اقر البرلمان امس اجراءات وقرارات مجلس الوزراء الداعية الي خفض الانفاق الحكومي وترشد الاستيراد ودعم الانتاج وازالة الخلل الهيكلي للاقتصاد والموازنة العامة، الا انها عمدت الى زيادة اسعار السكر والمحروقات، الامر الذي اعتبره عدد من الخبراء زيادة عبء على المواطن العادي ،و قال الخبير الاقتصادي د. مالك حسين ان القرارت بزيادات في اسعار بعض السلع غير موفقة، ودعا الى اتباع سياسة انتاجية لدعم الموازنة، وقال ان انتاج البترول خلال السته عشر عاما الماضية لم يستفد منه في الانتاج الزراعي، واشار الى فشل السياسات الزراعية المتبعة حاليا على الرغم من ان الزراعة وحدها قادرة على دعم الاقتصاد، واضاف ان القروض التي حولت للمنشآت غير الانتاجية تشكل عبئا على الاقتصاد، واكد على اهمية توجيه كل مدخرات البترول الى الانتاج الزراعي، واضاف ليس هناك سبيل لاقتصاد معافى الا من خلال خطة انتاجية زراعية، واعتبر الاعتماد على مصادر الانتاج غير المتجدد كارثة، واشار الى ان الاقتصاد الكلي يعاني من مشاكل كثيرة، دعا الى اصلاحها قبل التفكير في ضخ ايرادات تضخمية، وقال ان أية زيادات قبل تحقيق الاستقرار السياسي مدعاة للفوضى ربما تؤدي الى زيادة المعارضة للحكومة ،وقال ان الجهاز السياسي لا يحسن قراءة المجتمع السوداني الذي يعاني من تمويل الموازنة على حساب الشرائح الفقيرة، ودعا الى وقف الزيادات باعتبار ان الاقتصاد السوداني لايضطلع بدوره في محاربة الفقر،وقال على الاقل يجب ان نعمل على وقف زيادة الفقر، ووصف الحديث عن دعم مرتبات الشرائح الفقيرة بمائة جنيه بالفرية باعتبار هذا المبلغ «يؤكل» في يوم واحد بحساب التضخم ، ودعا الى دعم السلع الاستهلاكية الضرورية بدلا من الحديث عن دعم المرتب. من جانبه، قال نائب الامين العام باتحاد الغرف الصناعية د. الفاتح عباس ان الزيادة في اسعار المحروقات خاصة تؤدي الى زيادة التضخم باعتبار انه ستتبعها سلسلة من التأثيرات على الانتاج الزراعي والصناعي وعلى النقل والمواصلات، واشار الى انه ليس هناك من طريقة لتفادي التضخم الا بزيادة الانتاج ،واعتبر القرارات الصادرة نوعا من الاجراءات الاستباقية للانفصال وعملية رتق للميزانية في ظروف استثنائية، واشار الى انه ستؤدي الى زيادة اسعار السلع ،ودعا الى عمل سياسات تقشفية تنعكس على مستوي الصرف، واشار الى انحسار الصرف الحكومي بعد الانفصال لغياب الدستوريين الجنوبيين ،وشدد على التركيز على العملية الانتاجية من خلال اجراءات صارمة تفضي الى تشغيل المصانع و المشاريع المتوقفة والاستفادة من الاراضي البور والمياه المهدرة ،ودعا الى عمل نفير عام او مؤتمر اقتصادي جامع لمناقشة كل القضايا الاقتصادية واشراك منظمات المجتمع المدني فيه والخروج باجراءات صارمة لاتضر بالمواطن بخلق وظائف جديدة والبعد عن عمل هزات تؤثر على حياة الناس، وقال لابد من خلق الثقة في الاجهزة الحكومية من خلال اشراكها للمواطن في السياسات الاقتصادية، وقال ان الاجراءات الادارية البحتة لا تفيد بشئ ، ودعا الى تقليل الصرف البذخي في الاجهزة الحكومية ،وقال الان هناك فرصة ذهبية امام الحكومة لاعلان سياسات ترضي الشارع السوداني. واشاد الخبير الاقتصادي محمد ابراهيم كبج بقوة بخطاب الرئيس البشير في جوبا قائلا انه كان موفقا للغاية ويبعد شبح الحرب خاصة وان هناك اقطابا في المؤتمر الوطني دعاة للحرب بين الشمال والجنوب، ودعا الى ايقاف الحرب الكلامية بين الجانبين، والنظر للمصالح المشتركة خاصة وان حكومة السودان بامكانياتها الشحيحة بعد الانفصال نتيجة لشح الدولار الذي يأتي من البترول لا تتحمل اضافة اعباء جديدة بحرب مكلفة، وقال لهذا فان السير في طريق السلام بين الشمال والجنوب افضل، الا انه قال اذا ترتب عليه مثل القرارات الاخيرة بزيادة اسعار السكر والمحروقات فهذه فوق طاقة المواطن وقدرته الحقيقية، وقال ان ارتفاع الاسعار لن يتوقف وكذلك ارتفاع سعر الدولار، وقال ان الامر لا يحتاج الى اجراءات امنية بل الى سياسات سليمة تؤدي الى زيادة الانتاج الزراعي والصناعي واكتفاء ذاتي من الغذاء، واشار الى ان منظمات عالمية كثيرة منها الفاو ترشح السودان ليكون المنقذ للعالم من أزمة الغذاء بجانب كندا واستراليا، وقال ان هذا الترشيح لم يأت الا من خلال حسابات دقيقة لامكانيات السودان الطبيعية، لكن السودان لم يستطع ان يكون سلة غذاء السودان لسوء ادارة الموارد الطبيعية والمالية . و قال كبج انه بات من الواضح ان الأزمة الاقتصادية التي حلت بالسودان ستتعمق اكثر جراء الانفصال ومن جراء السياسات التي انتهجتها الحكومة منذ قيامها وحتى الان، واشار الى ان هذه السياسات هي التي افضت الى انفصال الجنوب، وقال من ابرز السياسات التي اتبعت ان البترول لم يوجه التوجيه السليم حتى نتمكن من تطوير الزراعة وتنميتها بالقدر الذي يتيح لنا فرصة لانتاج غذاء على حسب ما وعدت به الحكومة في ايامها الاولى من خلال شعار نأكل مما نزرع ، وقال بدلا عن تحقيق هذا الشعار استوردنا غذاء بقيمة 72 مليون دولار عام1990 وعند نهاية الخطة العشرية عام 2002 كان من المؤمل ان نأكل مما نزرع لكن حصة استيراد الغذاء وصلت الى ماقيمته 420 مليون دولار اي 6 اضعاف ما كنا نستورده عام 1990 ، وقال ان قيمة استيراد الغذاء ظلت في ارتفاع متواصل حتى وصلت عام 2008 الى مليار و400 مليون دولار اي 20 ضعف استيرادنا عام 1990 ، واشار الى انها ارتفعت عام 2009 الى مليار و600 مليون دولار ، اي 22 ضعف ما استوردناه عام1990 ، واضاف ان قيمة استيراد الغذاء من يناير 2010 و حتى اكتوبر 2010 ارتفعت الى 2 مليار و100 مليون جنيه، اي 30 ضعفا، وقال ان هذا اكبر دليل على سقوط شعار نأكل مما نزرع ،وانهيار التوجه نحو الزراعة وعدم استثمار عائدات البترول لرفع الانتاج الزراعي في الغذاء والحبوب الزيتية والقطن وغيرها من الصادرات غير البترولية. وقال كبج ان هذا يوضح ان اثار الانفصال ستكون وخيمة على الشمال وذلك كحصاد للسياسات البالغة السوء في الفترة الماضية وتبديد الامكانيات الطبيعية، مشيرا الى ان السودان لديه مياه من النيل تبلغ 18 مليار متر مكعب لم يستغلها كاملة وان نصيبه من مياه الامطار شمال وجنوب 1200 مليار متر مكعب، وقال ان نصيبنا من مياه النيل يساوي واحد من صف في المائة من نصيبنا من الامطار ونصيبنا من الامطار يساوي 66 ضعف نصيبنا من مياه النيل، الا انه قال هي تبدد سدًى ، مشيرا الى ان القطاع المطري التقليدي لم توجه اليه اي استثمارات عبر التاريخ وحتى بعد دخول ايرادات البترول العالية لم توجه اي نسبة لتعمير هذا القطاع الذي ينتج فيه 65% من سكان السودان والذي فيه 20 مليون فدان في القطاع المطري التقليدي لكنها تعطي خمسة ونصف في المائة في الناتج المحلي الاجمالي كما في عام 2005 ففي هذا العام اقل من 2 مليون فدان حول النيل كانت مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي 11,5 وهذا يعني ان 825 مليون فدان حول النيل انتاجها الزراعي يساوي انتاج 20 مليون فدان في القطاع المطري التقليدي، قائلا ان هذا اكبر دليل على التنمية غير المتوازنة التي لم تمكن الفقراء في القطاع المطري من انتاج غذائهم. واضاف ان السودان اصبح يعتمد على الغذا المستورد الامر الذي يعكس الاسعار العالمية المرتفعة ويدخل للسودان تضخما مستوردا . واشار كبج الى ان الشعب السوداني يحصد السياسات والممارسات المرة خلال العشرين سنةالماضية، قائلا انها ادت الى هذا الغلاء والان يضاف لها القرارات الاخيرة التي تحمل الأزمة للفقراء في السودان وتزيد من اثار الأزمة المالية والاقتصادية على المواطن العادي.
