هددت سلطة الطيران المدني بإلغاء وظائف أكثر من (900) موظف، حال عدم تقديم استقالاتهم في الخامس والعشرين من الشهر الجاري. وأبلغ عدد من الموظفين (الإنتباهة) بأن التقاعد قد تحول من اختياري إلى إجباري وتمسكوا بعدم تقديم استقالاتهم، وأشاروا إلى أن السلطة استغلت مطالبة منظمة الطيران الدولية بفصل الجسم الرقابي عن التشغيلي وألزمتهم بتقديم استقالاتهم، وهدَّدوا بتصعيد قضيتهم للرئاسة والبرلمان واتحاد العمال، واكدوا أن المستهدَفين بالتقاعد تم اختيارهم عشوائياً. وسبق ونشرت (حريات) وثائق تثبت ان مدير هيئة الطيران المدني محمد عبد العزيز عين أحد اقربائه ويدعى الفاضل موسى مستشاراً بالهيئة ، بمرتب (96) مليون جنيه في العام مع امتيازات سيارة ووقود ومكتب ولاب توب وتلفون محلي وعالمي ، وهو بلا أي مؤهلات أو خبرة في مجال الطيران ، ولكن الأخطر ان من بين مهامه كمستشار المساعدة في فرز العطاءات ، وبهذه الصفة أرسى لشركته ( ساهل للحلول الساهلة) ، التي يشغل منصب مديرها العام (!) ، أرسى لها عطاءات ، من بينها توريد أجهزة إتصالات للطيران المدني بمبلغ مليون دولار و خمسمائة ألف وخمسة وعشرين دولار ، وتوريد ملابس إطفاء بمبلغ مائتي وثمانية وثمانين ألف دولار ! في سابقة تستحق التسجيل للفساد (الساهل) و(الحلول السهلة) لنهب المال العام (!). كما نشرت وثائق تثبت أن مدير الطيران تعاقد مع شركة وهمية يملكها اللبناني وليد حداد – تأسست بعد التعاقد ! – كإستشاري للطيران المدني بمبلغ (235) ألف دولار سنوياً . وإضافة إلى مبلغ العقد يدفع الطيران المدني لوليد حداد وشركته حوافز السكن والإعاشة والضيافة ، وتوضح الوثائق أن ضيافة وليد حداد الشخصية وحدها كلفت الطيران المدني (14) مليار جنيه ، وكلفت فاتورة تلفونه الشخصي (280) مليون جنيه ! كما سافر وليد حداد على نفقة الطيران المدني في عام 2010 (43) مرة ، كلفت أقل واحدة منها (30) مليون جنيه ، أي ما لا يقل عن مليار و(300) مليون جنيه !! وهذا ينطبق على بقية المستشارين الذين عمر أحدهم (23) عاماً !! ثم تعاقد وليد حداد مع شركة وهمية أخرى بمبلغ (800) ألف جنيه استرليني بالتعاقد المباشر دون عطاء لتطوير أمن المطار ! وتعاقد مع الطيران المدني بمبلغ (423)ألف دولار لمراقبة تنفيذ العقد مع الشركة الوهمية !!