يبدو أن سفينة الاقتصاد بالبلاد تسير بلا خطة واضحة المعالم مدروسة الخطى والشواهد على ذلك على قفا من يشيل بدءً بالتخبط في سياسات سعر الصرف التي لا تستقر على حال وانتهاء بسياسة بنك السودان المركزي حيال شراء الذهب والتحكم في مبيعاته حيث أن الأمر بدأ بعيدا عن قبض وسيطرة البنك المركزي الذي اضطر للدخول في سوق الذهب بغية تنظيمه والاستفادة القصوى من عائداته غير أنه فاجأ الجميع بانسحابه نهاية الأسبوع المنصرم من شراء الذهب الخام من المعدنين، الأمر الذي قاد إلى شل حركة البيع والشراء بسوق الخرطوم والأسواق الأخرى جراء عدم توفر السيولة التي تمكن الصاغة من شراء الخام من المعدنين . وتوقع خبراء إقدام البنك المركزي على خطوة انسحابه في المستقبل غير أنهم لم يكونوا يعتقدون تنفيذها في التوقيت الحالي في ظل الحاجة لتدفقات إيراداته من العملات الأخرى التي تفتقر إليها البلاد وأشاروا إلى عدم توضيح البنك المركزي أي مبررات وراء انسحابه بيد أنهم قالوا ربما يكون الدافع وراءها العمل على ضبط السيولة في أيدي الجمهور للمساهمة في خفض أو على الأقل استقرار معدل التضخم المتزايد يوما إثر آخر وأبانوا أن انسحاب البنك المركزي من شراء خام الذهب سيرمي بظلاله على مستوى أسعار الذهب محليا حال التحكم في منافذ البلاد والعمل على منع تهريبه وإلا تحول إلى وسيلة لرفع أسعاره محليا إن تمكن المعدنون من تهريبه فتزداد أسعاره محليا وتقل نسبة العائد منه إلى الخزينة العامة. وبالرجوع قليلا بالذاكرة إلى تصريحات محافظ البنك المركزي محمد خير الزبير الذي أوضح أن البلاد موعودة بأن تكون إحدى الدول المنتجة للذهب وأن كمية الإنتاج أهليا تبشر بوجود احتياطي كبير منه بل أن تبلغ جملة إيراداته 2.8 مليار دولار من مبيعات الذهب في 2012م. وأن البنك المركزي اشترى خلال 45 يوما في الفترة من (الأول من يناير إلى 15 فبراير) نحو سبعة أطنان من الذهب تم بيعها بواقع 350 مليون دولار أي ما يعادل خمسين مليون دولار للطن الواحد ولم يتوقف محمد خير عند ذلك بل توقع أن تحقق مبيعات البنك من الذهب نحو مليارين وثمانمائة مليون دولار بنهاية العام الحالي وأشار إلى إمكانية زيادة إيرادات السودان من عائدات المعدن النفيس مع دخول عدد من شركات التنقيب للاستثمار في قطاعه غير أنه قبل أن ينصرم العام أوقف البنك المركزي شراءه للذهب وآثر الانسحاب من سوقه ليجعل الجميع في حيرة من أمر صنيعه بين مؤيد ومعارض. ولم يتوان تجار بمجمع الذهب بالخرطوم في الكشف عن توقف حركة بيع وشراء الذهب الخام عقب انسحاب بنك السودان المركزي من شرائه من المعدنين نهاية الأسبوع الماضي وحذروا من مغبة استمراره لئلا يتوقف سوق الذهب وأبان التجار أن انعدام السيولة بالسوق قاد لشل حركة البيع والشراء بالسوق لدرجة وصفوها بالتدهور وتنبأوا باستمرار الحال إلى الأسوأ ما لم يعدل البنك المركزي عن قرار انسحابه من الشراء.وأبان التاجر عمر حسن إسماعيل أن انسحاب البنك المركزي من شراء خام الذهب أصاب السوق في مقتل أسلمها إلى الشلل التام لجهة افتقار التجار للسيولة التي تمكنهم من الشراء وأضاف أن القادمين من مناطق التعدين لايجدون من يشتري منهم الكميات التي يعرضون وأن الأسعار غير معلومة بعد انسحاب البنك المركزي وأن السوق متوقفة تماما وأن حالها يغني عن السؤال وزاد أن البنك المركزي لم يوضح أية أسباب لانسحابه بل إن التجار تفاجأوا بقراره وأضحوا في حيرة من أمرهم لدرجة أن المعدنين الذين يحملون خام الذهب إلى الخرطوم لا يجدون من يشتري منهم الأمر الذي أدى لكساد بضاعتهم وعدم تحديد سعر لها وحذر حسن من مغبة التمادي في عدم شراء البنك المركزي من واقع توفيره للسيولة اللازمة وإلا إن المعدنين سيبحثون عن طرق بديلة لبيع خام الذهب على رأسها تهريبه عبر الحدود إلى الدول المجاورة. وناشد رأس الدولة للتدخل العاجل لتحريك جمود سوق الذهب حتى يتسنى للتجار مباشرة نشاطهم وللدولة الاستفادة من عائداته .وغير بعيد عن إفادة إسماعيل يقول تاجر فضل حجب اسمه إن انسحاب بنك السودان أدى لشلل حركة البيع والشراء بالسوق وأن السوق في تدهور متصاعد الوتيرة منذ توقف البنك المركزي عن الشراء وأن أكثر المتضررين من قراره المعدنون الذين لا يجدون اليوم من يشتري منهم علاوة على مساهمة قرار البنك في خفض أسعار الخام داخليا وتعرض المعدنون للابتزاز وأبان أن سعر الجرام الخام قبل توقف البنك المركزي عن الشراء يتراوح بين (305- 306) جنيه بينما يصل سعر الجرام المشغول إلى 320 جنيه. وعلى صعيد الخبراء يقول الدكتور محمد الناير إن من الصعوبة بمكان التعليق على انسحاب البنك المركزي من شراء خام في ظل عدم إفصاحه عن الأسباب وراء انسحابه لجهة أنه لا يوجد من يدري مدى استمرارية الانسحاب أو كونه مؤقتا يعاود بعدها البنك المركزي نشاطه في شراء خام الذهب وأبان الناير أن رؤيته تتجسد في توقف المركزي عن شراء خام الذهب يوما وإفساح المجال إلى القطاع الخاص وأن يكتفي المركزي بدور الرقابة على نشاط القطاع الخاص من واقع حساسية الذهب وتأثيره الكبير على الاقتصاد الكلى وأن يعمل على ضمان عودة حصيلة الصادر منه إلى الخزينة العامة بالبلاد وزاد أنه لم يدر بخلده أن يستعجل المركزي أمر انسحابه من سوق الذهب في التوقيت الحالي لجهة عدم تحسن تدفقات النقد الأجنبي إلى الخزينة العامة وعزا الناير استعجال المركزي انسحابه من شراء خام الذهب ربما يعود إلى إتكائه على أن المنفذ الوحيد لتصدير الذهب هو المرور عبر بوابة مصفاة الذهب بالخرطوم عقب منع تصدير أي كمية منه خاما علاوة على أن المركزي في استمراره في شراء الخام أدى لتصاعد وتيرة معدل التضخم بالأسواق من واقع حجم كتلة السيولة التي تمرر إلى الأسواق عبر بوابة الذهب أو ربما أن المركزي أراد بخطوة انسحابه العمل على خفض أسعار الخام إلى حد معقول ومن ثم العودة إلى شرائه بمعنى أن توقفه ربما يكون مؤقتا يزول بزوال دواعيه وأضاف الناير إن انسحاب المركزي يعتبر سلاحاً ذا حدين يمكن أن يكون مفيدا حال إحكام الرقابة على المنافذ والحدود والقدرة على بقاء الذهب بالداخل وألا تصدر أي كمية منه إلا تحت سمع ونظر السلطات الحكومية لضمان الاستفادة من حصيلة صادراته وأن أثره محليا سيكون سالبا على مستوى الأسعار لأنه سيقود إلى انخفاضها ومن ثم تضرر قطاع كبير من التجار والمعدنين .
