أعلن حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية وامين عام حركة النهضة الاسلامية الحاكمة مساء الاربعاء انه سيشكل حكومة “كفاءات وطنية لا تنتمي الى اي حزب” وذلك اثر اغتيال شكري بلعيد المعارض اليساري البارز، بالرصاص امام منزله صباحا. ويقول مراقبون إن هذا القرار المتسارع يأتي في سياق محاولة للالتفاف على الغضب الشعبي الذي عم في مختلف الشوارع التونسية بعيد الإعلان عن اغتيال الزعيم اليساري شكري بلعيد المنسق العام لحركة الوطنيين الديمقراطيين الاربعاء أمام منزله بطلقات نارية. وقال الجبالي في خطاب توجه به الى التونسيين عبر التلفزيون الرسمي “قررت ان اشكل حكومة كفاءات وطنية لا تنتمي الى اي حزب، تعمل من اجل (مصلحة) وطننا”. ولفت الى ان مهمة الحكومة التي ستكون “محدودة” في الزمن، تتمثل في “تسيير شؤون الدولة والبلاد الى حين اجراء انتخابات (عامة) سريعة”. واوضح ان الحكومة ستكون “مصغرة” وستتشكل من “ابرز ما لدينا من كفاءات، وفي كل الوزارات السيادية وغيرها، تعمل على الخروج من هذه الوضعية”. وتابع ان الحكومة سوف “تلتزم بحيادها عن كل الاحزاب” السياسية وان “رئيس الحكومة وكتاب الدولة لن يتقدموا (يترشحوا) الى الانتخابات”. وشدد على ضرورة ان تكون الانتخابات العامة القادمة “سريعة وشفافة ونزيهة بمراقبة دولية كثيفة”. ودعا الجبالي رئيس المجلس الوطني مصطفى بن جعفر الى “ان يحدد لنا تاريخا واضحا وجليا وفي اقرب الاجال ل(اجراء) الانتخابات”. ولفت الجبالي الى انه “لم يستشر” عند اتخاذ هذا الموقف “لا احزابا حاكمة ولا معارضة بل ضميري ومسؤوليتي امام الله والشعب”. وعلى مدى اشهر ماضية رفضت حركة النهضة مثل هذا الاقتراح وظلت تردد ان نتائج انتخابات 23 اكتوبر/تشرين الاول 2011 أعطتها شرعية قيادة وزارة السايدة، لكن يبدو ان مقتل بلعيد نسف كل مبرراتها للاستمرار في السيطرة على هذه الوزارات التي تدعو المعارضة إلى تحييدها. ونزل أكثر من عشرة آلاف تونسي قادمين من مختلف جهات البلاد والأحياء الشعبية إلى شارع الحبيب بورقيبة متظاهرين احتجاجا على اغتيال بلعيد المنسق العام لحركة الوطنيين الديمقراطيين والقيادي بالجبهة الشعبية المعارضة. وعجزت قوات الأمن عن تفريق المتظاهرين الذين استبسلوا أمام مقر وزارة الداخلية في مواجهة القنابل المسيلة للدموع مطالبين برحيل وزير الداخلية القيادي في حركة النهضة علي لعريض. وشارك في المظاهرة قادة الأحزاب السياسية ونشطاء الإتحاد العام التونسي للشغل ومختلف مكونات المجتمع المدني. وهتف المتظاهرون لساعات طوال بصوت واحد “خبز وماء والغنوشي لا لا”. واستعاد شارع الحبيب بورقيبة طيلة يوم الأربعاء أجواء الاحتجاج التي شهدها يوم 14 يناير/ كانون الثاني 2011 تاريخ سقوط نظام الرئيس بن علي. وخيمت على تونس أجواء من الحزن والتوتر حيث توقفت الدروس في أغلب مؤسسات التعليم فيما غادر الموظفون مكاتبهم ليحتشدوا أمام وزارة الداخلية التي طوقتها إجراءات أمنية مشددة. وتعرضت مقرات حركة النهضة الإسلامية في مختلف محافظات البلاد إلى الحرق من قبل مواطنين ساخطين اتهموا الحركة الحاكمة باغتيال شكري بلعيد. وحمل المناضل اليساري حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم حزب العمال الحكومة مسؤوليتها كاملة في اغتيال بلعيد “لأنها تساهلت مع حالة الانفلات الأمني”. وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى “إن تونس وقعت في محظور الاغتيالات السياسية نتيجة تنامي العنف السياسي الذي نبهنا إلى خطورته، لكن مع الأسف لم تأخذ الحكومة تحذيرات الفاعلين السياسيين والنشطاء الحقوقيين على محمل الجد”. ومن جهته شدد عبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد على أن “تسامح الحكومة مع ظاهرة العنف السياسي التي ترافقت مع دخول السلاح لتونس هي التي تفسر دخول البلاد إلى دائرة الاغتيالات السياسية”. غير أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اعتبر اغتيال بلعيد “جريمة يدينها كل تونسي” مشيرا إلى أن هناك “أطرافا مستفيدة تستهدف من وراء عملية الاغتيال ضرب حركة النهضة”. وقال رئيس الحكومة حمادي الجبالي إن اغتيال المنسق العام لحركة الوطنيين الديمقراطيين “جريمة في حق التونسيين” معترفا بأن “الحكومة مسؤولة” على ما حدث. وكان شكري بلعيد قال مساء الثلاثاء، أي قبل يوم واحد من اغتياله، في تصريح لقناة “نسمة” الفضائية الخاصة “إن حركة النهضة أعطت الضوء الأخضر لبعض الجماعات للقيام باغتيال شخصيات سياسية”. ويجمع التونسيون الذين استشرت فيهم حالة من الهلع والفزع على أن حادثة اغتيال شكري بلعيد زجت ببلادهم المسالمة في المجهول حتى أنهم لا يترددون في القول أن تونس على قاب قوسين أو أدنى من حرب أهلية.
