وُضع عدد من قادة أحزاب المعارضة السودانية رهن الاعتقال في أعقاب التوقيع على اتفاق أُطلق عليه إسم “ميثاق الفجر الجديد”، اتفقوا بموجبه على إسقاط حكومة الرئيس عمر البشير وتأسيس نظام حكم فيدرالي يقوم على التعددية والديمقراطية والفصل بين الدين والدولة. ويدعو الميثاق، الذي تم توقيعه في العاصمة الأوغندية كمبالا يوم 6 يناير/كانون الثاني، الأحزاب إلى العمل معاً لاسقاط النظام من خلال “الوسائل الديمقراطية السلمية المدنية” أو “الكفاح الثوري المسلح”. وكان من بين الموقعين الأحزاب السياسية المعارضة الرئيسية التي تنضوي تحت لواء قوى الإجماع الوطني، وتحالف من جماعات المعارضة المسلحة يدعى الجبهة الثورية السودانية، وكذلك عدد من الجماعات النسائية والشبابية. وقد تم اعتقال خمسة نشطاء سياسيين – هم جمال إدريس، رئيس الحزب الناصري الوحدوي؛ وانتصار العقلي، العضوة بالحزب الناصري الوحدوي والناشطة في مجال حقوق المرأة؛ وثلاثة من أعضاء الحزب الديمقراطي الوحدوي هم عبدالرحيم عبدالله ومحمد زين العابدين وهشام المفتي – فور وصولهم إلى الخرطوم. ووصفتهم الحكومة بأنهم “خونة”. كما اعتقلت قوات الأمن عبدالعزيز خالد، رئيس المكتب التنفيذي للتحالف الوطني المعارض، في 14 يناير/كانون الثاني في الخرطوم بتهمة توقيعه على ميثاق الفجر الجديد. وقد شن مسؤولون حكوميون هجمات لاذعة على الاتفاق والموقعين عليه، وحثوا رجال الدين على التنديد به في خطبهم ووصفه بأنه من أعمال الكفار. وقال نافع علي نافع، مساعد الرئيس السوداني ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بينما كان يلقى خطاباً مؤخراً في حفل تخريج دفعة من قوات الدفاع الشعبي شبه العسكرية، أن “أعضاء المعارضة خونة لأنهم يتعاونون مع المتمردين لقلب نظام الحكم ويعدون بتطبيق نظام علماني”. كما وصف نافع الاتفاق بأنه “فجر كاذب”، وقال أن الحكومة تستعد لاتخاذ “إجراءات رادعة” ضد أولئك الذين وقعوا عليه. وأفادت وسائل الإعلام في السودان أيضاً أن نائب الرئيس الحاج آدم يوسف هدد بمنع أحزاب المعارضة من ممارسة النشاط السياسي ما لم ترفض هذا الميثاق. أما الرئيس البشير، فقال أثناء افتتاح مجمع إسلامي جديد في ولاية الجزيرة “لن نسمح لأي حزب سياسي يشارك في عمل مع مجموعات المتمردين بممارسة العمل السياسي داخل البلاد”. وقد نأى عدد من السياسيين المعارضين بنفسهم عن الاتفاق منذ شن حملة الاعتقالات والتصريحات الحكومية على أمل الهروب من هذه الحملة القمعية. وقد وجهت جماعات المعارضة وحقوق الإنسان المحلية انتقادات واسعة لهذه الاعتقالات ووصفتها بأنها غير دستورية وتمثل انتهاكاً للحق في حرية التعبير. وقال تحالف النساء السياسيات في بيان له “إننا … ندين بقوة اعتقال انتصار العقلي، رئيسة التحالف، التي اعتقلت ليلاً في أحد الشوارع العامة دون مراعاة لحرمة المرأة السودانية”. وقالت الجماعة في بيانها أن ضباط الأمن أوقفوا سيارة العقلي واقتادوها إلى مكاتبهم دون إبلاغها بسبب اعتقالها، وطالبت بإطلاق سراحها فوراً دون قيد أو شرط. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان “كانت الأساليب التصعيدية التي ينتهجها حزب المؤتمر الوطني … وسعيه الحثيث ‘البشير' نحو تقويض المعارضة السياسية والتنكيل بها هي الدوافع إلى توقيع ميثاق الفجر الجديد”، حسب ما صرحت به قيادات المعارضة. وأضافت الشبكة أن “اعتقال القيادات الحزبية دون إذن من النيابة، ودون توجيه اتهامات محددة إليهم، فضلاً عن اعتقالهم في مكان مجهول وعدم كفالة حقوقهم الطبيعية … يعد انتهاكاً صارخاً للأعراف القانونية المتبعة في التعامل مع المعتقلين”. وتسير أعمال القمع الجارية على نهج القيود المفروضة في وقت سابق على الجماعات التي تنتقد الحكومة. فقد تم إغلاق أربعاً من منظمات المجتمع المدني في ديسمبر/كانون الاول 2012، بما في ذلك مركز الدراسات السودانية، ومركز الخاتم عدلان للاستنارة، ومركز التنمية البشرية. وفي عام 2011، واجهت الحكومة انتقادات شديدة في أعقاب اتهامات بأن ضباط الأمن اعتدوا جنسياً على المتظاهرين الذين شاركوا في مظاهرات مناهضة للحكومة في الخرطوم وغيرها من المدن السودانية وعذبوهم. كما دعا اتحاد منظمات المجتمع المدني السوداني وحملة الدفاع عن حرية التعبير والنشر الرئيس البشير إلى التدخل لحماية حقوقهم وإلغاء جميع القرارات والإجراءات التعسفية المتخذة ضدهم. ودعوا أيضاً في مذكرة بعنوان “مذكرة بشأن الهجوم على منظمات المجتمع المدني” إلى إزالة كافة القيود غير القانونية على وسائل الإعلام والرقابة على الصحافة وحظر مصادرة الصحف ومضايقة الصحفيين. وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السودان بأن “يسمح للمجموعات المستقلة بالعمل بحرية وتنظيم الاحتجاجات السلمية”. وقال دانييل بيكيلي، مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، في بيان صدر في 13 يناير/كانون الثاني، أن “السودان يجب أن يعكس خطواته الوحشية ضد منظمات المجتمع المدني، ويجب على الجهات الفاعلة الدولية أن تدين مثل هذه الإجراءات علانية. إن الحملة التي تقودها الحكومة السودانية ضد منظمات المجتمع المدني تبدو مصممة لكبت التنوع وحقوق الإنسان والحوار حول القضايا ذات الأهمية الحاسمة، بدلاً من أن تخدم أي غرض مشروع”.
