دعا نائبه محمد عبد الرازق الى رفع نصاب الزكاة الى 40% بدلاً عن 30%. وتحدث المغترب غلام الدين طه عن معاناة المغتربين، وقال لقد جئت للمملكة العربية السعودية بعد اتفاق يقضي بصرف راتب 3 آلاف ريال سعودي، وبعد ان عملت لمدة شهرين نقض الكفيل العهد وأصبح يعطيني 1000 ألف ريال، وبعد ان ذكرته بنقض عهده هددني بفتح بلاغ الهروب، وان يدق لي خروج، وعندما اتذكر الاوضاع الحرجة بالسودان اجبر نفسي على مواصلة العمل إلى ان يحل الله عقدتي، وهذه لا تكفي حتى لسكني واكلي فكيف لي استطيع ان ادفع من هذا المبلغ 40% للزكاة، وأنا لا تنطبق عليّ الزكاة لأنني فقير احتاج الى الزكاة، لذلك لا ينطبق عليّ النصاب خاصة ان الزكاة تحسب بنسبة من المرتب، لا ان يمر عليها الحول، وقال غلام هذه الاحوال تنطبق على الكثيرين منا فلابد من معرفة احوال المغتربين والتعامل معهم بحسب ظروفهم المادية، فمثلنا لا يستطيع اعاشة نفسه ناهيك ان يرسل لأهله وأولاده، فنوعنا هذا يجب ان يدعم بالزكاة لا ان تؤخذ منه، كما ان المغتربين يعملون بالخارج و ليس بالسودان ، فلماذا توخذ منهم الزكاة وهم خارج البلاد ولماذا يلاحقون بها؟! واعتبر المغترب معتز يوسف ان ما يتم الآن من زكاة للمغتربين قبل مرور الحول وبنسبة من المرتب بدعة ابتدعتها الدولة والسياسات الحكومية، ولا علاقة لها بالدين المعروف للجميع، ولابد من الشكوى القانونية في هذا الأمر بواسطة قانوني ضليع، وان وصل الامر للمحكمة الدستورية حتى لا تتشفى الدولة منا وتجبرنا على دفع اخطائها المالية الداخلية وتحملنا اياها، ويجب ان يتفق الجميع على ذلك، لأن الدين معروف، لابد ان يمر الحول على المال وهذه قاعدة معلومة، واضاف (وان لم نتحد ستنفذ فينا هذه السياسات غير العادلة، كما نعذب بالضرائب والجمارك). وذهب أمين ديوان الزكاة بسفارة السودان بالمملكة العربية السعودية مأمون عثمان الجميعابي في ورشة قضايا المغتربين التي نظمها ديوان الزكاة بالتعاون مع جهاز شؤون العاملين بالخارج لذات ما أكده المغتربان غلام الدين ومعتز، بمراجعة حقيقية للنصاب الشرعي لزكاة المغتربين في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الأسر السودانية بدول المهجر، مشيراً إلى أن تحديد مبلغ النصاب لزكاة المغترب الذي حدد ب4216 ريالاً كحد أدنى للمرتبات التي تخضع للزكاة، غير حقيقي من خلال متابعتنا للواقع المعاش للمغتربين بالمملكة خاصة في ظل التغيرات الاجتماعية والأزمة الاقتصادية وارتفاع حمى الأسعار، بالأخص في الإيجارات حيث بلغ إيجار الشقة في مدينة الرياض 25 ألف ريال في العام . وكان كرارالتهامي الامين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج ، اقر فى ورشة (قضايا زكاة المغتربين) الثلاثاء الماضي بالخرطوم، ان هنالك مشكلات تواجه المغتربين تتمثل في ارتفاع تكاليف التعليم و المعيشة . ولكن التهامي اكد فى المقابل ان جباية المغتربين في عام 2011بلغت (7) مليارات جنيه وفي 2012 بلغت (9) مليارات جنيه. واوضح بحسب ما اوردت صحيفة (الانتباهة) ان اعداد السودانيين بالخارج تقدر بحوالى (4) ملايين مغترب. واعترف كرار التهامي ان (75%) من المغتربين العائدين من الغربة حرفيون و(60%) منهم ليس له مصدر دخل وان (74%) ليس لديهم اسكان و(53%) اسر ممتدة يعانون من مشكلات التعليم.
