فيما طالب رئيس المجلس الوطني أحمد إبراهيم الطاهر المواطنين بترشيد استخدام الكهرباء واستهلاك الطعام!! ، خلفت الزيادات الكبيرة في اسعار السكر والمحروقات حالة من الارتباك بالاسواق المختلفة ، وتعدت الزيادات الى السلع الاخرى ، حيث تأرجحت اسعار السكر ما بين (135) الى (160) جنيهاً، فيما وصل سعر جركانة الزيت الى (100) جنيه للفول بدلاً عن مبلغ (92 ) جنيهاً و(112) للسمسم فيما بلغ سعر جركانة الفهد (130) جنيهاً ليباع الرطل منه ب(4) جنيهات ، وبلغ سعر جوال الدقيق (118) جنيهاً، فيما وصل سعر كرتونة الصلصة الى (98) جنيهاً، وسجل جوال الارز عبوة (25) كيلو (88) جنيهاً، وارتفع سعر جوال العدس الى (112) جنيهاً، حيث يباع الكيلو منه ب(7) جنيهات، ووصل سعر جوال الفول المصري الى(250) جنيهاً بواقع (30) جنيهاً للربع . وعبر بعض التجار عن مخاوفهم من ان تنعكس الزيادات على الاسعار الايام المقبلة، وذكر محمد النعيم صاحب محل تجاري بسوق امدرمان لصحيفة (الراي العام) بان تضارب الانباء عن نسبة الزيادات على الاسعار في السلع المختلفة احدث ربكة كبيرة في السوق ادى الى ايقاف البعض للبيع الى حين استجلاء الامور ومعرفة ما ستسفر عنه نتائج الزيادات على السلع..وتوقع بدر الدين مسلم صاحب متجر بسوق ليبيا ان تشهد اسعار السلع زيادات كبيرة بعد ان اجاز المجلس زيادة المحروقات. وكشف اتحاد البصات والحافلات السفرية، عن شروع لجنة مكلفة فى بحث التعرفة الفعلية لنقل الركاب بالبصات والحافلات السفرية وحساب تكلفة التشغيل ورفع تقرير مفصل لمراجعات متوقعة بهذا الصدد. بينما اوضح باسبار دفع الله باسبار مدير ادارة الميناء البري ان اجازة زيادات اسعار البنزين ستنعكس بشكل اكبر على تعرفة النقل الداخلي كمرحلة اولية . وقال نائب الامين العام باتحاد الغرف الصناعية د. الفاتح عباس ان الزيادة في اسعار المحروقات خاصة تؤدي الى زيادة التضخم باعتبار انه ستتبعها سلسلة من التأثيرات على الانتاج الزراعي والصناعي وعلى النقل والمواصلات، واشار الى انه ليس هناك من طريقة لتفادي التضخم الا بزيادة الانتاج . واشار الى ان زيادة اسعار المحروقات ستؤدي الى زيادة اسعار السلع ،ودعا الى عمل سياسات تقشفية تنعكس على مستوي الصرف، وشدد على التركيز على العملية الانتاجية من خلال اجراءات صارمة تفضي الى تشغيل المصانع و المشاريع المتوقفة والاستفادة من الاراضي البور والمياه المهدرة ،ودعا الى عمل نفير عام او مؤتمر اقتصادي جامع لمناقشة كل القضايا الاقتصادية واشراك منظمات المجتمع المدني فيه والخروج باجراءات صارمة لاتضر بالمواطن بخلق وظائف جديدة والبعد عن عمل هزات تؤثر على حياة الناس، وقال لابد من خلق الثقة في الاجهزة الحكومية من خلال اشراكها للمواطن في السياسات الاقتصادية، وقال ان الاجراءات الادارية البحتة لا تفيد بشئ ، ودعا الى تقليل الصرف البذخي في الاجهزة الحكومية ،وقال الان هناك فرصة ذهبية امام الحكومة لاعلان سياسات ترضي الشارع السوداني. وقال الخبير الاقتصادي محمد ابراهيم كبج ان ارتفاع الاسعار لن يتوقف وكذلك ارتفاع سعر الدولار، وقال ان الامر لا يحتاج الى اجراءات امنية بل الى سياسات سليمة تؤدي الى زيادة الانتاج الزراعي والصناعي واكتفاء ذاتي من الغذاء، واشار الى ان منظمات عالمية كثيرة منها الفاو ترشح السودان ليكون المنقذ للعالم من أزمة الغذاء بجانب كندا واستراليا، وقال ان هذا الترشيح لم يأت الا من خلال حسابات دقيقة لامكانيات السودان الطبيعية، لكن السودان لم يستطع ان يكون سلة غذاء السودان لسوء ادارة الموارد الطبيعية والمالية . وقال كبج انه بات من الواضح ان الأزمة الاقتصادية التي حلت بالسودان ستتعمق اكثر جراء الانفصال ومن جراء السياسات التي انتهجتها الحكومة منذ قيامها وحتى الان، واشار الى ان هذه السياسات هي التي افضت الى انفصال الجنوب، وقال من ابرز السياسات التي اتبعت ان البترول لم يوجه التوجيه السليم حتى نتمكن من تطوير الزراعة وتنميتها بالقدر الذي يتيح لنا فرصة لانتاج غذاء على حسب ما وعدت به الحكومة في ايامها الاولى من خلال شعار نأكل مما نزرع ، وقال بدلا عن تحقيق هذا الشعار استوردنا غذاء بقيمة 72 مليون دولار عام1990 وعند نهاية الخطة العشرية عام 2002 كان من المؤمل ان نأكل مما نزرع لكن حصة استيراد الغذاء وصلت الى ماقيمته 420 مليون دولار اي 6 اضعاف ما كنا نستورده عام 1990 ، وقال ان قيمة استيراد الغذاء ظلت في ارتفاع متواصل حتى وصلت عام 2008 الى مليار و400 مليون دولار اي 20 ضعف استيرادنا عام 1990 ، واشار الى انها ارتفعت عام 2009 الى مليار و600 مليون دولار ، اي 22 ضعف ما استوردناه عام1990 ، واضاف ان قيمة استيراد الغذاء من يناير 2010 و حتى اكتوبر 2010 ارتفعت الى 2 مليار و100 مليون جنيه، اي 30 ضعفا، وقال ان هذا اكبر دليل على سقوط شعار نأكل مما نزرع ،وانهيار التوجه نحو الزراعة وعدم استثمار عائدات البترول لرفع الانتاج الزراعي في الغذاء والحبوب الزيتية والقطن وغيرها من الصادرات غير البترولية. وقال كبج ان هذا يوضح ان اثار الانفصال ستكون وخيمة على الشمال وذلك كحصاد للسياسات البالغة السوء في الفترة الماضية وتبديد الامكانيات الطبيعية، مشيرا الى ان السودان لديه مياه من النيل تبلغ 18 مليار متر مكعب لم يستغلها كاملة وان نصيبه من مياه الامطار شمال وجنوب 1200 مليار متر مكعب، وقال ان نصيبنا من مياه النيل يساوي واحد من صف في المائة من نصيبنا من الامطار ونصيبنا من الامطار يساوي 66 ضعف نصيبنا من مياه النيل، الا انه قال هي تبدد سدًى ، مشيرا الى ان القطاع المطري التقليدي لم توجه اليه اي استثمارات عبر التاريخ وحتى بعد دخول ايرادات البترول العالية لم توجه اي نسبة لتعمير هذا القطاع الذي ينتج فيه 65% من سكان السودان والذي فيه 20 مليون فدان في القطاع المطري التقليدي لكنها تعطي خمسة ونصف في المائة في الناتج المحلي الاجمالي كما في عام 2005 ففي هذا العام اقل من 2 مليون فدان حول النيل كانت مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي 11,5 وهذا يعني ان 825 مليون فدان حول النيل انتاجها الزراعي يساوي انتاج 20 مليون فدان في القطاع المطري التقليدي، قائلا ان هذا اكبر دليل على التنمية غير المتوازنة التي لم تمكن الفقراء في القطاع المطري من انتاج غذائهم. واضاف ان السودان اصبح يعتمد على الغذا المستورد الامر الذي يعكس الاسعار العالمية المرتفعة ويدخل للسودان تضخما مستوردا . واشار كبج الى ان الشعب السوداني يحصد السياسات والممارسات المرة خلال العشرين سنةالماضية، قائلا انها ادت الى هذا الغلاء والان يضاف لها القرارات الاخيرة التي تحمل الأزمة للفقراء في السودان وتزيد من اثار الأزمة المالية والاقتصادية على المواطن العادي.
