وصف الخبير الاقتصادي بروفسير عصام بوب القرارات الاخيرة بخفض الرسوم على السكر والزيوت بالموفقة بدرجة كبيرة باعتبار انها على سلع استهلاكية اساسية الا انه قال لن تكون بمفردها فعالة في التأثير على اسعار المواد الاستهلاكية الاخرى الضرورية ،مشيرا الى محدودية عددها في مقابل المواد الاستهلاكية الضرورية التي تأثرت بالزيادات والتي تجاوز عددها 16 سلعة قائلا الامر الذي يجعل تأثيرها على تخفيض الاسعار لسلع المستهلك قليلاً مشيرا الى ان الفرق في التخفيض ربما يكون محدوداً ومؤقتاً يستفيد منه التاجر والمستورد وليس المستهلك وساكني الريف. اكد اتحاد عام مزارعي السودان ان ارتفاع اسعار الزيوت مربوط بالارتفاع العالمي باعتبار انه من المنتجات التي تسوق عالميا واشار غريق كمبال نائب رئيس الاتحاد ان الانتاج من الفول والسمسم جيد هذا العام كما ربط الارتفاع بعدم كفاية الانتاج المحلي والحدود المفتوحة مع عدد من دول الجوار ملمحا الى امكانية ذهاب جزء من الزيوت الى تلك الدول عبر الاتفاقيات الاقليمية. وقال رئيس اتحاد الصناعات بولاية النيل الابيض الامين علي الامين ان حل مشكلة ارتفاع اسعار الزيوت بالطريقة التي تتم الآن غير مجدي باعتبار ان المشكلة عميقة و مترابطة مع الزراعة وحجم الانتاج وصحة المواطن واشار الى ان الزيوت المستوردة بعضها متدني الجودة وقال ان السودان يستورد قمامات الشعوب والغذاء التالف والمضروب واضاف ان هذا الامر ينطبق حتى على الادوية واشار الى انتشار امراض السرطان والتهاب الكبد الفيروسي واكد ان السودان في السابق كان يصدر زيوتاً بكميات مقدرة. وقال ان السياسات التي انتهجتها الحكومات هي التي اوصلت السودان لهذا الوضع مؤكدا ان الحكومة لها دور كبير في حل الاشكالية القائمة الآن وقال خلال منتدى جمعية حماية المستهلك حول( الاعفاءات الاخيرة ماذا استفاد المواطن..... الزيوت والسكر نموذجا) ان اصحاب معاصر الزيوت يدفعون 17 رسماً وجباية واشار الى انتشار حالات غش في صناعة الزيوت بخلط زيت الاولين بزيوت الفول وزهرة الشمس والبذرة على اساس انه زيت فول او زهرة او بذرة صافي بنسب تتراوح بين 75 % للاولين و25% للزيوت الاخرى داعيا الى ضرورة الجلوس والتفاكر لحل هذه الاشكالية وانقاذ صناعة الزيوت. من جانبه ارجع الخبير الاقتصادي محمد ابراهيم كبج جذور المشكلة الى تدني الانتاج قائلا ان حكومة الانقاذ وعدت بنهاية الخطة العشرية ان يكون انتاج السودان من الذرة 20 مليون طن قائلا ان الانتاج الآن اقل من 3 مليون طن وانتاج الدخن 550 الف طن وقال ان السودان اصبح يعتمد على الغذاء المستورد وبالتالي استورد معه التضخم واضاف ان الخطة العشرية وضعت على الرف واكد ان سياسة التحرير الاقتصادي ضربت الزراعة قائلا انه على مدى 20 سنة من عام 1990وحتى 2004 استوردنا مدخلات انتاج زراعي بما قيمته 625 مليون دولار وتلفزيونات وراديوهات واجهزة اتصال بما قيمته 763 مليون دولار وروائح ومستحضرات تجميل بقيمة 148 مليون دولار مشيرا الى انه عندما رفع شعار نأكل مما نزرع كان استيراد الغذاء بحوالى 72 مليون دولار وفي عام 2002 وصل 420 مليون دولار ، واشار الى فشل الخطة العشرية وقائلا انه في عام 2008 قفز الاستيراد الى 1،4 مليون دولار وفي 2009 1،6 مليون دولار واكد انه في عام 2010 حسب احصاءات بنك السودان حتى شهر اكتوبر قيمة استيراد الغذاء وصلت الى 2 بليون و100 مليون دولار وقال ان القضية غير مرتبطة بتفاصيل آنية مشيرا الى اهمال الزراعة من عام 1990 وحتى 2004 قائلا ان الاستثمار الزراعي لم يتعدَ 3-4% من جملة الاستثمارات وقال ان مرتبات الامن في عام 2007 مثلت 80% من المرتبات في الحكومة الاتحادية وقال فيما يتعلق بانتاج المحاصيل من عام 2007-2009 تم زراعة 3 مليون فدان من الفول السوداني حصد منها في القطاع المطري التقليدي حوال 2 مليون فدان وقال انه تم استيراد 56 ألف طن زيت في عام 2005 و59 الف طن عام 2006 و52 الف طن عام 2007 وفي 2008 بلغ الاستيراد 111 الف طن وعام 2009 135 الف طن مشيرا الى تدهور الانتاج من محاصيل الحبوب الزيتية داعيا الى ضرورة احداث ثورة حقيقية وقال ان القطاع المطري التقليدى فيه 20 مليون فدان الا انه يساهم بحوالي5.5% في الناتج المحلي.
