بابكر فيصل بابكر [email protected] إستضافَ الأستاذ غسَّان علي عثمان في أولى حلقات برنامجهِ “مساء الخميس” بتلفزيون السُّودان الإسبوع الماضي الدكتور أمين حسن عُمر في حديثٍ تناولَ قضيَّة ” النظام السياسي” والإشكالات المُتعلقة به. قال الدكتور أمين إنَّ مُشكلة عدم وجود نظام سياسي مُستقر تكمُن في جانبٍ كبير منها في ضعف “الثقافة السياسية” التي هى جزءُ من الثقافة العامة, وهذه الأخيرة تطغى عليها سمات “البداوة” التي هى بالطبع نقيض “المدنيِّة”, ولذا ( فإنَّ فكرة “الدولة” غائبة لأنَّ الدولة تنبني أساساً على المُجتمع المدني, والمجُتمع المدني نفسه غير موجود ). يُقدِّم الدكتور أمين في الحديث أعلاهُ تشريحاً عقلانياً سليماً لواقع الدولة السودانيَّة يتناقضُ جذرياً مع السُّلوك السِّياسي لحكومة الإنقاذ التي إستندت في حُكمها على “آيديولجيا” تنبني فيها الخُطط السياسية على الوعي “الرِّسالي” الذي يتعالى على مُعطياتِ “الواقع” و لا يأبهُ بها كثيراً , هو وعيٌ مُفارقٌ تقودهُ الرَّغبات وليس حقائقَ الأشياءِ كما هىَ, ولذا إنتهى إلى مشروعٍ دائمٍ ومفتوحٍ للتوريط وخلق الأزمات. هذا البلد الذي تقولُ – يا دكتور أمين – أنهُ يفتقرُ لمُجتمعٍ مدنيٍ قوى, وتسودُ في أوساطِ أهلهِ قيم البداوة, وتغيبُ فيهِ فكرة الدولة, جعلت منهُ حكومتكم – للمفارقة – منصَّة إنطلاقٍ ” لمشروعٍ كونيٍ” يطمحُ لقيادة العالم أجمع فما هى الفرضيَّات التي بنيتم عليها إمكانيَّة نجاح مثل هكذا مشروع في مُجتمعٍ بدويٍ لا يعرفُ ماهية الدولة ؟ لا شكَّ أنَّ أوهام الآيديولوجيا التي تعلقتم بها – يا دكتور أمين – هى التي جعلتكم تسلكون هذا المسلك الوعر, وينسبُ للدكتور الترابي حديثاً في لقاءٍ خاصٍ في جامعة الإمارات بالعين في مارس 1985 قال فيه : ( إنَّ إنتشار وسيطرة الإسلام ليسا مُرتبطين بمساحة وحجم الدولة بل بقوة العقيدة, فقد إنطلق الرسول من المدينة التي لا تزيد مساحتها عن أم درمان. إنَّ الله يجعل سِرَّهُ في أضعف خلقهِ ). فتأمَّل !! ليست إشكاليَّة غياب مفهُوم الدولة و مايترتب عليهِ من عدم وجود نظام سياسي مُستقر وحدها المسئولة عن فشل مشروع التوريط الآيديولوجي القائم على التفكير الرغبوي, بل يُضافُ إليها موقع السودان “الهامشي” بالنسبة للعالم الإسلامي الذي يُرادُ لنا أنْ نقودهُ. إنَّ بلدنا – كما ذكرتُ مراراً – لم يكن في يومٍ من الأيامِ “مركزاً” للحضارةِ و للدولةِ الإسلاميِّة. الخرطومُ – يا دكتور أمين – ليست دمشق الأمويين, ولا بغداد العباسيين, ولا قاهرة الفاطميين, ولا حتى إسطنبول العثمانيين. لقد قدَّمت لنا “الجغرافيا” هدية قيِّمة بإعفائنا من عبء “التاريخ” فما بالنا نتلبَّسُ الحالة “المركزيَّة” بكل أعبائها و تبعاتها و نتطلعُ لما هو أكبر من قدَرِنا و قُدراتِنا ؟ إتهَّم الدكتور أمين فصائل المُعارضة المُسلحَّة بأنها غير قادرة على التفريق بين “الحكومة” و”الدولة”, وأنها في ( صِراعها مع السُّلطة تسعى لتقويض أركان الدولة التي يقفُ عليها الجميع ) – حُكومة ومعارضة. ولكنَّ الدكتور أمين يتناسى أنَّ “الدولة” التي يتحدَّث عنها تمَّ إختطافها لصالح “الحُكومة” منذ فترة طويلة. مُنذ أنْ شرعت الإنقاذ في إنتهاج سياسة “التمكين” البغيضة التي طابقت بين السُّلطة والدَّولة, فتمَّ تسييس الخدمة المدنيَّة و كل المؤسسات الحُكوميَّة, وصار الولاء للسُّلطة وحزبها معياراً للعمل في أجهزة الدولة بديلاً للكفاءة. منذ أن تم فصل آلاف المواطنين من مواقعهم الوظيفية في “الدولة” لأنهم يختلفون فكرياً وسياسياً مع “الحكومة”. هذه الحقيقة إعترف بها رئيس الجمهورية نفسهُ عندما أعلن خلالَ لقاءٍ عقدهُ العام الماضي مع قيادات الخدمة المدنيَّة عن بدءِ ( تحرير الخدمة المدنيَّة من سياسة التمكين والتطهير, وإنتهاء عهد المحسُوبيَّة والوساطة والحزبيَّة والتسييس ), وأضاف ( تاني ما في حاجة إسمها التطهير واجب وطني إلا من خلال الأداء ). سَخِرَ الدكتور أمين – بطريقتهِ المعهودة – من القول أنَّ حزب المؤتمر الوطني وتابعيهِ سيطروا على جهاز الدولة وقال : ( لو كان بإستطاعة المؤتمر الوطني وحدهِ ملء جميع الوظائف في الخدمة الوطنية والقوات النظاميَّة فهذا يعني أنَّهُ حزب يمثل غالبية الشعب). كنتُ قد أشرتُ في مقالٍ سابقٍ إلى أنَّ “اللغة” بما تمتلكهُ من خصائصَ تسمحُ بالتمويهِ والتعميمِ والتوظيف تمثل أداة خطيرة من الأدوات التي يستخدمها الخطاب الآيديولوجي. و يُعتبرُ حديث الدكتور أمين اعلاهُ مثالاً نموذجياً “للتمويه” حيثُ أنَّ الدكتور أمين يعلمُ علم اليقين أنَّ السَّيطرة على دولاب الدولة لا تعني “ملء جميع الوظائف”, ولا تتطلب الملايين من الناس, إذ يكفي بضعة آلافٍ يُمسِكونَ بمفاتيح الدولة, ومراكز القوَّة, و أجهزة صُنع وإتخاذ القرار, وهو أمرٌ معروفٌ بالبديهة في كلِّ الأنظمة الشموليَّة ولا يحتاجُ لكثير تدليل. إعترفَ الدكتور أمين بإستشراء روح العصبيَّة “القبلية” في المُجتمع والدولة, وقال إنَّ ( المُثقفين يستخدمُون القبيلة أداة للترَّقي السياسي ), ولكنهُ تحاشى ذكر الإسباب التي أدَّت إلى هذه الرِّدة المُجتمعيةِ التي تهدِّد بتفتيت ما تبقى من السودان. حكومة الإنقاذ هى من تسبَّب في وقوع هذه الكارثة وذلك بإنتهاجها لسياسة توَّلي الوظائف العامَّة بحسب الأصول القبليَّة ليس فقط في إطار الحُكم المحلي و الولائي, ولكن أيضاً على مستوى الحُكم القومي. وهو ما أدَّى – يا دكتور أمين – لأنْ يستخدمَ المُثقفُ قبيلتهِ وسيلة للترَّقي السياسي بسبب غياب “الحزب” الذي كان يؤمِّنُ لهُ ذلك الهدف, و كذلك بسبب سياسة “التمكين” التي قصرت الترَّقي على أتباع السُّلطة والموالين لها. من ناحيةٍ أخرى, و في إطار سعيها لتمزيق الأحزاب الكبيرة قرَّرت الحكومة إختراق القبائل وخلق جيوب موالية لها داخلها مُتجاوزة الأعراف الرَّاسخة التي ظلت تحكمُ هذه الكيانات الإجتماعيَّة, فبعد أن كان لكل قبيلةٍ ناظر أو شيخ أو عُمدة واحد تدينُ لهُ كل القبيلة بالولاء, صار لها خمسة أو ستة رؤوس, وهو ما أدَّى لإضعاف القيمة الرمزيَّة لهؤلاء النظار والشيوخ وبالتالي إنفرط عقد سيطرتهم على قواعدهم. غير أنَّ أكثر جوانب الحوار إبرازاً لضعف رؤية الدكتور أمين الذي يعمدُ على الدوام إلى تسويق نفسهُ كمفكرٍ ومُنظِّر, هو رأيه في الأنظمة الديموقراطيَّة التي حكمت البلاد. قال الدكتور أمين : ( لم تكن هناك ديموقراطيَّة, بل كانت هناك تعدديَّة حزبية, هناك طائفيَّة تريد نظام طاعة ). يعلمُ الدكتور أمين أنَّ عناصر الحُكم الديموقراطي من تعددية حزبيَّة, وشروط تنافس متساوية, وإنتخابات نزيهة, وفصل السُّلطات, وضمان كافة الحُريات, كانت جميعاً متوفرة في النظم الديموقراطيَّة التي مرَّت بالسودان. أمَّا وأنَّ “الطائفية” كانت دوماً تاتي على رأس تلك النظم, فهذا نتاج طبيعي للتطوَّر التاريخي و الإجتماعي لا سبيل لتجاوزه إلا بالمزيد من الديموقراطية, وليس بحرقِ المراحل والنظم الشموليَّة التي أدَّت لنتائج كارثيَّة يدفعُ السودان نتائجها الآن. إنَّ الدكتور أمين يقعُ في تناقضٍ مكشوفٍ حين يقول أنَّ السودان بلدٌ يفتقرُ لمُجتمعٍ مدنيٍ مُتطوَّر, وتسودُ فيهِ قيم البداوة, وتغيبُ فيه فكرة الدولة, ثمَّ يُريدُ بعد كل هذا أنْ تؤدي الديموقراطيَّة إلى نتائج شبيهة بتلك التي تنتجها الأنظمة الديموقراطية في أمريكا أو أوروبا, ويصفُ النظام الديموقراطي بأنهُ كان فقط “تعددياً” . إنَّ الإصرار على “تبخيس” النظام الديموقراطي بكل إيجابياتهِ, وإختزالهِ في أنهُ مُجرَّد “تعدُّدية” تتحكمُ فيها الكيانات “الطائفية” يعكسُ فكراً إستعلائياً وصائياً لا يؤمنُ بالإحتكام لرأي الشعب, وهذا هو بيت القصيد. إنَّ مزايا النظام الديموقراطي لا تتبدى بجلاء إلا عند مقارنتها مع عيوب الأنظمةِ الأخرى. الأمر الذي يُثير الدهشة والعجب هو قول الدكتور أمين إنَّ : ( الوصول للسُّلطة دون تفويضٍ من الشعب حتى إذا كان بغرض تحقيق فكرةٍ سليمة أو قضيَّة عادلة ليس أمراً مقبولاً ). فمن إذاً الذي فوَّضكم – يا دكتور أمين – على الإنقلاب على الحُكومة الديموقراطية التي جاءت بإرادة شعبية و سيلتها الإنتخابات الحُرَّة ؟! برغم كلَّ التناقضات التي تضمنها حديث الدكتور أمين إلا أنهُ ذكر في نهاية اللقاء أنَّ ( نظام الحزب الواحد غير قابل للإستدامة, وأنَّ وجود المُعارضة في النظام السياسي يمثل كابحاً للطغيان, ويوفر البديل للحكومة). نتفِّقُ مع خلاصة الدكتور أمين أعلاهُ على الرَّغم من أنهُ توَّصل لها متأخراً جداً ( بعد ربع قرنِ من الحُكم الإنقاذي ). حيث كان الدكتور أمين طوال هذه الفترة ضمن الحلقة القيادية التي “جهجهت” البلد بإدخالها في تجاربٍ عبثيَّة فاشلة مثل تجربة نظام “المؤتمرات واللجان الشعبية” لعقيد ليبيا الرَّاحل, والتي ما زلتُ أذكر لقاءً تلفزيونياً ظهر فيه الدكتور أمين حينها مُدافعاً دفاعاً مُستميتاًعن ذلك “النظام السياسي” الأخضر. في ختام هذا المقال نكرِّر ما ظللنا نقول بهِ دوماً من أنهُ لا يوجد بديلٌ أفضل من النظام الديموقراطي وأنَّ جوهر ذلك النظام هو “تداول السُّلطة”, و ما لم يحدث هذا التداول فإنَّ ذلك يعني أننا سنظلُّ قابعين في مربع الإستبداد وإنْ إختلفت مُسميَّات النظام وتغيَّرت أشكاله.
