دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات القطرية إلى «وضع جدول زمني لإلغاء نظام الكفالة (يخضع له العاملون الأجانب)، واتخاذ خطوات عملية لضمان عدم دفع العمال الوافدين أتعاب الاستقدام غير القانونية، ومنع الشركات من التعامل مع وكالات الاستقدام ومقاولي الباطن الذين يفرضون على العمال أعباء غير قانونية داخل قطر وخارجها»، مؤكدة أن الدوحة «ليست واحة لحرية التعبير». وحضت المنظمة قطر على «وقف مصادرة جوازات السفر الخاصة بالعمال، وفرض عقوبات جدية على الشركات والأفراد الذين يخالفون القوانين المعنية بحماية حقوق العمال الوافدين». وأكدت أن «استضافة كأس العالم عام 2022 يوفر فرصة لقطر لتصدر منطقة الخليج في مجال حقوق العمال الوافدين» ودعتها إلى الحد من التهديد الجدي المتمثل في الاتجار بالبشر والعمل الإجباري من خلال إجراءات في صدارتها إلغاء نظام الكفالة». ورأت أن «قطر لم تف بتعهداتها تحسين حماية حقوق العمال الوافدين، بعد أكثر من عامين من الفوز باستضافة كأس العالم» ولفتت إلى أن «اللجنة العليا القطرية شبه الحكومية قدمت تعهدات مشجعة في شأن حقوق العمال، إلا أنها تفتقر إلى التفاصيل، كما أنها لا تخفي إخفاق السلطات القطرية في إصلاح القوانين الاستغلالية مثل نظام التوظيف القائم على الكفالة وحظر النقابات العمالية، أو إخفاقها في فرض الحظر على رسوم الاستقدام غير المشروعة ومصادرة جوازات السفر». وقال مدير قسم أوروبا في «هيومان رايتس ووتش « يان ايغلاند إن «حكام قطر أكدوا في 2010 أن الفوز بتنظيم كأس العالم يمكن أن يكون مصدر إلهام للتغير الإيجابي وترك إرث هائل للمنطقة لكن العامين الماضين شهدا غياباً للإصلاح، وإذا ظلت الحال هكذا فإن البطولة تهدد بتحويل قطر بوتقة للاستغلال والبؤس لمن يبني مؤسساتها من العمال»، وأشارت المنظمة إلى أن العمال الوافدين «يمثلون 90 في المئة من سكان قطر البالغ عددهم 1.9 مليون نسمة وسوف تستمر أعدادهم في التزايد مع بدء أعمال البناء لكأس العالم جدياً في 2013 ويأتي معظمهم من جنوب آسيا». وقالت إن «أصحاب الأعمال يصادرون جوازات السفر بشكل روتيني ما يجعل سفر العمال صعباً على العمال». ورأت المنظمة أن «الاستغلال الجسيم للعمال الوافدين ليس مجال التقصير الوحيد في التزام قطر معايير الحد الأدنى التي يفرضها قانون حقوق الإنسان»، لافتة إلى أن «الأحكام الواردة في مشروع قانون جديد للأنشطة الإعلامية من شأنه أن يضع حرية التعبير معياراً مزدوجاً لا يتفق مع ادعاءات قطر بأنها مركز لحرية الإعلام في المنطقة، على رغم أن مشروع القانون يدعو إلى إلغاء العقوبات الجنائية من قانون الأنشطة الإعلامية، إلا أن أحكام المادة 53 فضفاضة الصياغة تحظر نشر أو بث معلومات من شأنها إرباك العلاقات بين الدولة والدول العربية والصديقة أو الإساءة إلى النظام أو إهانة الأسرة الحاكمة أو التسبب في ضرر جسيم للمصالح الوطنية والعليا للدولة»، و»يواجه المخالفون عقوبات مالية قاسية قد تصل إلى مليون ريال» ( 275 ألف دولار). كما أشارت المنظمة في بيانها الذي أصدرته في الدوحة وحمل عنوان «قطر وعود مصحوبة بإجراءات قليلة لحماية حقوق العمال الوافدين» إلى أن «الحكم بالسجن المؤبد على الشاعر القطري محمد بن الذيب في 29 ( تشرين الثاني) نوفمبر 2012 أدى إلى تقويض محاولات قطر تقديم نفسها واحة لحرية التعبير»، وقالت إن» ابن الذيب كان تلا قصائد تنطوي على إهانة لحكام قطر وتمتدح الانتفاضة التونسية، لكنه في الحالتين لم يتجاوز حقه المشروع في حرية التعبير».
