ملاسنات ومواجهات واتهامات بين الاستاذ على محمود (وزير المالية ) و الاستاذة أميرة الفاضل ( وزيرة الرعاية الاجتماعية )، دارت رحاها تحت قبة البرلمان ،حدث ذلك بعد أن وجهت اميرة الفاضل انتقادات حادة لوزارة المالية بسبب ايقاف الوزارة لتمويل عدد من برامج الوزارة من بينها دعم الاسر الفقيرة ، والتأمين الصحى ، وعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بالحد الادنى للمعاشات ، قال الاستاذ على محمود انه وفر (50% ) من مستحقات المعاشيين ، وعزا رفض وزارته الاستمرار فى تمويل برنامج دعم الاسر الفقيرة لعدم وجود آليات واضحة لكيفية توزيع تلك المبالغ ، كما أنه انتقد دور صندوق الضمان الاجتماعى الذى لاتدخل امواله ضمن ميزانية وزارته ، متهما الصندوق بالتسبب فى ارتفاع اسعار الاراضى بولاية الخرطوم، وعاب الاستاذ على محمود على الست الوزيرة توزيعها الاموال المخصصة للفقراء على طريقة ( اعطيناها العمدة وقام بتوزيعها والنساوين زغردن) بالله دا كلام يا ( على و أميرة ) ، كما أنه انتقدها لتكرار نفس حديثها فى مجلس الوزراء ولم تتم الموافقة عليه ، وهى انما قصدت الاثارة الاعلامية بتكرار ذات الحديث فى البرلمان، وذهب السيد / على محمود ابعد من ذلك ودعا الست الوزيرة لتقديم استقالتها وقال ( لو كنت مكان وزيرة الرعاية الاجتماعية لقدمت استقالتى ) ، و هو بذلك يفتح بابا لم يطرقه احد من قبل بتوجيه الدعوة لزملائه بتقديم الاستقالات ، و هو حق حصرى للسيد رئيس الجمهورية ، ..مؤكدا ان الميزانية ليست ملكا للمالية وهو مكلف من مجلس الوزراء بتقديمها للبرلمان ، وكان الاوجب ان يتقدم هو شخصياً باستقالته لا بسبب فشله كوزير لاهم وزارة سيادية ، ولكن لانه وبعد عدة سنوات قضاها متجولا فى الوظائف التنفيذية والدستورية يتجاهل او ربما يجهل الدستور الذى يحكم البلد التى هو وزير من وزرائها ، و يتجاهل وربما يجهل لوائح البرلمان الذى خاطبه عشرات المرات ، ولا يتورع من ان يجهر بهذا فيقول ( انه لايفهم فى لائحة اعمال المجلس ولكن المستشار القانونى للوزارة ومستشار البرلمان ورئيسه أكدا له أن سحب القانون وايداع آخر يجوز !!) صحيفة السودانى 13/12/2012 العدد 2513 ، و هو بذلك يرمى الى تحميل مسؤولية فشله مرتين فى ان تتسق اعماله مع القانون و اللوائح و الدستور لآخرين ليس من المرجح انهم اشاروا اليه بما يفعل، وهوغير محق فى لوم الست الوزيرة امام البرلمان رغم عدم قبول دفوعها فى مجلس الوزراء فهى قد مارست حقا طبيعيا وديمقراطيا وقانونيا بسعيها للحصول على دعم البرلمان ومساندته ، فان كانت دعوتها للاستقالة لرفض سياستها فى مجلس الوزراء فسيان الامر بينكما ، لقد اثر مجلس الوزراء ( الا وزيرين ) عدم حضور الجلسة لمساندتك فى ميزانية أقروها معك ، مما دفع السيد رئيس البرلمان لاخذ قرار برفع الجلسة نتيجة لتغيب الوزراء للدفاع عن ميزانيتهم ، الا يؤشر هذا لعدم موافقتهم على الميزانية ؟او على الاقل عدم قناعتهم بها و استعدادهم للدفاع عنها ؟، اما دفاعكم بتوفير 50% من مستحقات المعاشيين فليس مقنعاً ما دامت قد رصدت فى اعتمادات الصرف ، فيكفى ان نذكر سيادتكم بعدم موافقتكم على صرف زيادة الحد الادنى للمعاش رغم صدور قرار بشأنه من مجلس الوزراء ، هل تعلم سيدى الوزير أن هنالك من يتقاضى معاشا يبلغ (160) مائه وستون جنيها؟ ،اصاب على غير العادة السيد / الوزير فى حديثه حول صندوق الضمان الاجتماعى ( صندوق الاستثمار ) ، فهذا الصندوق تسبب فعلا فى زيادة اسعار الاراضى بالولاية وكل البلاد ، وهو من اكبر الجهات التى تمول التجار والشركات فى سلع استهلاكية و كمالية ، ويقوم بأعمال البنوك فى اقراض بعض المحظوظين ، وقام اكثر من مرة بتغطية العجوزات الهائلة فى السيولة لدى بعض البنوك الحكومية مقابل الاستحواذ على رهونات خارج اطار قانون بيع الاموال المرهونة ، واستولى على عقارات ضخمة باجراء تسويات بعيدا عن اعين الجهات الرسمية ، واستبدل أصولاً بأصول ، وهو يجلس على اموال سائلة تتجاوز حجم ماتملكه كل البنوك مجتمعة ، ولا سلطة لوزارة المالية عليها ولا تتدخل فى ايراداتها او مصروفاتها ، أو طريقة ادارة الصندوق للسيولة الضخمة التى يمتلكها وهى أحد أسباب التضخم الذى يعانى منه الاقتصاد السودانى ، وهو( صندوق الاستثمار للضمان الاجتماعى) جمهورية قائمة بذاتها ، فلا يوجد قانون يحكمه ويضبط تصرفاته المالية ، نصيحة للسيد الوزير على محمود ( الهبيش فى الصناديق ) أطاح بوزراء مالية ( قبلك) و الله أعلم !!
