* كلما لجأت الحكومة لزيادة أسعار بعض السلع خاصة الخبز والمواد البترولية والكهرباء كوسيلة لمعالجة سياساتها الخاطئة وتغطية مصروفاتها الضخمة على حساب المواطن الكادح، خرجت علينا بالتبرير المحفوظ عن السلع المدعومة وانخفاض اسعارها فى السودان مقارنة بالدول الأخرى وكأننا شعب غبى ..!! * أولا، ليس هنالك شئ اسمه الدعم الحكومى للسلع، لأن المال ليس مال الحكومة وانما مال الشعب، ومن حق الشعب ان يدعم نفسه بماله اذا كان الحال يتطلب ذلك، وإذا كان لا بد من رفع اسعاربعض السلع لمعالجة أزمة مالية فمن باب أولى أن ترفع أسعار سلع مثل مكالمات الهاتف الموبايل التى تربح منها شركات الاتصالات المليارات من الدولارات كل عام وتقوم باخراجها من البلاد وتتسبب فى رفع أسعار العملة الصعبة والأزمة الاقتصادية فى البلاد بشكل مباشر !! * ثانيا، ان الحديث عن سلع مدعومة باعتبار ان أسعارها منخفضة فى السودان مقارنة بالدول الأخرى، حديث خاطئ، فأسعار تلك السلع فى كثير من الدول وعلى سبيل المثال جمهورية مصر التى تشبه الكثير من ظروفها الاقتصادية ظروفنا أقل بكثير من أسعارها فى السودان، وإذا أخذنا المشتقات البترولية كنموذج نجد أن متوسط سعر لتر البنزين فى مصر ( التى يوجد للبنزين فيها ثلاثة أسعار حسب النوع ) حوالى 1.75 جنيه مصرى ( أى حوالى جنيه سودانى)، أى ان سعر الجالون فى مصر حاليا حوالى ( أربعة جنيه سودانى) بينما يبلغ سعر الجالون فى السودان ثمانية ونصف جنيه بعد الزيادة وستة جنيه ونصف قبل الزيادة، وفى الأمارت يبلغ سعر متوسط الجالون ( وهنالك أربعة أنواع من البنزين حوالى ستة درهم أى ( حوالى خمسة جنيهات سودانية)، فكيف يقول وزير المالية السودانى أن أسعار البنزين فى السودان منخفضة عن مثيلاتها فى الدول الأخرى الا إذا كان سيادته يعتقد أننا لا نعرف شيئا.. لا يا سيدى الوزير نحن لسنا أغبياء الى هذه الدرجة ..!! * ثالثا، يقول السيد الوزير ان السعر العالمى لجالون البنزين هو ( 17 جنيها ) وسعر الجازولين ( 10 جنيهات ) أى ضعف الاسعار السودانية بعد الزيادة، وهو بالطبع حديث حق يراد به باطل، فالوزير عندما يتحدث عن الاسعار العالمية ينسى او يتناسى أو يتجاهل متعمدا الفرق الشاسع فى الأحوال الاقتصادية والاجور بين السودان والدول التى يتحدث عنها، وبالطبع فان سيادته أول من يعرف أن المقارنة كى تكون علمية وموضوعية ومقبولة يجب الا تقتصر على جزئية صغيرة وتتجاهل بقية المكونات او العوامل .. أليس كذلك يا سيدى ؟! * رابعا، إذا افترضنا صحة حديث الوزير بالنسبة للبنزين باعتباره سلعة كمالية لا يتأثر بها الا اصحاب العربات الخاصة، فكيف نتقبل زيادة سعر الجازولين الذى تتاثر به الأغلبية الكادحة التى تستخدم المواصلات العامة بالاضافة الى تأثيره على النقل ؟! ثم ان الجازولين هو احد اهم مدخلات الزراعة، فكيف ترفع الدولة سعر الجازولين، إلا اذا كان الحديث عن النهضة الزراعية والنفرة الزراعية ( وايه كده الزراعية) مجرد ذر للرماد فى العيون !! * غدا يتصل الحديث باذن الله، انتظرونى ..!!
