سطا جهاز الأمن صباح اليوم على ممتلكات مركز الخاتم عدلان ونقلها لجهة غير معلومة رغم عدم البت في الاستئناف المقدم من المركز ضد قرار اغلاقه . وقالت الأستاذة أروى الربيع المديرة الإدارية للمركز إنهم في مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية علموا عن طريق غير رسمي، وبإبلاغ بعض أهل الحي بأن هناك قوة كبيرة من الأمن موجودة بالمركز وبدأت في نقل أصوله وممتلكاته. واضافت أروى: توجه عدد منا لموقع المركز بالعمارات شارع 57 من بيننا دكتور الباقر العفيف مدير المركز، وشخصي وزميلنا الأستاذ الشاذلي، وفوجئنا بتعامل فظ حيث قيل لشاذلي أنت غير مرحب بك هنا. وروت أروى ما حدث لها قائلة: وجدتهم يملأون الشارع بعربات ومواتر زحمت المكان حتى شارع محمد نجيب، جيش تقريباً، والدفارات واقفة أمام المركز ونحو 20 شخصاً يقومون بنقل أصول المركز إليها، كنت لا زلت أحيي بعض الجيران وأحادثهم حينما جاء أحد منسوبي الأمن وتحدث معي بفظاظة متسائلا حول سبب وجودي، قلت له إني أتفرج، فما كان منه إلا أن انفجر غاضبا وقال لي: ما تقولي لي بتفرج ودخل في مشادة كلامية تلفّظ فيها ما شاء له وقال إن لديه سلطة تحميه، في حين قلت له إننا لم نعترضك ولا نحمل سلاحا، ولكن سؤالنا هل لديك أمر من مفوضية العون الإنساني، ومن حقنا توجيه هذا السؤال لأننا وقعنا معهم على أصول المركز واتفقنا على ألا يتم التصرف فيها ما لم يتم الفراغ من إجراءات التقاضي والاستئناف وتلك الإجراءات لا زالت جارية لم تكتمل. قالت أروى إن مسئول الأمن رفض الإجابة على تساؤلاتهم ووجههم بدلا عن ذلك بسؤال المفوضية، كما رفض الإفصاح عن المكان الذي ستنقل إليه أصول المركز وقال ردا على تساؤلاتهم حول وجهة العفش (ماشي محل ما ماشي، عندك أي سؤال تسألي المفوضية). كما رفضوا إبلاغهم بالجهة التي يتبعون لها، أو إشهار بطاقاتهم أو أي وثيقة تحوي أمرا بالتصرف في ممتلكات المركز. الجدير بالذكر أن إدارة مركز الخاتم عدلان وبعد الاستشارة القانونية اللازمة أصرت على جرد كافة أصول المركز وممتلكاته في يوم إغلاقه بتاريخ 31 ديسمبر 2012م ووقعت إدارة المركز ومسئولي المفوضية على القائمة التي تحوي تلك الأصول، كما تعهدت المفوضية بعدم التصرف في الأصول حتى يتم الفصل في مرحلة الاستئنافات والتقاضي.