جهود الحكومة المركزية لم تتوقف لإحداث طفرة غير مسبوقة لتوفير الخدمات الضرورية، خاصة الخدمات الصحية والتعليمية ومياه الشرب للإنسان والحيوان.. لذا فهناك أهتمام متزايد لارساء مشروعات تنمية شاملة عبر المانحين من الدول العربية والأوروبية، فهناك عدد من مشروعات التنمية سوف تنفذ في الفترة القادمة.. بالإضافة إلى إرساء خدمات ضرورية وتغيير شبكات المياه الداخلية للولايات وتأهيل خزان ستيت وسدود أخرى. قضيتا (جبال النوبة واقليم أبيي) قضية منطقة النيل الأزرق الذي يضم جبال النوبة والانقسنا والكرمك وقيسان هي قضية تحتاج إلى حوار ومفاوضات بين والي الولاية وبين الحكومة المركزية، فهذه المنطقة تنبع أهميتها من موقعها المتاخم للحدود الاثيوبية، ولكنها ليست مشكلة تؤرق مضاجع الحكومة المركزية لأن مشاكلها يمكن التغلب عليها، فهي مشكلة تمويل لمشروعات التنمية في تلك المنطقة. وفي الجانب الآخر مشكلة أبيي تأخذ طابع الخلاف القبلي الدائر عادة بين قبائل المسيرية العربية والقبلية الجنوبية دينكا نقوك، الخلاف حول التحركات الموسمية للماشية في فصول السنة المختلفة خاصة في فترة الصيف وفي فترة هطول الأمطار، وخلاف آخر حول نقاط المياه ومناطق الرعي، فالمنطقة غنية بالثروة الحيوانية بجانب وجود الثروة البترولية، وأخيراً أتت المسوحات الجيولوجية أن المنطقة تحظى بمخزون هائل بالنفط مما زاد من أهمية المنطقة، الأمر الذي جعل قيادات المنطقة وخاصة الجنوبيين يثيرون مشاكل الانتماء والمطالبة بالحكم الذاتي للإقليم، وتفاقمت مشكلة أبيي حتى وصل بها الأمر إلى أن تعرض بالمحكمة العدلية بلاهاي للتحكيم، وجاء قرار التحكيم مرضياً لطرفي النزاع حيث أوصى بالتعايش السلمي والعيش سوياً بين قبائل العرب والجنوب حسب التعهدات السابقة، وما يقره شيوخ العرب وسلاطين الدينكا.. وبذلت الحكومة جهوداً عظيمة تتمركز في المحافظة على الشكل القائم لاقليم أبيي درءاً لاي مخاطر واشتباكات قبلية.. يروح ضحيتها إنسان المنطقة وثروته الحيوانية وتتعرض ثروات المنطقة للتخريب والدمار. المحكمة الجنائية الدولية وإدعاءات أوكامبو: إزدياد الاستثمارات الصينية في السودان والتنقيب عن البترول بواسطة الشركات الصينية، ثم استخراجه بصورة استثمارية أثار حفيظة أمريكا والدول الأوروبية، ومن ناحية أخرى قامت أمريكا وانجلترا وفرنسا طمعاً في ثروات السودان، وبدأت في التصدي للزحف الصيني ولخوف هذه الدول أن تزحف الصين عن طريق السودان إلى قلب القارة السمراء للاستثمار في الثروة البترولية والمعادن والهيمنة على مناطقها، لذا قامت هذه الدول بتدبير مؤامرة ضد السودان وأسندت إلى أوكامبو المحامي المأجور والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لالصاق تهم للسودان، على أنه بلد للإبادة والقتل الجماعي، وصدرت للعالم أن هناك مشكلة إبادة يقوم بها العنصر العربي للعنصر الأفريقي بدارفور، وعن طريق الإعلام الغربي تم تدويل القضية حتى وصلت لمجلس الأمن الدولي، حيث أدعى أوكامبو بأن الرئيس البشير قام بارتكاب إبادة جماعية بدارفور، وعليه تقديم نفسه للمحاكمة بمقر المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي. هذا الإدعاء لا أساس له من الصحة وأن الارقام التي زعمتها أمريكا والمجتمع الأوروبي ليست صحيحة، بل مفبركة ومزيفة فقد أدعى أعداء السودان أن القتال بدارفور راح ضحيته حوالي(300) ألف قتيل، ونزوح حوالي مليوني إلى مناطق خارج وداخل الاقليم.. هذه الأرقام عارية من الحقيقة وطبقاً لتقديرات السلطات المحلية والأهالي لم يتعد العدد الذي راح ضحية القتال الدائر بين الحركات المسلحة في المنطقة لا يتعدى عشرة آلاف منذ 2003م منذ اندلاع القتال ولا يمكن أن يكون العدد مثل ما عكسته التقارير التي أوردتها المنظمات الطوعية الأجنبية المشبوهة التي دخلت أرض دارفور بحجة المساعدات الإنسانية. نواصل
