فشلت اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين الخرطوموجوبا في إحراز تقدم على مستوى الملفات المطروحة، خاصة في ملف أبيي وترسيم الحدود وفك الارتباط والإيواء. وقال الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع، رئيس اللجنة، إن الجنوب تراجع عن الاتفاق الذي وقّعه الرئيسان البشير وسلفا كير في لقائهما الأخير بأديس أبابا، وأوضح أن وفد الجنوب رفض الاتفاق بشأن تشكيل مجلس أبيي الذي أقرّه لقاء القمة الماضية بالمناصفة بين الدولتين بتشكيله من عشرين عضواً. وأضاف وزير الدفاع في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم عقب عودة الوفد أمس، أنهم ذهبوا لأديس لمتابعة تنفيذ اتفاقية التعاون، لكنه قال إنهم اصطدموا بأول عقبة في تكوين مجلس إدارية أبيي باشتراط الجنوب أن يكون (12) عضواً من جانبهم و(8) للسودان وألاّ يكونوا جميعهم من المسيرية، وأشار إلى أنهم ذهبوا بوفد من الشرطة إلاّ أنّ الجنوب لم يأت ضمن وفده بممثلين من الشرطة، وقال: (وقفنا عند هذا الحد وسيتم رفع القضية لقمة الرئيسين). وقال الوزير إنّ العقبة الأخرى تمثّلت في ملفات الترتيبات الأمنية خاصةً منطقة (14 ميل)، ونوه إلى أن الجولة الماضية حددت المنطقة بمساحة (284) كيلو متراً من جانب السودان، وقال: ساندتنا في ذلك خريطة من الأممالمتحدة إلا أن موقف الجنوب كان أن مساحة المنطقة أكثر من (424) كيلو في الجولة قبل الأخيرة، وأضاف: حالياً في جولة الأمس عاد الجنوب وقدر مساحة المنطقة ب (124) كيلو متراً، وتابع: أصبحت هذه عقبة رغم أن مخرجات اتفاق الرئيسين الأخير كانت تنفيذاً لاتفاقيات كما هو منصوص عليها. وقال الوزير إن الطرفين اختلفا حول قضية فك الارتباط، وأضاف بأن وفد السودان طالب بآلية جديدة لجهة أن الآليات الموجودة لا تغطي مسألة الدعم والإيواء خاصة خارج المنطقة منزوعة السلاح، وتابع: لابد من آلية جديدة لفك الارتباط، وذكر أن القوات المسلحة سرحت (16) ألفاً من الجيش إبان انفصال الجنوب، وقال: نريد إجراءات مماثلة للسودانيين في صفوف الجيش الشعبي عبر تبادل وثائق تؤكد فك الارتباط، وزاد: لم نصل معهم في هذا لحل، وأردف: كتبنا خطاباً لامبيكي طالبنا فيه بعقد اجتماع غير عادي يحدد تاريخه رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى لمناقشة قضية تراجع الجنوب عن (14 ميل) وفك الارتباط وكيفية معالجة الإيواء والدعم للعناصر المتمردة، وقال: ذهبنا لأديس أبابا ملتزمين بنصوص الاتفاقيات حسب قمة البشير - سلفا كير، وتراجع عنها الجنوب وأصبحت هذه المشكلة. وأشار وزير الدفاع إلى تراجع الجنوب عن اتفاق الحدود لترسيم المناطق المتفق عليها والمقدرة ب (80%)، على أن ينظر بعد ذلك في المناطق الخمس المختلف حولها وإذا كانت هنالك ادعاءات أخرى، وقال إن الجنوب طالب بأن تكون البداية للمناطق المدعى عليها. وكشف الوزير عن عقد اجتماع في 13 فبراير المقبل للجنة الأمنية السياسية لمتابعة الحوار، وأكد التزامهم بتنفيذ كل الاتفاقيات المُوقّعة بالتزامن دون عزل اتفاقية عن أخرى في مصفوفة واحدة بحسب ما تم الاتفاق عليه في قمة الرئيسين، وقال إن الجنوب يريد تطبيق الاتفاقيات منفردةً، وأشار لتوافق الطرفين بشأن الاتفاقية الاقتصادية التي قال إنها جاهزة، ولكننا ملتزمون بالتنفيذ الكلي للاتفاقيات لأن القضايا مُرتبطة ببعضها. وقال: لن نيأس من الحوار، وسنواصل المفاوضات رغم الصعوبات وتذبذب مواقف الجنوب، وزاد: سيكون نَفَسَنا طويلاً لمواصلة الحوار. وأكد أنه لا حل للدولتين إلا بالتعاون، وقال إنهم سيظلون يناضلون لجوار صديق وآمن لأن العلاقة بين الشعبين أعمق رغم تعنت السياسيين، وأكد الاستعداد للحوار والصعوبات التي تواجههم الآن. من جانبه، عزا جون لوك وزير العدل والشؤون القانونية في جنوب السودان، الإخفاق إلى الموقف الذي وصفه بغير المبرر للسودان في اشتراط تطبيق اتفاقيات التعاون المشترك الموقعة في سبتمبر الماضي بشروط جديدة غير موجودة في تلك الاتفاقيات. وقال في تصريحات للصحفيين حسب (الجزيرة نت)، إن وفد بلاده قرر العودة إلى جوبا دون الاتفاق على ترتيبات لتطبيق اتفاقية التعاون، والترتيبات المؤقتة للإدارة والأمن في منطقة أبيي، وأضاف بأنه لم يجر التوصل أيضاً إلى اتفاق على ترتيبات استئناف النفط وإنشاء إدارة أبيي ومجلس تشريعي وإدارة للشرطة للمنطقة أو حتى تفعيل للمنطقة الآمنة المنزوعة السلاح. وأكد بيان وزعه وفد جنوب السودان، أن الجانبين اتفقا على مواصلة التفاوض لحل المسائل المختلف عليها. وقال وفد الجنوب إنه يشعر بخيبة أمل إزاء نتائج هذه الجولة من المباحثات، وإن حكومة الجنوب ما زالت ملتزمة بالتطبيق الفوري وغير المشروط للاتفاقيات الموقعة في 27 سبتمبر الماضي والسابقة عليها.
