منذ اصدرت محكمة الجنايات الدولية في في لاهاي بهولندا،مذكرة اعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير بارتكابه جرائم حرب والابادة الجماعية وضد الانسانية في الاقليم بغرب السودان،واشتدت المأساة والكارثة البشرية في عامي 2003و 2004 ،حرقت فيها اغلب قري الولايات الكبري الثلاث من غربها في الجنينة وجنوبها في نيالا وشمالها في مدينة الفاشر،تحولت اطراف المدن الكبري باعتبارها عاصمة للولايات الي اماكن نزوح داخلية ،بعد كل الذي احل بالقري التي تسكنها القبائل ذات الاصول الافريقية ،جئ بقبائل من النيجر ومالي وبعض الموجودة في الاقليم ،باتباع سياسة الاحلال والابدال ،لتغيير الوضعية الديمغرافية للسكان الاصليين،بسكان جدد لخدمة اهداف واجندة الحكومة ذات الميول العروبية الاسلاموية ،وهذا النهج العنصري ساهم ولعب دورا حاسما في استقلال الجنوب،غالبية الجنوبيون يقولون،انهم استقلوا من الاستعمار الداخلي ،بعد خروج المستعمر الاجنبي. اعقب حدث المجازر والتشريد ،موت 300 الف مواطن قتيل حسب تقديرات الاممالمتحدة ،ومليوني قتيل ،والرئيس البشير المطارد من قبل ارواح الضحايا،يقول بكل استهزاء وسخرية ،ردا علي قرار اوكامبو المدعي السابق للمحكمة الدولية ،ان عدد الموتي جراء صراع دارفور 10 فقط(بس). حديث رئيس بهذه الطريقة،يفتقد الي المسؤولية والاحترام لاهالي الضحايا في معسكرات النزوح واللجوء الخارجية،وكأن رده علي المدعي السابق ،بهذه الكلمات الجارحة ،من دون ان يضع في اعتباره ،بانه اعلي سلطة تنفيذية في البلاد،مسؤول مسؤولية كاملة امام ضميره واخلاقه اولا والقضاء ثانية ،ولكنه افتقد الاخلاق والضمير معا،عندما استفز اسر واهالي الضحايا ان عدد من توفوا في دارفور 10 الف وليس 300الف ،لان المجتمع الدولي يريد ان يشوه صورة السودان لحرصه وسيره في درب الاسلام. ان المحكمة الجنائية الدولية اصبحت الشبح الذي وضع قيودا علي تحركات الرئيس ،رغم تجاوزات دول لطلب القبض والتساهل معه ،الا ان حريته في الحركة الاقليمية والدولية ليست كسابقتها، كينيا قبل عام مضي طالب قضاءها بالقبض علي الرئيس اذا وطأت قدماه البلاد،اثناء قيام قمة افريقية في اراضيها،تحت الضغط القضائي ومنظمات مدنية ،حولت القمة من نيروبي الي اديس ابابا في اثيوبيا ،وهذا ينبه الي مدي الضغوط التي تلاقيها الدول الموقعة علي ميثاق روما ،المتعلق بجرائم الحرب والابادة الجماعية وضد الا
