عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر مؤتمرا صحفيا عرض فيه نتائج مراقبته لعملية الاستفتاء على الدستور. وقال المجلس إنه تم تسجيل 1137 شكوى خلال مرحلتي الاستفتاء الأولى والثانية. وأضاف أن جميع الشكاوى والبلاغات التي وردت لغرفة متابعة الانتخابات تمت دراستها والتوثيق والتدقيق في صحة الانتهاك او المخالفة. وقال “اصدرنا في المرحلة الاولى خمس بيانات تقريرية مرحلية عكست طبيعة عملية الاستفتاء منذ البدء في التصويت وحتى الانتهاء من الفرز”. وأشار المجلس إلى أن الارتباك الاداري ادى الى بطء عملية التصويت، وتكدس اعداد الناخبين امام الصناديق، وتسبب الشعور بالملل لدى بعضهم في مغادرتهم المكان. انتهاكات وأوضح المجلس في المؤتمر أن من بين الانتهاكات: التأخر في فتح اللجان شاب المرحلتين الاولى والثانية التأثير على اصوات الناخبين داخل وخارج غرفة التصويت وان العاملين على تنفيذ القانون صدرت منهم توجيهات تسببت في التأثير على اصوات الناخبين. انتهاكات خاصة بتسويد بطاقات الاقتراع في محافظة القليوبية وكان القائم بهذا الفعل رئيس اللجنة الانتخابية في المحافظة تصويت جماعي في بعض اللجان. منع مراقبين من ممارسة المهام في متابعة عملية التصويت والمنع كان اكبر في عمليات الفرز. ومن المرجح أن تعلن في مصر الثلاثاء النتائج الرسمية للاستفتاء على مسودة الدستور التي أثارت الجدل. وقال أحد أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، المشرفة على الاستفتاء على الدستور، في تصريحات صحفية الاثنين إن إعلان النتائج النهائية للاستفتاء على الدستور من المرجح أن يكون الثلاثاء، حيث تنتهي المدة القانونية المسموحة للجنة مساء ذلك اليوم. وأشار أعضاء باللجنة المشرفة على الاستفتاء إلى أنها ”تستغرق هذا الوقت في الرد على كافة الطعون والشكاوي المقدمة”، مستبعدين الإعلان عن النتائج الرسمية يوم الاثنين. وتشير النتائج غير الرسمية إلى أن أكثر من 60 في المئة من المستفتين وافقوا على المسودة التي دعمها الرئيس المصري محمد مرسي. لكن المعارضة المصرية، التي تقول إن مسودة الدستور تحابي الإسلاميين، تطالب بالتحقيق فيما وصفته بالتزوير في عمليات الاقتراع. وقد شهدت مصر مظاهرات حاشدة شاب بعضها العنف أحيانا قام بها الجانبان المؤيد والمعارض لمسودة الدستور خلال الأسابيع القليلة الماضية. وإذا تمت الموافقة على المسودة، فسوف تجرى انتخابات برلمانية خلال ثلاثة أشهر، ومن المتوقع – كما تقول بيثاني بيل، مراسلة بي بي سي في القاهرة – ازدياد حالة الاستقطاب العميق التي تمر بها البلاد. وستبقى السلطات التشريعية خلال تلك الفترة في يد الرئيس مرسي. “من أجل الاستقرار” وأشارت وسائل الإعلام الرسمية عقب إجراء الجولة الثانية والأخيرة من الاستفتاء يوم السبت إلى أن 63 في المئة من المستفتين أيدوا المسودة، وإن كان إقبال المقترعين أقل من ذي قبل، إذ قدر بنحو 30 في المئة. “نأمل في أن تكون الموافقة على الدستور بداية لرأب الصدع ولاستقرار البلاد” وقالت جبهة الإنقاذ المعارضة قبل إجراء الاستفتاء إن حملتها ستستمر في أعقاب التصويت بنعم على مسودة الدستور. لكن حزب الحرية والعدالة -وهو الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس مرسي- عبر عن أمله في أن تكون الموافقة على الدستور بداية لرأب الصدع ولاستقرار البلاد. ويقول منتقدو مسودة الدستور إن المسودة فشلت في حماية الحريات وحقوق الإنسان التي سعت إليها الانتفاضة التي أنهت حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك في العام الماضي. ويتهم المنتقدون الرئيس مرسي بالمسارعة إلى تقديم مسودة تحابي الإسلاميين، ولا تحمي بقدر كاف حقوق النساء أو الأقباط الذين يمثلون نحو 10 في المئة من عدد السكان. ويقول أنصار الرئيس مرسي من الإسلاميين إن الدستور سيضمن الديمقراطية ويشجع على الاستقرار.
