حول إغلاق مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية… في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم الإثنين 31/12/2012م وصل إلى المركز، فجأةً ودون سابق إخطار وفدٌ مكون من ستة أفراد يمثلون مفوضية العون الإنساني يطلبون مقابلة مدير المركز؛ وعلى الفور قاموا بتسليم قرار إداري بالرقم (20) لسنة 2012 مذيل بتوقيع مسجل عام المنظمات د. محمد فضل الله سراج الدين، ومؤرخ في 26/12/2012م ينصُّ على: إلغاء تس…جيل مركز الخاتم عدلان للاستشارة (هكذا)! والتنمية البشرية، وشطبه من السجل العام للمنظمات الطوعية المرخص لها بالعمل في السودان، ويطلب من جميع الجهات وضع القرار موضع التنفيذ. لم يقف الأمر عند تبليغ إدارة المركز بالقرار، بل اتضح أن الوفد عبارة عن لجنة حصر واستلام للمركز بكامل عقاره وأصولِه. لم تُجدِ المطالبة من إدارة المركز بضرورة استلام خطاب من المفوض العام أو إدارة المنظمات بالمفوضية، يفيد بأسماء وأشخاص من سيحصرون أصول المركز، وذلك حفظاً للحقوق. كان الوفد في عجلةٍ من أمره، بل كان أشبه بمن يبيّت النيّة لأخذ إدارة وموظفي المركز على حين غرة، إذ اعترضوا في البداية على جمع الطاقم الإداري للمركز لإخطارهم وإشراكهم في إنفاذ القرار. كما اعترضوا على طلب الإدارة بانتظار وصول المستشار القانوني للمركز، كحق مصان في حفظ الحقوق وإثبات حيثيات أي طعون قانونية واردة. شرعت اللجنة في جرد وحصر كل ما هو بداخل المركز حتى دون استثناء الممتلكات الخاصة، على الرغم من التنبيه المتكرر لإثبات ملكيتها لأهلها. استمر الجرد والحصر لأكثر من خمس ساعات، تخللها تعسف من بعض أعضاء الوفد، الذين تكاثر عددهم ليصل في غضون ساعة إلى أكثر من خمسة عشر فرداً، وفيهم من كان يحمل سلاحا. تم التوقيع على قائمة الجرد والحصر. استلم وفد المفوضية أصل القائمة وتمّ تسليم الصورة لمدير المركز، واستلموا مفاتيح المبنى، بعد أن طلبوا من الجميع مغادرته. لم يكن مفاجئاً إغلاق مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية من قبل السلطات الحكومية. فقد بدأت الإرهاصات منذ فترة ليست بالقصيرة إبّان الهجمة على حرية التعبير، والتي طالت بعض الصحف بالإغلاق، وبعض الصحفيين والصحفيات بالمنع من الكتابة، ثم الحملة الإعلامية المسعورة للنيل من منظمات المجتمع المدني وسمعة منسوبيه، تارة بالعمالة ومرة بالتخوين وأخرى بوقف الأنشطة عسفاُ. وجاء إغلاق مركز الخاتم عدلان بعد مضي أسبوع واحد من إغلاق مركز الدراسات السودانية، مما يعني أن هنالك خطّة تدبرها السلطات الحكومية، ترمي إلى تجفيف منظمات العمل الطوعي والمدني المستقلّة في السودان. إن إغلاق مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية في مشارف العام الجديد وذكرى استقلال البلاد، إنما يمثل مؤشراً إلى أن بلادنا تنزلق إلى هاوية سحيقة، مالم تتداركها عزائم بنيها وبناتها. تتقدم أسرة مركز الخاتم عدلان، بعظيم الامتنان لشعب السودان وطلائع مثقفيه وزملاء وزميلات العمل المدني على ماغمرونا به من تضامن ودعم، ونطمئنهم أننا ماضون في مقاومة هذا القرار الجائر، بكل السُبل القانونية والإعلامية، وأننا سنبقى في الساحة إلى أن يهِّلَّ علينا صبح الخلاص. مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية الخرطوم 31/12/2012 بيان من حزب الأمة القومي حول الهجمة على المجتمع المدنى 1 يناير2013م بيان من حزب الأمة القومي حول الهجمة الجائرة على المراكز الثقافية ومنظمات المجتمع المدني في وقت تعاني فيه بلادنا من الاحتقان والاستقطاب السياسي الحاد، وتعاني من الحروب الدائرة في الأطراف والانفلات الأمني والضائقة المعيشية ومن التراجع الحاد في الحريات لا سيما الحريات الصحافية، أقدمت الحكومة على حملة كبيرة استهدفت عدداً من المراكز الثقافية ومنظمات المجتمع المدني، حيث تم تجميد نشاط مراكز الدراسات السودانية لمدة عام دون تقديم اسباب واضحة ودون تقديم بينة أو تحقيق وفي مخالفة للدستور وللقوانين السارية، وتم منع كل الأنشطة التضامنية الاحتجاجية مثل الوقفة الاحتجاجية أمام مفوضية حقوق الإنسان، رغم طلب أعضاء المفوضية من السلطات السماح للمحتجين بتسيلم مذكرتهم، الامر الذي يدل على عدم جدية النظام في احترام حقوق الإنسان وعدم احترام حتى الاجهزة التي يقيمها، ومنع تسليم مذكرة لها. وكانت السلطات قد اوقفت نشاط بيت الفنون ثم اغلقت مركز الخاتم عدلان. تم كل ذلك دون ذكر أية أسباب، وألزم القرار السلطات المعنية بتنفيذ ذلك حيث تمت ذلك بإجراءات تعسفية ومصادرة حتى الممتلكات الشخصية للعاملين بالمركز. وكذلك تتم الآن عرقلة تجديد التراخيص لكثير من منظمات المجتمع المدني استمرارا لتلك الحملة وكذلك تم حظر عمل منظمة أررى العاملة في مجال حقوق الإنسان. إننا إزاء ذلك نعلن: 1. رفضنا التام لهذه الحملة الجائرة ولقمع الحريات والحقوق للتضيق الأمني مع المراكز الثقافية ومنظمات المجتمع المدني. 2. الغاء القرارات الخاصة بايقاف المراكز والمنظمات والإفراج عن المعتقلين. 3. الغاء كل اشكال التعدي على الحريات وحقوق الإنسان. 4. إن الأمن القومي يتحقق بتوفير الاستقرار والخدمات للمواطنين وتوفير الحريات وايقاف الحروب وبناء السلام ولا يتحقق بالاجراءات الامنية والبوليسية. 5. إن منظمات المجتمع المدني مكون أصيل ينبغي احترامه وكفالة حرية العمل الطوعي المجتمعي دون أية قيود وأن الهجمة عليها هي هجوم يدل على عدم جدية في التحول الديمقراطي ويفسد أي مناخ ايجابي لوضع دستور جديد إيذانا للانتقال لوضع جديد. 6. إن بلاد على شفير الهاوية وستزيد مثل هذه التصرفات من الاستقطاب وعدم الاستقرار، المخرج المطلوب يكمن في تحقيق السلام العادل الشامل والتحول الديمقرطي الحقيقي. 7. إننا لا نمل من التأكيد على ضرورة إحداث التغيير الجذري في السياسات والهياكل والمؤسسات عبر حل جامع يشترك فيه الجميع يفضي لتكوين وضع انتقالي بمشاركة الجميع وبدون هيمنة جهة أو حزب ليخرج البلاد من شفير الهاوية. والله المستعان. 1/1/2013م.
