ارسلت عدد من المنظمات المدنية والاحزاب السياسية مذكرة لرئاسة الجمهورية والمجلس الوطنى والمنظمات الاقليمية ووكالات الاممالمتحدة والمنظمات الاقليمية والدولية قبل عدة سنوات تطالب باعادة النظر فى قرار مجلس الوزراء بتاريخ 5/2/2009م بسحب المادة (13) التي تمنع وتجرم ختان الاناث من قانون الطفل، والتصريح باعادة النظر في المادة لتضمينها في القانون الجنائي بعد اباحة نوع من الختان، لكن الجهات المسئولة والتى رفعت اليها المذكرة لم تهتم باتخاذ موقف واضح لمواجهة ممارسة ختان الاناث الميدان والذى مازال يمارس على نطاق واسع مما يمثل انتهاكا لحق الطفلات النساء فى الحياة السوية الميدان تستعرض بعض اجزاء المذكرة دعما لجهود المجتمع المدنى فى القضاء على ختان الاناث .... يعتبر ختان الاناث من اخطر الممارسات التي تهدد الصحه البدنية والنفسية والاجتماعية للنساء والطفلات في السودان، الذي تنتشر فيه هذه الممارسة بنسبة تبلغ 69.4% حسب المسح الصحي للاسرة 2006م الذي اجرته وزارة الصحة و الجهاز القومي للاحصاء. و بالرغم من هذه النسبة العالية لهذه الممارسة فقد توالت جهود محاربة هذه العادة الضارة يحمل لواءها المتعلمون و المثقفون و رجال الدين المستنيرون و اهل الطرق الصوفية منذ عهد الشيخ حمد ود ام مريوم . كما توالت جهود العمل الطوعي و الشعبي للحد من ممارسة هذه العادة و محاربة انتشارها.و قد تبنت الدولة استشعارا منها لمدي خطورة هذه الممارسة وما يترتب عليها من اثار سالبة صحية ونفسية واقتصادية واجتماعية، الاستراتيجية القومية للقضاء علي ختان الاناث 2008- 2018م بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني ووكالات الاممالمتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة، كما صادقت الدولة علي العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية والاقليمية التي تعمل علي حماية حقوق الطفل وعلي راسها اتفاقية حقوق الطفل التي بادر السودان بالمصادقة عليها ، مؤطراً موقف الحكومة الرسمي بمحاربة هذه العادة عبر التزامات السودان الوطنية و الاقليمية و العالمية ومنها :اعلان السودان للامومة الامنة 1999م.اتفاقية السلام الشامل المادة 32 من وثيقة الحقوق في الدستور السوداني و التي تنص على تعمل الدولة علي محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المراة ووضعيتها.) موجهات الاستراتيجية ربع القرنية 2007 – 2031م السياسات القومية للسكان حسب قرار مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2002م الذي يقرأ (اكدت الدراسات المتوفرة عن ممارسة العادات الضارة ان هنالك علاقة بين ختان الاناث ومضاعفات الحمل والولادة وبالرغم من الجهود المبذولة لمحاربة ختان الاناث الا ان الظاهرة مازالت منتشرة وتمارس علي ما يفوق 80% من الاناث في السودان). استراتيجية وخطة العمل للحد من ختان الاناث بالسودان وزارة الصحه الاتحادية 2001م الموقعه من قبل السيد وزير الصحه.السياسة القومية لتمكين المراة الصادر عن وزارة الرعاية الاجتماعية وشئون المراة والطفل مارس 2007م الموقعه من قبل السيد رئيس الجمهورية و التي حددت شيوع ختان الاناث كاحد ابرز تحدياتها و هدفت الي اجتثاث ظاهرة ختان الاناث.قرار المجلس الطبي رقم 366 و الذي يقرأ: (استنادا الي القاعده الاصولية انه لا ضرر ولا ضرار وقد اصدر المجلس الطبي التوصية الاتية :لايسمح للاطباء ممارسة اي عمل يضر بالانسان او فية شبة ضرر ويشمل ذلك ختان الاناث بكل صوره). قرار المجلس الوطني رقم 29 تاريخ 20/6/2007م. الذي اوصي بسن التشريعات اللازمة التي تمنع ختان الاناث وضرورة مكافحة كل العادات مع استنفار كل الجهات ذات العلاقة لدعم هذه الجهود . كما اشارت المذكرة للالتزامات الاقليمية والدولية لحكومة السودان بشأن قضايا الطفولة والميثاق الافريقى لحقوق الطفل ورفاهيته كما نصت على ذلك المادة 21 من الميثاق الافريقى ومنالالتزامات الدولية اهداف التنموية للالفية الثالثة واعلان الاممالمتحدة رقم 51 الخاص بالعنف ضد الطفلة قلق من قرار مجلس الوزراء : و اشارت المذكرة ان الموقعين على المذكرة يساورهم القلق لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 5/2/2009م بسحب المادة (13) التي تمنع وتجرم ختان الاناث من قانون الطفل، والتصريح باعادة النظر في المادة لتضمينها في القانون الجنائي بعد اباحة نوع من الختان، مما يتعارض مع استراتيجية الدولة و مواثيقها و مرجعياتها الوطنية و الاقليمية و العالمية للقضاء علي ختان الاناث بكافة اشكاله و صوره،مما يشكل اجهاضا للمجهودات الرسمية و الطوعية الوطنية التي ظلت تسعى الي تأكيد ضرورة تشريع قانون يحرم ويجرم كافة انواع الختان دون الاستثناء من اجل حماية صحة النساء والفتيات السودانيات. و اعلنت المذكرة الرفض لاي استثناء او تشريع يقنن لاي نوع من انواع ختان الاناث، مطالبين باعادة تضمين المادة (13) بشكلها الاصلي في قانون الطفل و ذلك استنادا علي :اولا: التزامات السودان الوطنية والدولية .ثانيا:الضرر الصحي المترتب علي ممارسة ختان الاناث كما اثبتته الدراسات العلمية والبحوث والتجارب العملية ، واعلنته المؤسسات الطبية والصحية الرسمية الوطنية والدولية، لافتين النظر الي أن النسبة العالية لوفيات الامهات خلال الولادة و التي فاقت 11 امرأة لكل الف ولادة هي احدى الانعكاسات المباشرة لما تسببه هذه العادة من اثار كارثية على المجتمع. واشارت المذكرة انه سدا للذرائع ورفعا للضرر نثبت ان التشريع الذي يسمح بممارسة أي نوع من انواع ختان الاناث هو فتح للباب لممارسة كل الانواع. مطالب المذكرة : وطالبت المذكرة باعادة ادراج المادة 13 في قانون الطفل لمنع وتجريم ختان الاناث اضافة للادراج في القوانين واللوائح الاخري اذا اقتضى الأمر.والعمل علي انفاذ الاستراتيجية القومية للقضاء علي ختان الاناث .وان تلتزم الدولة برأي مؤسساتها المرجعية المتخصصة في الجانب الطبي والصحي ممثلة في: - وزارة الصحة . المجلس الطبي السوداني. جمعية اختصاصي امراض النساء والتوليد.- جمعية اختصاصي طب ا-جمعية اختصاصي المسالك البولية.
