[email protected] جلال الدين محمد عثمان هذا الرجل الفاسد والمفسد والذى أرتكب من الجرائم فى حق الوطن والشعب والقضاء السودانى والذى حول رجالاته الى ضباط فى جهاز الأمن يتبعون لحزب المؤتمر الوطنى ،يحكمون من خلال التوجيهات وليس بالقانون وتحولت جملة (الحكم بعد المداولة) الى الحكم بعد (المكالمة) بعد أن تحول الجهاز القضائى السودانى الى اقطاعية يتحكم فيها هذا الرجل بواسطة سرب قضاة المؤتمر الوطنى وجهاز الأمن اللاوطنى والذين تلاعبوا بالعدالة والحقوق والقانون،ودوما ما تأتى أحكامه حسب التوجيهات والمصالح،بل تحولت السلطة القضائية فى عهده المشؤوم الى مؤسسة تجارية لاينال أرباحها وامتيازاتها الا القضاة الذين باعوا ضمائرهم وخانوا الامانة ووجهوا العدالة صوب مرامى وأهداف ولاة نعمتهم . هذا الرجل الذى وزع أراضى السودان على المحاسيب من أهل السلطة وذوى القربى الرئاسية وسماسرة السياسية السودانية،،وبعد أن فاحت روائح فساده وطغيانه وأزكمت الأنوف وتخطت أسوار محراب العدالة الذى امتطى صهوته فى غفلة من الزمن ،تمت اقالته من منصبه ولكن كعادة هؤلاء المجرمين والذين يبرعون فى التزييف جاء الخبر بأنه قدم استقالته حفاظا على ماء وجهه التى أراقها حينما باع نفسه وضميره فى سوق (النجاسة) الانقاذية،،وبالتأكيد هذا الخبر أسعد الكثير من القضاة الشرفاء وضحايا الفاسد جلال الدين محمد عثمان من الذين تم ابعادهم الى مناطق نائية أو اقالتهم بسبب عدم مخالفة ضمائرهم وقدسية مهنتهم. وكعادة مجرمى الانقاذ وخدمها فى مستنقع الآثام ،فرض على القضاة بالتبرع بالبد يل النقدى لشهر يناير لتكريم هذا الفاسد على جرائمه التى أرتكبها فى حق هذه المؤسسة وكأن ما نهبه وذوى قربته من أراضى وأتاوات بأسم العدالة لم يكفيه وجاء الاخطار للقضاه من قبل القضاه المشرفين فى جميع أنحاء السودان،فأعترض القضاه لقناعتهم التامة بعدم استحقاقه لهذا التكريم والسب الآخر أن جميع قضاة السودان مدنيين،،لكن كما قيل فى الأوساط القضائية فى السودان أن الغرض من الاستطلاع حول الخصم المذكور هو معرفة قضاة المؤتمر الوطنى الذين يحكمون بأمر أسيادهم وليس ضمائرهم ،وأصحاب الضمائر هؤلاء هم فئة كبيرة مغلوب على أمرها. واذا كانت هناك فئة من القضاة تريد التبرع لشيخهم فهم الذين يعملون بالخرطوم ولم يخرجوا منها وظلوا يعملوا فيها من درجة مساعد قضائى حتى المحكمة العليا،وكما ذكر القضاة الشرفاء فليتبرع له من ظلوا طوال فترته يستمتعون بامتيازات خاصة من سفر للخارج وأولوية فى الترقى. ومن المعلوم كما ذكر الكثير من القضاء الشرفاء والذين فضلوا الخروج من جنة جلال الدين على بيع ضمائرهم ،أن الكثيرين من القضاة مغلوب على أمرهم وآخرين سذج لايستحقون أن يكونوا (حجاب) فى المحاكم ناهيك عن قضاة. فى الأعوام الماضية شكى كثير من القضاء الشرفاء من تجاوزات (جلبال اليدن محمد عثمان) لنائب الرئيس (على عثمان طه) بحكم أنه أحد أبناء المهنة ،ولكن رغم ذلك عجز نائب الرئيس عن فعل شىء حيال هذه المؤسسة خصوصا وأن المجرم (جلال الدين محمد عثمان) كان يتمتع بحماية المثير البشير وزير دفاعه الأهطل وقريبه بكرى حسن صالح،وكان من زبائن مائدة الافطار الرئاسى كل اثنين وخميس والتى على ما أعتقد كان يتم فيها توزيع المغانم وكيفية خرق العدالة والقانون لخدمة أولياء نعمته وليس للتفاكر فى الحكمة من مشروعية الصوم. لكن سيكون هناك سؤال حائر هل ستنتهى معأنأة القضاة باقالة هذا المجرم أم سيخلفه أحد تلامذته من مستنقع فساده الذى أحكم به قبضته على السلطة القضائية بعد أن حول رجالتها الى رجال أمن وليس رجال عدل… ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم
