بدأ المصريون امس السبت الادلاء بأصواتهم في الاستفتاء على دستور جديد يروج له انصاره الاسلاميون على انه السبيل للخروج من الازمة السياسية الطويلة ويرفضه معارضوه بوصفه مثيرا لمزيد من الانقسامات، ومطلوب من المصريين ان يقبلوا او يرفضوا الدستور والذي ينبغي ان يكون نافذا قبل امكانية اجراء انتخابات برلمانية العام المقبل وهو حدث يأمل الكثيرون ان يقود البلاد نحو الاستقرار في حال تتم الموافقة على الدستور فسيتم تشكيل لجنة جديدة لإعداد مسودة نسخة منقحة وهي عملية يمكن ان تستغرق ما يصل الى تسعة اشهر وصوت اكثر من نصف الناخبين في مصر والبالغ عددهم 51 مليونا بقليل في الجولة الاولى في القاهرة ومدن اخرى،ويجري الاستفتاء على مرحلتين اولاهما يوم (امس) السبت والثانية السبت القادم نظرا لعدم توافر العدد الكافي من القضاة الذين وافقوا على الاشراف على جميع مراكز الاقتراع بعدما قال البعض في الهيئة القضائية انهم سيقاطعون التصويت. اقبال كبير على الاستفتاء شهدت لجان الاقتراع في مختلف محافظات مصر التي بدأت فيها عملية التصويت على استفتاء الدستور الجديد إقبالا متزايدا منذ فتح اللجان الساعة الثامنة من صباح امس السبت، حيث يقف عدد كبير من المواطنين أمام اللجان قبل الموعد المحدد لفتحها بساعات.وأصدر الجيش بيانا قال فيه إنه سيتابع سير عملية الاستفتاء ورصد أي تجاوزات تجاهها وإحالتها للجهات المختصة، بينما أكدت وزارة الداخلية انتظام الخدمات الأمنية بجميع مقار الاستفتاء بالمحافظات العشر التي تجرى فيها المرحلة الأولى من الاستفتاء. وخيم الهدوء على لجان الاقتراع بعد عدة أيام شهدت اضطرابات واعتصامات ، حيث قرر المعتصمون في كل من ميدان التحرير وميدان الاتحادية وأمام مدينة الإنتاج الإعلامي تعليق اعتصامهم بمناسبة بدء التصويت في الاستفتاء على الدستور. في غضون ذلك، أعلن عدد من القوى والتيارات السياسية المعارضة للدستور والداعية للتصويت ب»لا» ومن بينها التيار الشعبي الذي يتزعمه السياسي والمرشح الرئاسي الخاسر حمدين صباحي، تشكيل غرف عمليات لمتابعة سير عملية الاستفتاء ، ورصد أي تجاوزات.كما شكل نادي القضاة غرفة عمليات مماثلة لتلقي الدعاوى القضائية، وأي شكاوى تتعلق بخروقات في عملية التصويت. ويبلغ عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء نحو سبعة آلاف قاضٍ، بينما قاطعه قضاة آخرون بناء على دعوة من نادي القضاة الذي يرأسه المستشار أحمد الزند. يُذكر أن الجولة الأولى من الاستفتاء تجرى بمحافظات القاهرةوالإسكندريةوالشرقية والغربية والدقهلية وأسيوط وسوهاج وأسوان وشمال سيناء وجنوب سيناء، وتضم هذه المحافظات نحو 26 مليون ناخب مسجل، في حين تقرر أن تبدأ المرحلة الثانية السبت المقبل الموافق 22 ديسمبر الجاري في بقية المحافظات البالغ عددها( 1). أبرز المخالفات قال المركز المصري لحقوق المرأة، في تقريره الأول، إن غرفة عملياته رصدت، من خلال فريق من المتطوعين، الاستفتاء من منظور نوعي، وتم رصد عدة انتهاكات، حيث شهدت عدد من اللجان في محافظات مختلفة التأخير في الفتح : تأخير فتح اللجان بمدرسة العطواني الابتدائية الجديدة بأسوان إلى الساعة 9.15، حيث إن ختم اللجنة رقم 44 غير موجود، وتم إحضار رقم اللجنة 45 عن طريق الخطأ.وتأخير فتح مجلس مدينة إدفو اللجنة رقم 2 إلى الساعة 9.35 لعدم وجود ختم اللجنة ولا الكشوف الانتخابية وتأخير فتح مدرسة البنين بموشا بأسيوط اللجنة 12 إلى الساعة 8.30 صباحا لعدم وجود القاضي، وتأخر فتح مدرسة الشيخ زايد بالإسكندرية اللجنتين أرقام 31 و 32 لعدم ختم أوراق الاقتراع إلى الساعة 8.30. وتأخير فتح مدرستي الإعدادية الحديثة بنات والنيل الابتدائية بأسيوط، لعدم وجود كشوف الناخبين، وتأخير فتح مدرسة عابدين الثانوية بنات بالقاهرة للساعة 8.30، بسبب تأخر القضاة لمدة نصف ساعة عن موعد فتح اللجان، وسط توافد العشرات من الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وتأخير فتح اللجان في مراكز البداري وديروط والقوصية بأسيوط لعدم وجود الموظفين المشرفين على العملية الانتخابية أو لعدم وجود سيدات للكشف عن السيدات المنتقبات وبسبب خصومة ثأرية بين عائلتين بقرية المعابدة بمنفلوط أسيوط تم إطلاق الأعيرة النارية، الأمر الذي تسبب في خوف الناخبين من التوجه للجان الانتخابية. الى ذلك رصدت حملة «امسك تزوير» التي أطلقتها حركه «محامون من أجل العدالة» العديد من الانتهاكات للعملية الانتخابية بالمرحلة الأولى للاستفتاء على الدستور. وأوضحت الحملة في تقرير لها امس ، أنها رصدت طرد أفراد الجيش القائمين على تأمين عملية الاستفتاء في لجان مدرسة الخضيري الابتدائية التابعة لإدارة الخليفة والمقطم التعليمية، أحد شباب جماعة الإخوان المسلمين من أمام اللجنة الفرعية رقم 13 بعدما حاول توجيه الناخبين لقول «نعم» للدستور. ورصدت الحملة وجود بعض الخروقات لفترة الصمت الانتخابي ببعض اللجان، حيث فى قرية «أويش الحجر» ولجان مدرسة «عمر بن الخطاب» و»المعهد الديني» الابتدائي لا يوجد بها الحبر الفسفوري، كما أن القضاة لا يقومون بالتحقق والتأكد من شخصية المنقبات ، وشهدت القرية سيارة تحمل رقم «5973» لحشد المواطنين للتصويت، بالإضافة إلى جلوس عدد من المواطنين أمام مقر اللجان، حاملين أجهزة كمبيوتر محمولة لمساعدة الناخبين في معرفة أماكن انتخاباتهم وأرقام اللجان وأرقامهم في الكشوف الانتخابية. عدد من الإصابات ، نتيجة الزحام اعلنت وزارة الصحة والسكان أن عدد الإصابات ، نتيجة الزحام في الاستفتاء على الدستور بالقاهرة والمحافظات بلغت حتى الآن 4 حالات.وصرح الدكتور أحمد عمر، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأنه من بين الإصابات حالة بمحافظة الإسكندرية، تم تحويلها إلى مستشفى أبوقير، وحالة بمحافظة القاهرة أصيبت بأزمة صدرية، تم تحويلها إلى مستشفى شبرا العام، وحالة بمحافظة الشرقية تم تحويلها إلى مستشفى ديرب نجم، وحالة بالدقهلية تم تحويلها إلى المستشفى الدولي، وحالتهم جميعا مستقرة. مرسي صوت ولم يخالف القانون قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، الدكتور ياسر علي، في تصريحات خاصة لسي ان ان بالعربية، إن الرئيس مرسي أدلى بصوته في المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور، في دائرته الانتخابية بمدرسة مصر الجديدة، وأكد أنه »لا صحة إطلاقاً« لما يردده بعض المعارضين، من أنه أدلى بصوته خارج دائرته، بالمخالفة للقانون، الذي أصدره الأسبوع الماضي.وأوضح المتحدث الرئاسي أن الرئيس محمد مرسي قام بتغيير محل إقامته ببطاقة »الرقم القومي« الخاصة به، بعد انتخابه رئيساً للجمهورية، لتصبح دائرته الانتخابية بمدرسة مصر الجديدة، بدلاً من الدائرة الأولى لمدينة الزقازيق، والتي يقع مقرها بمدرسة »السادات« الابتدائية، والتي أدلى مرسي بصوته أمامها في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بمرحلتيها الأولى والثانية. وأدلى الرئيس محمد مرسي بصوته في المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور في نفس الدائرة التي كان الرئيس السابق حسني مبارك يدلي بصوته فيها، ولكن في مدرسة أخرى، حيث أدى الرئيس مرسي بصوته في مدرسة »مصر الجديدة الإعدادية بنين«، والتي تقع بالقرب من حديقة الميريلاند بمصر الجديدة، على مقربة من مدرسة »مصر الجديدة الإعدادية بنات« التي اعتاد الرئيس السابق وأسرته الإدلاء باصواتهم فيها وبررت مصادر رئاسية تغيير المدرسة بأن الرئيس مرسي غير محل إقامته، عقب فوزه بانتخابات الرئاسة ليكون مرتبطاً بمحل العمل وهو قصر الاتحادية الرئاسي، بينما كان الرئيس السابق يسكن في مصر الجديدة على مقربة من قصر الرئاسة وأحيطت المدرسة بحراسة أمنية مشددة، وبكردون أمني من الحرس الجمهوري، واصطفت قوات الأمن على طول الطريق المؤدي إلى المدرسة، وتم منع السيارات من المرور، وسمح للناخبين بالوصول إلى المدرسة سيرًا على الأقدام، حيث ازدحمت المدرسة من الداخل بطوابير الناخبين من الرجال والنساء، ووضع الحرس الجمهوري بوابات إلكترونية على باب المدرسة في الفترة التي سبقت وصول الرئيس مرسي إلى مقر اللجنة، تمت إزالتها فور مغادرته. ووصل الرئيس مرسي إلى المدرسة في الساعة الثامنة والنصف صباح السبت، حيث اصطفت طوابير الناخبين الذين حرصوا على الذهاب إلى اللجنة منذ الصباح الباكر، وتم إخلاء اللجنة التي سيدلي فيها الرئيس بصوته من الناخبين، في حين سُمح للناخبين المقيدين بلجان أخرى داخل المدرسة بالإدلاء بأصواتهم. دخل الرئيس اللجنة وبصحبته كبير الياوران، ورئيس الحرس الجمهوري، وأسعد شيخة، رجل الأعمال الإخواني ومساعد رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وعدد من أفراد الحرس الجمهوري، وعقب إدلاء الرئيس بصوته، حرص مرسي على غمس إصبعه في الحبر الفسفوري، وسأل الرئيس القاضي المشرف على اللجنة عن سير عملية التصويت، قبل أن يخرج ليقابل بعاصفة من التصفيق والهتاف من بين الناخبين الموجودين داخل المدرسة. وقال الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في بيان صحفي، الجمعة، إن الرئيس يتابع سير عملية الاستفتاء على مدار اليوم مع المسؤولين في الجهاز الإداري للدولة، للاطمئنان على نزاهة وتأمين الاستفتاء. الليبراليون يرفضون عبر توتير يحتدم الجدل حول الدستور المصري الذي شطر المشهد السياسي الى اسلاميين مؤيدين للدستور وقوى علمانية وليبرالية وقومية رافضة له حيث ترفض القوى الليبرالية والمدنية هذه المسودة قائلة إنها لا تعبر عن جميع اطياف الشعب المصري وبها الكثير من السلبيات، فيما يقول التيار الإسلامي الذي ينتمي له الرئيس المصري محمد مرسي إن الموافقة على الدستور الجديد ستحقق الاستقرار في البلاد وستكون إيذانا ببدء بناء مؤسسات الدولة. ومن ابرز التعليقات التي ادلى بها الساسة والنخب بخصوص الاستفتاء والتي رصدتها وكالة رويترز للأنباء محمد البرادعي رئيس حزب الدستور وعضو جبهة الانقاذ الوطني المعارضة قال عبر تويتر: «إلى كل مصري ومصرية: استمعوا الى صوت العقل و الضمير وقولوا (لا) من أجل انقاذ مصر ونصرة الوطن.» وقال في تغريدة اخرى بالانجليزية «اقرار مسودة دستور مثيرة للانقسام تنتهك القيم العالمية والحريات هو وسيلة مؤكدة لإضفاء الطابع المؤسسي على انعدام الاستقرار و الاضطرابات «. حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق وعضو جبهة الانقاذ المعارضة قال عبر تويتر: «اليوم نقول لا لدستور الدم والشقاق.. لا لدستور الانفراد والاستبداد.. لا لدستور الغلاء وتجاهل حقوق الفقراء. نستحق دستورا يليق بالثورة وكرامة الشهداء.» الكاتب الليبرالي علاء الاسواني قال عبر تويتر:»بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء سيظل هذا الدستور غير شرعي لأنه خرج من لجنة تأسيسية باطلة تم تحصينها بإعلان دستوري باطل. سوف يسقط دستور المرشد.» انجي حمدي ?عضو حركة شباب 6 ابريل:»صباحكم طوابير لا للدستور... ويا رب يسترها وتكمل على خير.» عمرو حمزاوي النائب الليبرالي السابق عبر تويتر: «لا استقرار لمصر ولا ضمان لحقوقنا الاقتصادية والاجتماعية والمساواة الكاملة ولحرياتنا وللدولة الديمقراطية إلا بلا للدستور .. صوتوا بلا للدستور .». عبد الرحمن يوسف الشاعر والناشط السياسي ونجل الشيخ يوسف القرضاوي القيادي الاخواني البارز عبر تويتر: « نعم للدستور... لا للمقاطعة...!» أحمد فؤاد : خسرت رهاني على مرسي أدلى الشاعر أحمد فؤاد نجم بصوته في الاستفتاء على الدستور ، السبت، بلجنة عمار بن ياسر في المقطم.ووجّه »نجم« خلال إدلائه بصوته رسالة إلى الرئيس محمد مرسي، وقال: »يا مرسي أنت اخترت غلط.. أنت اخترت إنك تكون رئيس لجماعة مش رئيس لكل المصريين، ومع إني راهنت عليك أنا خسرت رهاني، لكن أنت خسرت نفسك، وأنا بقول لا حول ولا قوة إلا بالله«.وأضاف : »أنا النهار دة صوّت ب(لا) لأني خايف على مصر من عصابة الجماعة«، مشيراً إلى أنه سيقاوم حتى يسترد الثوار ثورتهم، ويكون هناك دستور يعبر عن كل المصريين. وشهدت لجان السيدة عائشة والمقطم إقبالاً متوسطاً خلال فترة الصباح، بينما ارتفع معدل الإقبال مع فترة الظهيرة، وشهدت اللجان تزاحماً وطوابير أمام أبواب اللجان في المدارس وخارجها، وكانت أكثر الفئات إقبالاً على التصويت من الشباب والرجال، كما رصدت »المصري اليوم« حالة الوجود الأمني المكثف أمام اللجان من جانب رجال الشرطة والقوات المسلحة. العريان : انتهى الأمل بالنسبة لأرامل «مبارك» أعرب القيادي الدكتور عصام العريان عن تفاؤله، معتبرا أن مصر بدأت مرحلة جديدة تنتهي فيه ما أسماه « أمل أرامل مبارك».وقال نائب رئيس حزب الحرية و العدالة من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): «بدأت مصر مرحلة جديدة تنهي أي أمل لأرامل مبارك وأيتامه و المستفيدين من نظامه من السياسيين و الإعلاميين ورجال المال و ا?عمال و سارقي ثروات مصر».وقال العريان أيضا : «انتهى الدرس ا?ول ويبدأ الدرس التالي لبناء نظام دستوري لكل المصريين نساء» ورجال»،مسلمين ومسيحيين،شبابا» وشيوخا»، تفاءلوا بالمستقبل الذي سنصنعه جميعا لمصر والعرب والمسلمين والعالم الجنوبي بمشاركة شعوب حرة وأخرى تعمل للتحرر».كما أشار أيضا إلى أن الشعب المصري يريد إنهاء المرحلة الانتقالية ، مستدلا بإقبال الناخبين على لجان الاقتراع ، و قال : « طوابير المصريين أمام لجان الاستفتاء أبلغ رد على دعوات المقاطعة أو المنادين بتأجيل الاستفتاء أو انتخاب جمعية تأسيسية جديدة.الشعب يريد إنهاء المرحلة الانتقالية المرتبكة». العربي : الدستور يجب ان يرضي جميع الاطراف قال الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي امس بعد ان ادلى بصوته في الاستفتاء على مشروع دستور جديد لمصر يثير انقساما في الشارع المصري، ان الدستور «يجب ان يرضي جميع الاطراف»، بحسب ما افاد مصدر رسمي. وأوضح العربي بعد ان صوت بمكتب اقتراع في الزمالك بالقاهرة «ان الدستور يجب ان يرضي جميع اطياف المجتمع المصرى وليس فصيلا محددا» ، فيما بدا وكأنه اشارة الى الاخوان المسلمين الذين تتهمهم المعارضة بأنهم اعدوا دستورا «يقسم البلاد وغير توافقي»، بحسب ما اوردت وكالة انباء الشرق الاوسط.غير ان نبيل العربي رفض كشف هل صوت مع او ضد المشروع مكتفيا بالقول «لقد ادليت برأيي في الصندوق».وعن المخاوف من نتيجة الاستفتاء واحتمال رفضها، قال العربي «ان شاء الله النتيجة يكون لها قيمة كبيرة» مشيدا ب «الحشد الكبير» الذي قدم للتصويت. وأضاف : «ان هذا دليل على ان الديمقراطية تعمل فى مصر»، مشددا على ضرورة ان تكون «النتيجة النهائية دستورا يرضي جميع المصريين وليس فصيلا». وعن اسباب عدم مشاركة الجامعة العربية في مراقبة الاستفتاء قال الامين العام «لم يطلب منها، ولم نتطوع لذلك». صحف مصر بين «لا» و»نعم» صبيحة تصويت ملايين المصريين في الاستفتاء على مسودة الدستور، خرجت الصحف المصرية على صورة حالة الشرخ الحاد التي يعيشها المجتمع، فعناوين أعدادها الصادرة امس انقسمت بين ما يدعو للتصويت بنعم وآخر بلا، وصاحبها ذكر إيجابيات مسودة الدستور وسلبياتها.واهتمت صحيفة «أخبار اليوم» بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ودافعت فيه عن المسودة، معتبرة أن الدستور الجديد لا يصنع دكتاتورا ولا يقسم مصر كما ادعت بعض القوى السياسية، وأنه أفضل دستور عرفته مصر وأن القول بعكس ذلك «كذب». ورغم اختلاف الآراء التي أوردتها الصحيفة سواء في حواراتها أو تقاريرها بين مؤيد ومعارض، فإن السمة العامة لتغطية الصحيفة هي الحث على التوجه إلى صناديق الاقتراع سواء للتصويت بلا أو بنعم، وأن المقاطعة لا طائل منها، بل إن رئيس حزب الجبهة الديمقراطية أسامة الغزالي حرب ورغم معارضته للمسودة، وصف المقاطعة بأنها لا تليق بشعب قام بثورة رائعة، وقد تكون دعوة إلى السلبية.وخصصت صحيفة الحرية والعدالة (التابعة لجماعة الإخوان المسلمين) صفحتها الأولى بعلامة نعم للدستور، كما تحدثت في صفحاتها الأولى عن أبرز المؤيدين لمسودته، وسردت دليلا إرشاديا للناخب حول طريقة التصويت الصحيحة، ونتائج التصويت بنعم. من جانبها، خصصت صحيفة الوفد صفحتيها الأولى والأخيرة للدعوة إلى قول لا «لدستور ظالم يتجاهل ثلاثة ملايين عاطل، وسبعة ملايين في العشوائيات، وعشرة ملايين مريض كبد، و25 مليون عامل فقير، و48 مليون فتاة وأم، ويصنع دكتاتورا جديدا»وأبرزت جريدة الشروق عنوان «الميادين تطلق قذائفها الأخيرة قبل معركة الصناديق»، مشيرة إلى استمرار حالة التراشق السياسي والطائفي بين ميادين مصر، التي انقسمت منذ الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في نوفمبر الماضي بين مؤيد ورافض. الإندبندنت»: مبدأ «الطاعة» يضمن حشداً كبيراً للإخوان قالت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية إن «المصريين يصطفون حالياً للإدلاء بأصواتهم على مسودة الدستور الجديد المدعوم من التيار الإسلامي الذي يراها مخرجاً من الأزمة السياسية الحالية في مصر، بينما يرى المعارضون أن مسودة الدستور برمتها ستعزز انقسام الشارع المصري في المستقبل».وذكرت الصحيفة البريطانية أن «قوات الجيش تشارك الشرطة في تأمين عملية الاستفتاء على الدستور، خاصة بعد الاشتباكات الدامية التي اندلعت الأسبوع المنصرم بين مؤيدي الرئيس المصري محمد مرسي ومعارضيه، وكان آخرها أمس الاول ، الجمعة، بالإسكندرية ? ثاني أكبر مدينة في مصر - ولكن بعد فتح لجان التصويت صباح أمس لم ترد أي تقارير عن انتهاكات أو عنف أثناء عملية التصويت». الواشنطن بوست تدعو لإرساء قواعد الديمقراطية دعت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية فى عددها الصادر امس المعسكرين الإسلامي والليبرالي إلى تقليل حدة المواجهة فيما بينهما، وإرساء المزيد من قواعد الديمقراطية، نظرا لأن ذلك سيكون بمثابة مفتاح تهدئة حدة الصراع الدائر، وعودة الاستقرار في مصر.ورأت الصحيفة الأمريكية- في مقال أوردته على موقعها الإلكتروني- أن الاضطرابات السياسية الأخيرة التي شهدتها مصر تمخضت عنها نتيجة جيدة، حيث أظهرت أن المصريين سيقاومون وبشدة أية عودة إلى حكم الحزب الواحد.ورجحت أنه بالرغم من أن مشروع الدستور الجديد الذي يجرى عليه التصويت حاليا قد يحظى بالموافقة من قبل الناخبين، إلا أن حزب الحرية والعدالة والذي عانى مؤخرا من ضربة قد تضعف من موقفه في الانتخابات البرلمانية الجديدة المتوقع إجراؤها مطلع العام المقبل.واعتبرت الصحيفة أن موافقة جبهة الإنقاذ الوطني على المشاركة في الاستفتاء على الدستور بدلا من المقاطعة، يجب أن تكون بمثابة بداية لإستراتيجية تركز على التنظيم الديمقراطي والمشاركة بدلا من المواجهات في الشوارع.وأشارت الصحيفة إلى مشروع الدستور المقترح بوصفه أفضل نوعا من دستور 1971، نظرا لأنه يتضمن مواد تنص على الحماية ضد الاعتقال التعسفي، ويكرس القواعد الليبرالية لتشكيل الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام.
