فشل وفدا التفاوض من السودان وجنوب السودان السبت في التوصل إلى اتفاق لتنفيذ اتفاقية التعاون المشترك، وذلك في ختام جولة المباحثات التي بدأت في أديس أبابا الاثنين الماضي. ووفقا لمراسل الجزيرة من أديس أبابا تمحور الخلاف بين الجانبين حول تكوين المجلس التشريعي لمنطقة أبيي، وقضية الميل 14، ومشكلة المنطقة الحدودية منزوعة السلاح إضافة إلى قضية الأصول التابعة لشركة نفطية استحوذت عليها جنوب السودان. وقال عبد الرحيم محمد حسين للصحفيين بعد عودته في مطار الخرطوم ان المحادثات في اديس ابابا واجهت صعوبات بسبب تغير موقف جنوب السودان الذي يستمر في التغير في كل مرة يتم فيها التوصل لاتفاق. واضاف ان المحادثات ستؤجل حتى 13 فبراير. وبشأن موقفه التفاوضي بعد ختام جولة المباحثات، أكد بيان وزعه وفد جنوب السودان أن الجانبين اتفقا على مواصلة التفاوض لحل المسائل المختلف عليها. وقال وفد الجنوب إنه يشعر بخيبة أمل إزاء نتائج هذه الجولة من المباحثات، وإن حكومة الجنوب ما زالت ملتزمة بالتطبيق الفوري وغير المشروط للاتفاقيات التي وقعت في 27 سبتمبر الماضي والسابقة عليها، وإن حكومة جنوب السودان تأمل بأن تتخلى الحكومة السودانية عن تأخير تطبيق هذه الاتفاقيات من خلال محاولة فرض شروط جديدة للتطبيق لم تتضمنها الاتفاقيات الموقعة. واضاف وفد جنوب السودان في البيان انه وافق على استئناف انتاج النفط فورا ولكن السودان رفض قبول معالجة النفط ونقله في السودان الى ان يبدأ تنفيذ المنطقة العازلة . وعزا وزير العدل والشؤون القانونية في جنوب السودان جون لوك في تصريحات للصحفيين إخفاق هذه الجولة من المباحثات إلى الموقف “غير المبرر” للسودان في اشتراط تطبيق اتفاقيات التعاون المشترك الموقعة في 27 سبتمبر الماضي، بشروط جديدة غير موجودة في تلك الاتفاقيات. وقال إن وفد بلاده قرر العودة إلى جوبا دون الاتفاق على ترتيبات لتطبيق اتفاقية التعاون، والترتيبات المؤقتة للإدارة والأمن في منطقة أبيي. وأضاف أنه لم يجر التوصل أيضا إلى اتفاق على ترتيبات استئناف النفط وإنشاء إدارة لمنطقة أبيي ومجلس تشريعي وإدارة للشرطة للمنطقة أو حتى تفعيل للمنطقة الآمنة المنزوعة السلاح.
