في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم الإثنين 31/12/2012 وصل إلى المركز، فجأةً ودون سابق إخطار وفدٌ مكوَّن من ستة أفراد يمثلون مفوضية العون الإنساني يطلبون مقابلة مدير المركز؛ وعلى الفور قاموا بتسليم قرار إداري بالرقم (20) لسنة 2012 مذيل بتوقيع مسجل عام المنظمات د. محمد فضل الله سراج الدين، ومؤرّخ في 26/12/2012 ينصُّ على: إلغاء تسجيل مركز الخاتم عدلان للاستشارة (هكذا)! والتنمية البشرية، وشطبه من السجل العام للمنظمات الطوعية المرخص لها بالعمل في السودان، ويطلب من جميع الجهات وضع القرار موضع التنفيذ. لم يقف الأمر عند تبليغ إدارة المركز بالقرار، بل اتضح أن الوفد عبارة عن لجنة حصر واستلام للمركز بكامل عقاره وأصولِه. لم تُجدِ المطالبة من إدارة المركز بضرورة استلام خطاب من المفوض العام، أو إدارة المنظمات بالمفوضية، يفيد بأسماء وأشخاص من سيحصرون أصول المركز، وذلك حفظاً للحقوق. كان الوفد في عجلةٍ من أمره، بل كان أشبه بمن يبيّت النيّة لأخذ إدارة وموظفي المركز على حين غرة؛ إذ اعترضوا في البداية على جمع الطاقم الإداري للمركز لإخطارهم وإشراكهم في إنفاذ القرار، كما اعترضوا على طلب الإدارة انتظار وصول المستشار القانوني للمركز، كحقٍّ مُصان في حفظ الحقوق وإثبات حيثيات أي طعون قانونية واردة. شرعت اللجنة في جرد وحصر كل ما هو بداخل المركز حتى دون استثناء الممتلكات الخاصة، على الرغم من التنبيه المتكرر لإثبات ملكيتها لأهلها. استمر الجرد والحصر لأكثر من خمس ساعات، تخللها تعسف من بعض أعضاء الوفد، الذين تكاثر عددهم ليصل في غضون ساعة إلى أكثر من خمسة عشر فرداً، وفيهم من كان يحمل سلاحا. تمَّ التوقيع على قائمة الجرد والحصر، واستلم وفد المفوضية أصل القائمة، وتمّ تسليم الصورة لمدير المركز. كما استلموا مفاتيح المبنى، بعد أن طلبوا من الجميع مغادرته. لم يكن مفاجئاً إغلاق مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية من قبل السلطات الحكومية. فقد بدأت الإرهاصات منذ فترة ليست بالقصيرة، إبّان الهجمة على حرية التعبير، والتي طالت بعض الصحف بالإغلاق، وبعض الصحفيين والصحفيات بالمنع من الكتابة، ثم الحملة الإعلامية المسعورة للنيل من منظمات المجتمع المدني وسمعة منسوبيه، تارة بالعمالة ومرة بالتخوين وأخرى بوقف الأنشطة عسفاً. جاء إغلاق مركز الخاتم عدلان بعد مُضيِّ أسبوع واحد من إغلاق مركز الدراسات السودانية، ما يعني أنّ هناك خطّة تُدبِّرها السلطات الحكومية، ترمي إلى تجفيف منظمات العمل الطوعي والمدني المستقلّة في السودان. إنّ إغلاق مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية في مشارف العام الجديد، وذكرى استقلال البلاد، إنما يمثِّل مؤشراً إلى أنَّ بلادنا تنزلق إلى هاوية سحيقة، مالم تتداركها عزائم بنيها وبناتها. تتقدم أسرة مركز الخاتم عدلان، بعظيم الامتنان لشعب السودان وطلائع مثقفيه وزملاء وزميلات العمل المدني على ماغمرونا به من تضامن ودعم، ونطمئنهم أننا ماضون في مقاومة هذا القرار الجائر، بكل السُبل القانونية والإعلامية، وأننا سنبقى في الساحة إلى أن يهلَّ علينا صُبح الخلاص. مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية
