صدر تقرير الحرية الاقتصادية العالمى للعام 2013،.. وهو تقرير يستند على معايير مثل سيادة حكم القانون ، والاسواق المفتوحة، والانفاق الحكومى والسياسات المالية ، وفاعلية الاجراءات التنظيمية فيما يتعلق بحرية التجارة وحرية العمل والسياسة النقدية . وتصدر التقرير مؤسسة (هيرتج) Heritage Foundationبالمشاركة مع (وول ستريت جورنال ) . ويحظى التقرير باحترام واسع وسط دوائر الاعمال والمال فى العالم . وكانت أعلى الدول من حيث الحرية الاقتصادية ، على الترتيب ، هونج كونج (المركز الاول ) ، ثم سنغافورة ، استراليا ، نيوزيلندا ، سويسرا ، كندا ، شيلى ، موريشص ، الدنمارك ، الولاياتالمتحدةالامريكية (المركز العاشر) . وتصدرت هونج كونج قائمة أكثر الدول حرية اقتصادية محرزة (89.3) نقطة . ويصنف التقرير الدول الى مجموعات : دول حرة ، دول حرة بصورة غالبة ، وحرة بصورة متوسطة ، وغير حرة بصورة غالبة ، ودول مقموعة ، ودول غير مصنفة ، وتشمل الاخيرة افغانستان والعراق وكوسوفو وسوريا والصومال والسودان . واورد التقرير انه لم يصنف السودان لنقص المعلومات الموثوقة . واضاف انه فى آخر عام اكتملت فيه المعلومات وكان عام 2000 حاز السودان على (47.2) نقطة بما يجعله فى قائمة الدول المقموعة . واضاف التقرير ان (عدم الاستقرار السياسى وغياب حكم القانون لفترة طويلة أديا الى تدمير واضعاف افاق الاستثمار طويل الامد والتقدم الاقتصادى )، وانه رغم اتفاق يوليو 2011 بين السودان وجنوب السودان الا ان ( الامن وعدم الاستقرار يظلان من التحديات الهائلة . وان حكم القانون هش وغير متوازن . وان عدم القدرة على توفير الخدمات الرئيسية يتفاقم مع الفساد المنهجى الذى ادى الى تآكل الثقة فى الحكومة .). ويضيف التقرير (هناك احترام قليل للملكية الخاصة ، وتكبح النظام القانونى بشدة سنوات من الصراع السياسي . كما تؤثر الحكومة فى القضاء ، ولاتتبع السلطات العسكرية والمدنية الاجراءات السليمة لحماية الملكية الخاصة .وينتشر الفساد بصورة واسعة .). جدير بالذكر ان دوائر المال والاعمال العالمية التى يعبر تقرير الحرية الاقتصادية عنها هى الدوائر التى تسعى حكومة المؤتمر الوطنى لاسترضائها . وكان صندوق النقد الدولى فى (تقرير الاعمال – 9 ديسمبر 2012) صنف أداء السودان كأسوأ أداء اقتصادى فى العالم (the worst-performing economy in the world) .وقدر صندوق النقد نمو الاقتصاد السودانى بسالب 11,2% .
