ساخن .... بارد محمد وداعة [email protected] ما بين على محمود و اميرة الفاضل ..... السيئة بعشرة أمثالها ملاسنات ومواجهات واتهامات بين الاستاذ على محمود (وزير المالية ) و الاستاذة أميرة الفاضل ( وزيرة الرعاية الاجتماعية ) ، دارت رحاها تحت قبة البرلمان ،حدث ذلك بعد أن وجهت اميرة الفاضل انتقادات حادة لوزارة المالية بسبب ايقاف الوزارة لتمويل عدد من برامج الوزارة من بينها دعم الاسرة الفقيرة ، والتامين الصحى ، وعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بالحد الادنى للمعاشات ، قال الاستاذ على محمود انه وفر (50% ) من مستحقات المعاشين ، وعزا رفض وزارته الاستمرار فى تمويل برنامج دعم الاسر الفقيرة لعدم وجود اليات واضحة لكيفية توزيع تلك المبالغ ، كما أنه أنتقد دور صندوق الضمان الاجتماعى الذى لاتدخل امواله ضمن ميزانية وزارته ، متهما الصندوق بالتسبب فى ارتفاع اسعار الاراضى بولاية الخرطوم، وعاب الاستاذ على محمود على الست الوزيرة توزيعها الاموال المخصصة للفقراء على طريقة ( اعطيناها العمدة وقام بتوزيعها والنساوين زغردن) بالله دا كلام يا ( على و اميرة ) ، كما أنه أنتقدها لتكرار نفس حديثها فى مجلس الوزراء ولم تتم الموافقة عليه ، وهى انما قصدت الاثارة الاعلامية بتكرار ذات الحديث فى البرلمان، وذهب السيد / على محمود ابعد من ذلك ودعى الست الوزيرة لتقديم أستقالتها وقال ( لو كنت مكان وزيرة الرعاية الاجتماعية لقدمت أستقالتى ) ، و هو بذلك يفتح بابا لم يطرقه احد من قبل بتوجيه الدعوة لزملاءه بتقديم الاستقالات ، و هو حق حصرى للسيد رئيس الجمهورية ، ..مؤكدا ان الميزانية ليست ملكا للمالية وهو مكلف من مجلس الوزراء بتقديمها للبرلمان ، وكان الاوجب ان يتقدم هو شخصيآ باستقالته لا بسبب فشله كوزير لاهم وزارة سيادية ، ولكن لانه وبعد عدت سنوات قضاها متجولا فى الوظائف التنفيذية والدستورية يجهل الدستور الذى يحكم البلد التى هو وزير من وزراءها ، ويجهل لوائح البرلمان الذى خاطبه عشرات المرات ، ولا يختشى من ان يجهر بهذا الجهل فيقول ( انه لايفهم فى لائحه اعمال المجلس ولكن المستشار القانونى للوزارة ومستشار البرلمان ورئيسه أكد له أن سحب القانون وايداع لاخر يجوز !!) صحيفة السودانى 13/12/2012 العدد 2513 ، و هو بذلك يرمى الى تحميل مسؤلية فشله مرتين فى ان تتسق اعماله بالقانون و اللوائح و الدستور لاخرين ليس من المرجح انهم اشاروا اليه بما يفعل، وهوغير محق فى لوم الست الوزيرة امام البرلمان رغم عدم قبول دفوعها فى مجلس الوزراء فهى قد مارست حقا طبيعيا وديمقراطيا وقانونيا بسعيها للحصول على دعم البرلمان ومساندته ، فان كنت دعوتها للاستقالة لرفض سياستها فى مجلس الوزراء فسيان الامر بينكما ، لقد أثر مجلس الوزراء ( الا وزيرين ) عدم حضور الجلسة لمساندتك فى ميزانية أقروها معك ، مما دفع السيد رئيس البرلمان لاخذ قرار برفع الجلسة نتيجة لتغيب الوزراء للدفاع عن ميزانيتهم ، الا يؤشر هذا لعدم موافقتهم على الميزانية ؟او على الاقل عدم قناعتهم بها و أستعدادهم للدفاع عنها ؟، اما دفاعكم بتوفير 50% من مستحقات المعاشين فليس مقنعآ ما دامت رصدت فى اعتمادات الصرف ، فيكفى ان نذكر سيادتكم بعدم موافقتكم على صرف زيادة الحد الادنى للمعاش رغم صدور قرار بشأنه من مجلس الوزراء ، هل تعلم سيدى الوزير أن هنالك من يتقاضى معاشا يبلغ (160) مائه وستون جنيه؟ ،اصاب على غير العادة السيد / الوزير فى حديثه حول صندوق الضمان الاجتماعى ( صندوق الاستثمار ) ، فهذا الصندوق تسبب فعلا فى زيادة اسعار الاراضى بالولاية وكل البلاد ، وهو من اكبر الجهات التى تمول التجار والشركات فى سلع استهلاكية و كمالية ، ويقوم باعمال البنوك فى اقراض بعض المحظوظين ، وقام اكثر من مرة بتغطية العجوزات الهائلة فى السيولة لدى بعض البنوك الحكومية مقابل الاستحواذ على رهونات خارج اطار قانون بيع الاموال المرهونة ، وأستولى على عقارات ضخمة باجراء تسويات بعيدا عن اعين الجهات الرسمية ، وأستبدل أصول باصول ، وهو يجلس على اموال سائلة تتجاوز حجم ماتملكه كل البنوك مجتمعة ، ولا سلطة لوزارة المالية عليها ولا تتدخل فى ايراداتها او مصروفاتها ، أو طريقة ادارة الصندوق للسيولة الضخمة التى يمتلكها وهى أحد أسباب التضخم الذى يعانى منه الاقتصاد السودانى ، وهو( صندوق الاستثمار للضمان الاجتماعى ) جمهورية قائمة بذاتها ، فلا يوجد قانون يحكمه ويضبط تصرفاته المالية ، نصيحة للسيد الوزير على محمود ( الهبيش فى الصناديق ) اطاح بوزراء مالية ( قبلك) و الله اعلم !!